الشارع ينتفض ضد المخزن.. صيحات ثلاثاء الفرصة الأخيرة تتعالى في المغرب – Elayem News

يتواصل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية – خِلَالَ شهر رمضان فِي المَغْرِب – مَا دفع العديد من الأسر إِلَى الاقتراض حَتَّى تتمكن من مسايرة هَذِهِ الوتيرة، خُصُوصًا أنّ تخفيض النفقات أَصْبَحَ مهمة شبه مستحيلة، وَيَأْتِي هَذَا بَيْنَمَا تسارع كونفدرالية الشغل فِي المَغْرِب، قبيل انطلاق جولة من الحِوَار الاجتماعي مَعَ المركزيات النقابية اليوم الثلاثاء، إِلَى التأكيد بِأَنَّّ هَذِهِ الجولة يَجِبُ أن تقدّم “أجوبة ملموسة عَلَى الوضع الاجتماعي المتأزّم”، مهدّدة بتسطيرها لبرنامج تصعيدي فِي حال استمرار الحكومة المخزنية فِي سياستها القائمة عَلَى التجاهل وعدم المبالاة.

وَأَوْضَحَتْ النقابة، فِي بيان، أَنَّهُ عَلَى “الحكومة تنفيذ الالتزامات الواردة فِي اتفاق 30 أفريل 2022 مِنْ خِلَالِ الزيادة العامة فِي الأجور فِي القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة عَلَى الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق الحِوَار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية وتفعيل الحِوَار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج”.

كَمَا أَكَّدَتْ عَلَى وجوب تجاوب الحكومة مَعَ مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون – التقنيون)، مستنكرة مَا اعتبرته “قفز الحكومة عَلَى جولة الحِوَار الاجتماعي لسبتمبر المنصرم، حَيْتُ لَمْ تلتزم بمسؤولياتها وباتت كل وعودها كاذبة، تعمل عَلَى ربح الوقت لخدمة أجندتها الخَاصَّة، دون إيلاء الاهتمام لتدمر وغضب الشارع”. وأمام تأزم الأوضاع الَّتِي مست مختلف القطاعات فِي المملكة، عبرت النقابة عَنْ تضامنها المطلق مَعَ سكان مدينة “فكيك”، شرق المملكة، وَالَّتِي مَا تَزَالُ تشهد احتجاجات مُنْذُ نَحْوَ أربعة أشهر، رفضا لخوصصة مياه المنطقة.

وَأَكَّدَت عَلَى رفضها بِشَكْل مطلق خوصصة مؤسسات الصحة العمومية، فِي ظل النقص “المهول” عَلَى مُسْتَوَى الخدمات الصحية العمومية، وَطَالَبَتْ الحكومة بالتراجع عَنْ هَذَا القرار. كَمَا عبّرت عَنْ دعمها ومساندتها لطلبة كليات الطب فِي “نضالهم مِنْ أَجْلِ ضمان شروط التكوين الجيد وَطَالَبَتْ الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مَعَ ممثلي الطلبة عوض اللجوء إِلَى المقاربة الأمنية فِي التعاطي مَعَ مطالبهم”.

وَفِي ظل استمرار خوض النقابات احتجاجات بمختلف القطاعات، عبّرت كونفدرالية للشغل عَنْ دعمها ومساندتها لِكُلِّ القطاعات الَّتِي تخوض فِيهَا النقابات الوَطَنِية احتجاجات ومعارك نضالية مِنْ أَجْلِ مطالبها (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والفنادق والأرصاد الجوية وأعوان الحراسة الخَاصَّة والنظافة والطبخ وَالتَعْلِيم الأولي وغيرها). كَمَا عبّرت عَنْ تضامنها مَعَ الموقوفات والموقوفين فِي قطاع التَّعْلِيم ودعت إِلَى “إرجاعهم فوريا إِلَى مقرات عملهم دون قيد أَوْ شرط”.

النقابات تطالب الحكومة المخزنية بتقديم أجوبة ملموسة

وَفِي ظل غياب التدابير الفعالة للتصدي لمختلف الأزمات الَّتِي تأثرت بِهَا شتى القطاعات، أَعْلَنَتْ التنسيقية المحلية للترافع عَلَى قضايا مدينة “فكيك” أَنَّ كُلَّ أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إِلَى حِينِ الاستجابة لمطالبها. وجاء قرار مواصلة الاحتجاج، عَلَى إثر اللقاء التواصلي بَيْنَ ممثلين عَنْ سكان المنطقة والجهات المسؤولة المعنية، الخميس الماضي، وَالَّذِي تمحور حول بسط أحكام القانون 83\21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات.

