مسؤول ليبي: إقالة محافظ البنك المركزي أثر على التنمية

قَالَ رَئِيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع للبرلمان الليبي سلامة الغويل إن إقالة محافظ البنك المركزي الليبي قرار غير شرعي وفيه تخبط وأثر عَلَى التنمية الَّتِي حدثت فِي الشرق، وإن القوة الوَطَنِية بالكامل الآن ملتفة حول القيادة العسكرية الأمنية فِي شرق ليبيا وحول البرلمان وحول المصرف المركزي فِي اتخاذ القرار، مشيراً إِلَى أَنَّ المجلس الرئاسي غير محق فِي اتخاذ هَذَا القرار، فهم ليسوا أهل اختصاص وهذا تَجَاوز قانوني.

وَأَضَافَ فِي حديثه مَعَ «CNN الاقتصادية»، أَنَّهُ لَا خوف عَلَى الاقتصاد الليبي لِأَنَّ ركيزته التنمية والموارد الموجود فِي الشرق الَّذِي يتمتع بسلطة عسكرية قوية وشرعية، ومجتمع متكامل فِي كل ربوع ليبيا.

استمرار وقف تدفق النفط حَتَّى عودة محافظ «المركزي» لعمله

أَكَّدَ المستشار عقيلة صالح، رَئِيس مجلس النواب (البرلمان الليبي) أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إِلَى حِينِ رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظاً عَلَى ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن.

وَقَالَ صالح فِي تصريحات صحفية نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «إن الاعتداء عَلَى اختصاصات ومهام مجلس النواب هُوَ اعتداء صارخ عَلَى رغبة الشعب ومصادرة إرادته فِي اختياره وانتخابه لمن يمثله»، وَأَضَافَ أَنَّهُ «كل من تَجَاوز صلاحياته، ونسي مهامه العودة للحق، وتجنب التورط فِي إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شَأْنِهَا زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».

وَأَوْضَحَ أن «أي تسوية سياسية لَا تضمن حقوق الأقاليم فِي الثروة مرفوضة للمحافظة عَلَى مسيرة الإعمار والتنمية، وتحقيق العدالة بَيْنَ الليبيين»، وَشَدَّدَ عَلَى أن قرار تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقاً، مؤكداً أن مَا قَامَ بِهِ الرئاسي مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ مجلس النواب أكثر حرصاً عَلَى القيام بمهامه وأداء اختصاصاته، لافتاً إِلَى أَنَّ تعيين محافظ للمصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مَعَ مجلس الدولة.

وطالب صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فوراً بإجراء التحقيقات وإفادتنا بِمَا تمَّ اتخاذه من إجراءات وما أَسْفَرَتْ عَنْهُ التحقيقات والمتابعة الجنائية، وَدَعَا كل الأطراف للرجوع عَنْ المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إِلَى الحق خير من التمادي فِي الباطل.

وحمّل صالح المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي عَلَى حالة الإرباك فِي القطاع المصرفي داخلياً وخارجياً، وما قَامَ بِهِ من تعدٍّ عَلَى الأمن والاستقرار وَالَّذِي أَدَّى إِلَى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.

عَنْ الموقع