معركة التحكيم الدولي في قضية مصفاة البترول “سامير” تدخل منعطفا جديدا

دَخَلَت معركة “التحكيم الدَّوْلِي” فِي قضية المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية (سامير) بَيْنَ المَغْرِب وبين مجموعة “كورال” القابضة المملوكة لرجل الأعمال العمودي “فصلا جديدا” متمثلا فِي “تقدُّم المَغْرِب وشركة ‘كورال’ بمذكرتيْن إِلَى المركز الدَّوْلِي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع لمجموعة البنك الدَّوْلِي)، بِتَارِيخ 3 شتنبر الجاري، “مِنْ أَجْلِ المطالبة بمراجعة القرار الصادر عَنْ المركز، فِي شأن النزاع المفتوح بَيْنَ الطرفين فِي قضية الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”؛ بِمَا يَعْنِي المرور إِلَى “مسطرة الاستئناف”.

وَتَأْتِي هَذِهِ الخطوة، وفق مَا أكدته معطيات توصلت بِهَا جريدة موقع متمدرس الإِِلِكْترُونِيَّة من الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوَطَنِية للبترول والغاز و”رَئِيس الجبهة الوَطَنِية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، الَّتِي كَانَت عبّرت منتصف يوليوز 2024 عَنْ “رفضها مَنح مُلّاك المصفاة تعويضا بِقِيمَة 150 مليون دولار” (أي مَا يناهز 1.5 مليارات درهم مغربي).

وَكَانَ رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لِأَكْثَرِ من 67 فِي المِئَةِ من رأسمال “سامير”، قَد دفع بمطلب أداء الدولة المغربية لتعويض بِقِيمَة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم، خِلَالَ آخر جلسات التحكيم الَّتِي انعقدت يوليوز الماضي من قبل المركز الدَّوْلِي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، ليفتح الباب أَمَامَ مسار التقاضي بَيْنَ الطرفين.

وأصدر المركز الدَّوْلِي لتسوية منازعات الاستثمار، “المعروف اختصارا CIRDI”، بِتَارِيخ 15 يوليوز 2024، مؤاخذة ضد المَغْرِب بقرار تغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، “بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب”؛ فِي وقت رفض فِيهِ المركز مختلف المطالبات الَّتِي تقدمت بِهَا شركة كورال، المقدرة بـ 2.7 مليارات دولار، وقرر منحها أقل من فِي المِئَةِ من المبلغ المطلوب.

وَإِذَا كَانَت “فصول معركة التحكيم فِي قضية لاسامير”، وفق توصيف اليماني، قَد استؤنفت حاليا أَمَامَ أنظار المركز المذكور؛ مَا يجعلها غير موشكة عَلَى النهاية فِي الأفق القريب (عَلَى الأَقَلِّ)، أَكَّدَ الكاتب العام للنقابة الوَطَنِية للبترول والغاز و”رَئِيس الجبهة الوَطَنِية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، فِي تصريح توصلت موقع متمدرس بنسخة مِنْهُ، أن “المَغْرِب كَانَ قَد خسِرَ الكثير فِي قضية سامير؛ مذكّرا بِأَنَّ “أصول القضية تعود إِلَى الخوصصة فِي 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المَكْتُوبَة فِي دفتر تحملات الخوصصة”.

تَبَعًا لذلك، أضاف اليماني متسائلا: “هل سيتمكن المَغْرِب من مراجعة الحكم الصادر ضده والغائه، وكَذَلِكَ المطالبة بالتعويض عَنْ الأضرار الجسيمة الَّتِي لحقت بالمغرب فِي هَذَا الملف ومصادر أموال المسيّرين بداخل وخارج المَغْرِب، حَسَبَ الاتفاقيات القضائية؟”.

كَمَا أورد الحسين اليماني، معلّقا عَلَى مستجدات الملف: “حَتَّى لَا تضاف الخسارة عَلَى الخسارات الَّتِي تفوق 100 مليار درهم، نجدد مطلبنا، باستئناف الإنتاج بشركة ‘سامير’ قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر الَّتِي يتكبدها المَغْرِب، مُنْذُ توقيف تكرير البترول فِي المصفاة المغربية الوحيدة بِمَدِينَةِ المحمدية فِي غشت 2015”.

يشار إِلَى أَنَّ المَغْرِب كَانَ قَد رفض، فِي تصريحات سابقة، “نهجَ الابتزاز والمطالبة بتعويضات غير مبررة”. وَحَسَبَ تصريح سابق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، منتصف يوليوز الماضي، فَإِنَّ “المَغْرِب، الَّذِي أخذ علما بِهَذَا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وَأَوْضَحَتْ الوزيرة، حينها، فِي تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن “المَغْرِب، خِلَالَ مسار تحكيم المركز الدَّوْلِي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عَنْ موقفه عبر تسليط الضوء عَلَى جميع الوسائل الَّتِي قدمها لِفَائِدَةِ “لاسامير”؛ بِمَا فِي ذَلِكَ الموارد المهمة الَّتِي عبأها والإجراءات الَّتِي اتخذتها السلطات العمومية مُنْذُ سنة 2002 مِنْ أَجْلِ الحفاظ عَلَى أنشطة المصفاة وتطويرها، فِيمَا لَمْ يتمكن المساهم الرئيسي فِيهَا (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

عَنْ الموقع