تستكشف الهند وأستراليا روابط تجارية أقوى في الاجتماع التاسع عشر للجنة الوزارية المشتركة

وَقَد أقيم الاجتماع فِي أديلايد فِي 25 سبتمبر 2024، وجدد الشراكة المتوطدة بَيْنَ البلدين، مَعَ رغبة الجانبين فِي استكشاف الفرص غير المستغلة فِي التجارة والتكنولوجيا والسياحة. كَمَا كَانَ هَذَا الاجتماع هُوَ الزيارة الرسمية الأُوْلَى لوزير تجارة هندي إِلَى أستراليا مُنْذُ تولي حكومة العمال لدينا السلطة، وَأَكَّدَ عَلَى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المتزايدة للعلاقات بَيْنَ الهند وأستراليا.

دفع الهند الكبير نَحْوَ المزيد من التجارة والاستثمار
كَانَ من أبرز نقاط الاجتماع الإعلان عَنْ تأسيس فرع جديد لمكتب الاستثمار، التجارة، التكنولوجيا، والسياحة فِي سيدني. أعلن وَزِير غويال أن هَذَا المكتب سيمثل أجهزة التجارة والاستثمار الهندية الرئيسية، بِمَا فِي ذَلِكَ المركز الوطني لِتَطْويرِ الممر الصناعي وصندوق الهند للاستثمار، إِلَى جانب مشاركة القطاع الخاص مِنْ خِلَالِ رابطة الصناعة الهندية.

ستهدف إنشاء مكتب يسهل عمليات التجارة والاستثمار، وتتعامل مَعَ القضايا الَّتِي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين عَلَى الجانبين. وَهُوَ خطوة استراتيجية نَحْوَ تعميق الروابط الاقتصادية وتعزيز التعاون الأكبر فِي القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والسياحة.

خِلَالَ الاجتماع، أبرز وَزِير غويال المُسْتَوَى غير المسبوق من الثقة والتعاون بَيْنَ الهند وأستراليا. ربط الأمر بكون رؤساء وزراء البلدين قَد التقوا تسع مرات مُنْذُ مايو 2022، الأمر الَّذِي يشير إِلَى وجود زخم ديبلوماسي قوي. كَمَا أَكَّدَ الوزير عَلَى الفرص الهائلة الَّتِي لَا يزال يمكن استكشافها بِشَكْل مشترك بَيْنَ البلدين.

“نحتفل بمرور 10 سنوات عَلَى مبادرة ‘صنع فِي الهند’ الَّتِي أطلقها رَئِيس الوزراء ناريندرا مودي فِي عام 2014. قادت هَذِهِ المبادرة إِلَى نمو کَبِير فِي القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية. يمكن أن تفتح التآزر بَيْنَ ‘صنع فِي الهند’ و’المستقبل المصنوع فِي أستراليا’ المزيد من الإمكانيات الاقتصادية “، تعليق وَزِير غويال.

أعرب الوزير الهندي أيضًا عَنْ قوة الهند الأربعة – فقد التصريح ‫عَنْ افضل فرصة، الطلب من 1.4 مليار مواطن طموح، الفائدة الديمغرافية (مَعَ متوسط العمر 28.4 سنة)، والديمقراطية. لاحظ أن هَذِهِ القوى تَجْعَلُ الهند شريكة قوية لأستراليا فِيمَا يسعى البلدان لِتَعْزِيزِ روابط التجارة والاستثمار.

التركيز عَلَى اتفاق التعاون الاقتصادي الشامل
كَانَ نقطة مهمة للحديث هُوَ التقدم المحرز فِي إِطَارِ اتفاق التعاون والتجارة الاقتصادية بَيْنَ الهند وأستراليا، الَّذِي بدأ التنفيذ مُنْذُ ديسمبر 2022. قَالَ السيناتور فاريل أن مَا يقدر بحوالي 30 مليار دولار من الصادرات الأسترالية قَد دَخَلَت الهند بِدُونِ رسوم جمركية مُنْذُ بدء سريان الاتفاق، مِمَّا يعود بالفائدة عَلَى كلا الاقتصاديين. أنقذ الأستراليون تقريبا 225 مليون دولار عَلَى البضائع المستوردة من الهند مِمَّا يعكس التأثير الحقيقي للاتفاق.

أعرب كلا الوزيرين عَنْ رغبتهما المشتركة فِي تسريع المفاوضات الجارية لاتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل (CECA)، وَهِيَ اتفاقية تجارة حرة أكثر طموحا تَهْدِفُ إِلَى تعميق العلاقة الاقتصادية ثنائية الجانب. تَهْدِفُ الاتفاقية إِلَى البناء عَلَى نجاح الاتفاقية السابقة، ومواصلة تحرير التجارة فِي البضائع والخدمات وتعزيز الاستثمارات بَيْنَ البلدين.