وَقَالَتْ التنسيقية أن هَذَا اللقاء كَانَ يهدف إِلَى تبديد المخاوف الساكنة بِشَأْنِ دخول هَذِهِ الشركات حيز الخدمة، وَلَمْ يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عَنْ آرائهم بِكُلِّ أريحية لإيصال الأفكار للمبعوث المركزي لِوِزَارَةِ الداخلية. وَأَكَّدَت التنسيقية أن هَذَا اللقاء لَمْ يأت بجديد بخصوص مَا كَانَت تعرفه ساكنة فكيك عَنْ مشروع القانون 83/21 مَا عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير مَا يريده للرأي العام والتطبيل لَهُ.

وَأَشَارَتْ التنسيقية إِلَى أَنَّ التخوف الحقيقي للسكان نابع من وعيها من تفاصيل المشروع الَّتِي ستتضمنها مراسيم تنزيله، معتبرا أَنَّ كُلَّ التطمينات الَّتِي أوردها المتدخلون لَا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق وَلَا مؤشر عَلَيْهِ. ويظهر الواقع فِي المملكة مَدَى تعنت الحكومة فِي التَعَامُل مَعَ الأزمات المتعددة وفشلها فِي تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، حَيْتُ الحكومة مشغولة بخدمة مصالحها الخَاصَّة عَلَى حساب الشعب، مِمَّا يزيد من حدة الاحتجاجات والتوترات فِي الشارع.

قروض رمضان

من جهة أُخْرَى، نقل موقع “العربية نت” عَنْ مصدر موثوق من قلب إحْدَى مؤسسات القروض بالمغرب – بَعْدَمَا طلب من الموقع عدم الكشف عَنْ هويته – أنّ الإقبال عَلَى قروض الاستهلاك إِرْتَفَعَ بوتيرة كبيرة مُنْذُ بداية رمضان، كَمَا أضاف أن “فريق العمل تفاجأ بارتفاع إيقاع طلبات القروض مَا فرض عَلَيْهِ ساعات عمل طويلة”. وتابع قائلا “يحدث أن ترتفع الطلبات خِلَالَ مواسم محددة مِنَ السَّنَةِ، كالدخول المدرسي، وعيد الأضحى أَوْ بالتزامن مَعَ العطل المَدْرَسِية، وأحيانا خِلَالَ رمضان، لكن الملاحظ هَذِهِ السنة أن الإقبال کَبِير جدا عَلَى قروض الاستهلاك بالمقارنة مَعَ مواسم سابقة”.

جدير بالذكر أن البنك المركزي بالمغرب أَفَادَ فِي تقرير سابق، نشرته وسائل إعلام محلية، أن مؤشرات الوضعية المالية للأسر تواصل تراجعها إِلَى منحنيات خطيرة، إِذْ قفزت قيمة القروض معلقة الأداء بذمتها لِفَائِدَةِ البنوك إِلَى 38.7 مليار درهم، أي 3870 مليار سنتيم.

وَعَلَى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية عَلَى القروض، خُصُوصًا الاستهلاكية، فِي علاقة مَعَ زيادة معدل الفائدة الرئيسي من قبل بنك المَغْرِب؛ فَإِنَّ الأسر مَا زَالَتْ فِي مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض مِنْ أَجْلِ تمويل الاستهلاك، إِذْ قفزت قيمة القروض الَّتِي حصلت عَلَيْهَا بنهاية السنة الماضية إِلَى 57.4 مليار درهم، أي 5740 مليار سنتيم، بِزِيَادَةٍ سنوية نسبتها 0.5 فِي المِئَةِ مقارنة مَعَ 2022. فِي حين كشفت إحصائيات صادرة عَنْ المندوبية السامية للتخطيط أن 59.8 فِي المِئَةِ من الأسر اعترفت بتدهور وضعيتها المالية خِلَالَ الـ12 شهرا الماضية.

