حصة المدفوعات الإلكترونية في المملكة تصل إلى 70% محققة مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025

كشف عبدالعزيز أبانمي وكيل محافظ البنك المركزي للمدفوعات، عَنْ تحقيق حصة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة فِي قطاع التجزئة – الأفراد 70%، محققة بِذَلِكَ النسبة المستهدفة لعام 2025، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد بَرَامِج رؤية المملكة 2030. مؤكدا عَلَى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات.

وبين أبانمي عَلَى هامش جلسة حوارية فِي مؤتمر (فنتك 24)، أن ارتفاع عمليات المدفوعات عَنْ طَرِيقِ الجوال والبطاقة تحت الأشعة الحمراء، لَمْ تكن ستتحقق لولا البنية التحتية الَّتِي سهلت هَذِهِ الحلول ووسائل الدفع، حَيْتُ فِي المملكة المدفوعات بالبطاقة أمر ناضج جدا لكننا لَنْ نتوقف عَنْ ايجاد الحلول، وكَذَلِكَ نريد ان نحسن من خدمة المستخدم بالسدادات.

وَأَوْضَحَ أبانمي، أن إحْدَى تشريعات “ساما” هِيَ أن تضع الاطر لكي تنمو المدفوعات الرقمية وبدأ الأمر من سنوات، ليضمن أسس بنى تحتية رصينة، قائلا أننا دائما نجري ابحاث ممولة فِي السوق نتجت عَنْهَا رسوم سداد مخفضة، ونحن نتبع استراتيجية لنضمن فِيهَا نمو المدفوعات، ونحاول أن نحث عَلَى المدفوعات الرقمية فِي المملكة، وَأَبْرَزَ التحديات الكبرى للجهات الصغرى هِيَ التكاليف.

وَأَضَافَ، اننا ندرك أهمية التعاون مَعَ التقنية المالية، كَمَا خصصنا قسم خاص فِي البنك المركزي وَهُوَ قسم تطوير السوق ولديه علاقة كاملة مَعَ مختلف الجهات التقنية، ويتحدثون شخصيا مَعَ مجتمعات التقنية، مؤكدا مواصلة الجهود بِمَا يَخُصُّ المنظومة فِي نظام السداد فِي المملكة.

عَنْ الموقع