البنك الدولي يعلن عن خطة لتوسيع مظلة الخدمات الصحية لتشمل 1.5 مليار شخص

أَعْلَنَتْ مجموعة البنك الدَّوْلِي عَنْ خطة طموحة لمساندة البلدان فِي تَقْدِيم خدمات صحية “جيدة وميسورة التكلفة” إِلَى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030.

تندرج هَذِهِ المبادرة، الَّتِي تمَّ الإعلان عَنْهَا بمناسبة الاجتماعات الربيعية للبنك الدَّوْلِي وصندوق النقد الدَّوْلِي، فِي إِطَارِ جهد عالمي أكبر لوضع معيار أساسي للرعاية خِلَالَ كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان، أي من مرحلة الرضاعة والطفولة إِلَى المراهقة والبلوغ.

وَعَلَى مَدَى عقود، قدم البنك الدَّوْلِي مساعدات كبيرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال فِي أكثر من 100 بلد، وفق مَا أوضحته المؤسسة المالية الدولية فِي بيان.

وَقَالَ رَئِيس مجموعة البنك الدَّوْلِي، أجاي بانغا، “من المهم للغاية وضع معيار أساسي لخدمات الرعاية المقدمة للناس طوال حياتهم لِتَحْقِيقِ التنمية المطلوبة”.

وَأَضَافَ أن هَذَا الطموح “لَنْ يتحقق بجهد فردي. لكنه سيتطلب التضافر مَعَ الشركاء، وتحالف قوى بَيْنَ القطاعين العام والخاص، والعمل مَعًا لزيادة سبل الحصول عَلَى هَذِهِ الخدمات وتوسيع مظلتها”.

ويواجه اليوم نَحْوَ ملياري شخص صعوبات مالية شديدة عِنْدَ دفع تكاليف الخدمات الصحية. وتؤدي التحديات المتشابكة والمتداخلة، مثل تغير المناخ والجوائح والصراعات وزيادة شيخوخة السكان والنقص المتوقع بواقع 10 ملايين عامل فِي مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، إِلَى تفاقم الحلقة المفرغة للفقر وعدم المساواة.

ولتحقيق النتائج المرجوة فِي مجال الرعاية الصحية، تعتزم مجموعة البنك الدَّوْلِي تقوية الشراكات، لَا سيما مَعَ المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

و م ع

عَنْ الموقع