أزمة خوصصة مياه “فكيك”

من جهة أُخْرَى لَا تَزَالُ مدينة “فكيك” شرق المملكة، تشهد احتجاجات مُنْذُ نَحْوَ خمسة أشهر، رفضا لخوصصة مياه المنطقة، فِي ظل اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بسوء تدبير الأزمة بِسَبَبِ افتقاره لـ”سياسية حقيقية” تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، وَهُوَ مَا كَانَت قَد حذرت مِنْهُ هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية من تزايد الاحتقان

وَكَانَ “حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي-فرع بركان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الحزب الاشتراكي الموحد” و”الاتحاد المغربي للشغل” قَد عبروا فِي وقت سابق – ضمن بيان مشترك – عَنْ انشغالهم “الشديد” إزاء تدني الحركة الاقتصادية وانتشار البطالة فِي “فكيك”، منددين بـ”تجاهل السلطات لمطالب سكان العادلة والمشروعة”، ومحذرين مِمَّا قَد يترتب عَنْهُ “من ازدياد منسوب الاحتقان لَدَى مختلف الفئات الاجتماعية بالمدينة”.

كَمَا أَكَّدَ هَؤُلَاءِ عَلَى التضامن مَعَ الساكنة فِي احتجاجها ضد “سياسة التهميش والإقصاء الَّتِي تعرفها المنطقة، فِي غياب أي مخطط تنموي استراتيجي لِلنُّهُوضِ باقتصادها المحلي”. وَفِي هَذَا الإطار، اتهم “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” و”التنسيقية المحلية للترافع عَنْ قضايا واحة فكيك” – فِي بيان مشترك – رَئِيس الحكومة المغربية ب”تهميش” دور الجهات المعنية بقطاع المياه وبـ”عدم اتخاذه أي مبادرة لحل أزمة الماء بفكيك وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية”.

كَمَا طالب البيان المشترك بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” فِي الخروقات القانونية الَّتِي شابت قرار الخوصصة و”مراجعة القوانين الَّتِي تسهل تفويت الثروات المائية لشركات خاصة هدفها حصد الأرباح دون اعتبار للبعد الاستراتيجي للماء وأهميته فِي حياة المجتمع، خُصُوصًا فِي سياق الأزمة الخانقة الَّتِي يعرفها هَذَا المرفق نتيجة لسوء تدبير الحكومة لَهُ”، منتقدا الإقبال المتزايد عَلَى “نهب الثروة المائية من قبل أصحاب الامتيازات والزراعات الكبرى، لانعدام المراقبة لمقاييس الترشيد”.

ودعت الهيئتان المغربيتان إِلَى “رفع حالة الاحتقان الَّتِي يعرفها الشارع الفكيكي، مِنْ خِلَالِ إلغاء الأحكام الصادرة فِي حق الناشطين، حليمة زايد ومحمد لبراهمي، عَلَى خلفية مشاركتهما فِي احتجاج الماء بـ(فكيك)”، ونددتا ب”المضايقات المباشرة وغير المباشرة والممارسات الاستفزازية الَّتِي يتعرض لَهَا ناشطون آخرون”، كَمَا جددتا دعمهما وتضامنها مَعَ الساكنة فِي احتجاجاتها السلمية.

وتتعالى مطالب المنظمات الحقوقية المغربية المنددة بالوضعية الخطيرة الَّتِي يعيشها سكان مدينة “فكيك” الَّتِي تعد من أفقر المدن المغربية، بِضَرُورَةِ وقف الأجراء الحكومي المجحف فِي حق الساكنة وإطلاق سلاح الناشطين اللذين تمَّ توقيفهم ظلما، عَلَى خلفية “احتجاج الماء”.

وتستنكر هَذِهِ الهيئات بـ”شدة” انتهاج الحكومة المخزنية لـ”مقاربة أمنية مستفزة بدأت فصولها الأُوْلَى فِي محاكمات سريعة وقاسية لبعض نشطاء الحراك للانتقام والتخويف”، معتبرة أن هَذِهِ المقاربة “لَنْ ينتج عَنْهَا غير تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي فِي سياق يستدعي البحث عَنْ حلول وأجوبة منصفة لساكنة فكيك، بِمَا يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة ويرفع الحيف عَنْ المنطقة”.

عَنْ الموقع