رؤيا الإخباري | توضيح من جمعية البنوك حول مدى انعكاس تخفيض الفائدة على المقترضين في الأردن

• جمعية البنوك:قرار التخفيض سينعكس عَلَى المقترضين اللَّذِينَ تنطبق عَلَيْهِمْ شروط التخفيض فِي مَوعِد دورية التعديل

أوضح مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أثمنة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وَمَدَى انعكاسها عَلَى المقترضين.

وَقَالَ المحروق فِي تصريح لـ”رؤيا”، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أثمنة الفائدة ينعكس عَلَى المقترضين اللَّذِينَ تتضمن عقودهم تعديلا لسعر الفائدة وشمل عقد فائدة متغير، مؤكدا أَنَّهُ فِي حاله كَانَ المقترض موقعا عَلَى عقد يشمل فائدة متغيرة ينطبق عَلَيْهِ التعديل وِفْقًا للموعد المحدد فِي عقده بعد التخفيض أَوْ الرفع من قبل البنك المركزي.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ قرار التخفيض سينعكس عَلَى المقترضين اللَّذِينَ تنطبق عَلَيْهِمْ شروط التخفيض فِي مَوعِد دورية التعديل الموضحة فِي العقد الموقع بَيْنَ البنك والمقترض.

وَأَكَّدَ المحروق أن جميع البنوك مُلزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزي والإلتزام بالعقود الموقعة بَيْنَ العملاء والبنوك.

وَكَانَت أَعْلَنَتْ لجنة عمليات السوق المفتوحة فِي البنك المركزي الأردني، خِلَالَ اجتماعها السابع لِهَذَا العام، عَنْ خفض أثمنة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عَلَى جميع أدوات السياسة النقدية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 تشرين الثاني 2024.

وَأَوْضَحَتْ اللجنة أن هَذَا القرار جاء بعد دراسة شاملة للمؤشرات الاقتصادية المحلية وتوجهات أثمنة الفائدة العالمية، لدعم سياسة التيسير النقدي الَّتِي تبناها البنك المركزي مُنْذُ أيلول الماضي.

وَأَشَارَتْ اللجنة إِلَى قوة المؤشرات النقدية، واستقرار الدينار بدعم من احتياطيات أجنبية بلغت 20.4 مليار دولار فِي نهاية تشرين الأول 2024، مَا يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة. كَمَا سجل معدل التضخم انخفاضًا واستقرارًا بنسبة 1.6% خِلَالَ الأرباع الثلاثة الأُوْلَى من العام.