“أستراليا حريصة عَلَى الانتهاء من اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل مَعَ الهند،” قَالَ السيناتور فاريل. “سيخلق ذَلِكَ فرصاً جديدة للشركات عَلَى الجانبين وسيعزز علاقاتنا الاقتصادية بِشَكْل أكبر.”

أَكَّدَ الوزير غويال عَلَى وجود عمالة مهنية واسعة وماهرة فِي الهند، وَالَّتِي يمكن أن تكمل طلب أستراليا عَلَى الخدمات المهنية. لاحظ أن الاعتراف المتبادل بالمؤهلات والخدمات لَا يزال أولوية لكلا البلدين، مَعَ متابعة المناقشات لإنهاء اتفاقيات الاعتراف المتبادل فِي الخدمات والمنتجات العضوية.

خارطة طريق لِتَوْسِيعِ التجارة عبر القطاعات
حَيْتُ حددت اللجنة خارطة طريق لِتَوْسِيعِ التجارة عبر القطاعات، مَعَ تقدير كليهما لِأَهَمِّيَةِ التعاون الأقرب فِي المنتديات متعددة الأطراف مثل الجماعة G20 وإطار الهند والمحيط الهادئ الاقتصادي (IPEF) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).

أستراليا حريصة عَلَى الاستفادة من فرص النمو الجديدة فِي قطاعات مثل الطاقة النظيفة والأعمال الزراعية وَالتَعْلِيم والمهارات والسياحة. وَقَد أكملت الحكومة الأسترالية بالفعل المشاورات بِشَأْنِ خارطة طريق جديدة لتصوير تواصلها الاقتصادي مَعَ الهند، مَعَ التركيز عَلَى هَذِهِ المجالات.

تقدم الهند، كواحدة مِنْ أَكْبَرِشركاء أستراليا التجاريين، إمكانيات هائلة للشركات الأسترالية، خاصة فِي مجال الطاقة النظيفة والأعمال الزراعية. فِي عام 2023-24، بلغت التجارة الثنائية فِي البضائع بَيْنَ الهند وأستراليا أكثر من 6.7 مليار دولار، مَعَ إجمالي التجارة الثنائية فِي البضائع والخدمات تقترب من 50 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2023.

“اقتصاد الهند النامي بسرعة، الَّذِي سيصبح الثالث فِي العالم بحلول عام 2030، يمثل فرصة هائلة للشركات الأسترالية،” قَالَ السيناتور فاريل. “تلتزم حكومتنا بضمان استفادة الشركات الأسترالية من هَذَا النمو مِنْ خِلَالِ تعزيز شراكاتنا التجارية مَعَ الهند.”

أقر الوزراء بأهمية تعزيز الروابط القوية بَيْنَ الناس. ناقشوا الطرق لِتَعْزِيزِ الاتصالات الجوية بَيْنَ الهند وأستراليا لتسهيل المزيد من المسافرين للعمل والسياحة والتبادلات الثقافية. أَكَّدَ الوزير غويال أن تحسين التواصل الجوي ضروري لِتَعْزِيزِ السياحة الثنائية والتعاون التجاري.

أعرب الجانبان أيضًا عَنْ تعهدهما بتشجيع المزيد من التبادلات الطلابية، معترفين بِقِيمَة التَّعْلِيم كركيزة للعلاقة الثنائية. تتوافق الطلب المتزايد فِي الهند عَلَى التَّعْلِيم العالي وتدريب المهارات مَعَ خبرة أستراليا فِي هَذَا المجال، مِمَّا يثير فرص التعاون المزيد فِي المستقبل.

تشكل اللجنة الوزارية المشتركة التَّـاسِعَة عشرة بَيْنَ الهند وأستراليا خطوة مهمة فِي تعزيز الروابط الاقتصادية. فِي حين أن البلدين يعملان بنشاط نَحْوَ إتمام اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل وتحديد أهداف التجارة الطموحة، العلاقات بَيْنَ الهند وأستراليا تبدو واعدة فِي المستقبل.

فِي الوقت الَّذِي تستمر فِيهِ كلا الأمتين فِي التعاون فِي مختلف القطاعات، بِمَا فِي ذَلِكَ الطاقة النظيفة والأعمال الزراعية والتكنولوجيا، فهما عَلَى الطريق الصحيح لتصبح شريكين استراتيجيين واقتصاديين رئيسيين فِي منطقة الهند والمحيط الهادئ.

عَنْ الموقع