صحيفة الأيام – غضب في حضرموت يعكس مزاجًا سلبيًّا إزاء الشرعية

>

​جاءت زيارة قَامَ بِهَا رَئِيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إِلَى المكلاّ مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن بمثابة أول اختبار للمزاج الشعبي إزاء السلطة الشرعية بعد التهدئة الاقتصادية الَّتِي أقدمت عَلَيْهَا مَعَ جماعة الحوثي بدفع کَبِير من السعودية واقتضت التراجع عَنْ قرارات مالية صارمة كَانَت السلطة نفسها قَد اتخذتها ضدّ الجماعة ولقيت دعما شعبيا ومباركة من قبل شركائها المحليين.

كَمَا مثلت الزيارة عملية سبر لآراء بعض هَؤُلَاءِ الشركاء فِي التهدئة المذكورة الَّتِي يَبْدُو أنّها لَمْ تنل رضا غالبيتهم. وتدخل حضرموت، لَا سيما منطقة الساحل حَيْتُ توجد مدينة المكلاّ، ضمن مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الشريك فِي تشكيل السلطة اليمنية المعترف بِهَا دوليًّا والممثل دَاخِل مجلس القيادة التابع لَهَا، والساعي لاستعادة دولة الجنوب المستقلة الَّتِي تعتبر حضرموت جزءًا مِنْهَا غير قابل للتنازل عَنْهُ.

وَكَانَ المجلس ضمن شركاء الشرعية غير الراضين عَلَى إجراءات التهدئة الاقتصادية مَعَ جماعة الحوثي، نظرا لكون مناطق نفوذه متضررة من الوضع الاقتصادي والمالي الناتج عَنْ التوترات الَّتِي تثيرها الجماعة فِي البحر الأحمر وعن اعتداءاتها عَلَى الموانئ ومنافذ تصدير النفط مَا أَدَّى إِلَى وقفه وحرمان الحكومة اليمنية والمناطق الداخلة ضمن سلطتها من عوائده.

كَمَا أنّ الانتقالي الجنوبي متوجّس مِنْ أَيِّ اتفاقات تبرمها الشرعية مَعَ الحوثيين دون التشاور مَعَهُ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ أن يفتح الباب لاتفاقات سياسية أشمل قَد تكون عَلَى حساب القضية الأم للمجلس والمتمثّلة فِي استعادة دولة الجنوب.

وأتاحت زيارة العليمي إِلَى حضرموت للمجلس الانتقالي وللشارع الحضرمي الموالي لَهُ التعبير عَنْ عدم رضاه عَنْ سياسات الشرعية اليمنية. وإِعْتَبَرَت دوائر سياسية يمنية أنّ عدم مرافقة فرج البحسني للعليمي فِي زيارته إِلَى حضرموت مثّلت رسالة عدم رضا جنوبي عَلَى الشرعية.

ويُعتبر البحسني القيادي فِي المجلس الانتقالي الجنوبي من الشخصيات البارزة فِي حضرموت حَيْتُ يَحْظَى بشعبية كبيرة تدعمت خِلَالَ فترة عمله كمحافظ لَهَا. وأجمعت الأوساط السياسية فِي حضرموت عَلَى أنّ عدم مشاركة البحسني فِي ترتيبات الزيارة مثل نقيصة كبيرة لَهَا، وتسبب بفشلها رسميًّا وشعبيًّا.

وَقَالَ هشام كرامة الجابري مدير مكتب البحسني إن غياب الأَخِير عَنْ زيارة العليمي إِلَى حضرموت يعدّ إخفاقا كَبِيرًا للزيارة. وَأَشَارَ فِي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إِلَى أَنَّ حضور البحسني كضيف شرف فَقَطْ خِلَالَ الزيارة “قلل من فعاليتها وأهميتها وَأَثَارَ تساؤلات حول أهدافها الحقيقية”، قائلًا إنّ “الزيارة تثير الكثير من الاستغراب بِسَبَبِ غموض أهدافها وَلَا يتوقع أن تحقق شيئا يذكر لحضرموت”.

وربطت بعض الدوائر السياسية والإعلامية حالة الغضب الَّتِي قوبل بِهَا العليمي فِي حضرموت بعملية التهدئة مَعَ الحوثيين. وَكَانَت الأمم المتحدة قَد أَعْلَنَتْ الأسبوع الماضي عَلَى لسان مبعوثها إِلَى اليمن هانس جروندبرج أن الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران توصلا إِلَى اتفاق لخفض التصعيد فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، بعد فترة من التوترات بَيْنَ الطرفين.

وتضمّن الاتفاق، بِحَسَبِ جرودنبرج “إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عَنْ أي قرارات أَوْ إجراءات مماثلة”. وجاء الاتفاق بإجماع أغلب الملاحظين فِي مصلحة جماعة الحوثي، بَيْنَمَا لَمْ تحصل الشرعية فِي المقابل عَلَى أي من مطالبها وخصوصا كف يد الحوثيين عَنْ عرقلة تصدير النفط.

وكتب الناشط الجنوبي مالك اليزيدي اليافعي عَلَى مِنَصَّة إكس معلّقًا عَلَى زيارة رَئِيس مجلس القيادة الرئاسي إِلَى المكلا قائلًا “العليمي يصل حضرموت بَعْدَمَا سلم البنوك والطيران للحوثي وسيسلم لَهُمْ حصتهم من النفط” مضيفا “لذلك استقبله الحضارم بصيحات برّه برّه”.

واستقبل متظاهرون موكب العليمي فِي شوارع المكلا باحتجاجات رفعوا خلالها هتافات ناقدة لسياسات الشرعية ومطالبة لرئيسها بمغادرة المحافظة، وَذَلِكَ عَلَى الرغم مِمَّا أبداه مجلس القيادة قبل الزيارة من تفهّم لقضايا سكّان حضرموت وَمِنْ وعود بالعمل عَلَى حلّها.

وَقَالَتْ وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” فِي نسختها التابعة للحكومة اليمنية المعترف بِهَا دوليا إن هدف الزيارة عقد اجتماعات مَعَ قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني لوضعهم أَمَامَ المستجدات عَلَى الساحة الوَطَنِية، وجهود تعزيز دور المؤسسات الحكومية فِي تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء المحافظة، وتشجيع الاستثمارات الوَطَنِية.

ونقلت عَنْ العليمي تأكيده “إدراك المجلس والحكومة للأوضاع التمويلية فِي المحافظة والدور المقدر للسلطة المحلية فِي التخفيف من وطأتها المعيشية والإنسانية والخدمية ومشاركتها النجاحات والإخفاقات وَلَيْسَ الهروب مِنْهَا”.

كَمَا نقلت عَنْهُ “التزام المجلس والحكومة بتعزير دور السلطات المحلية فِي محافظة حضرموت وكافة المحافظات المحررة ودعم جهودها لِتَحْقِيقِ الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات بِمَا يليق بدور ومكانة محافظة حضرموت ورمزيتها كنموذج لدولة المؤسسات وسيادة القانون”.

وَمَعَ ذَلِكَ بنت جهات أُخْرَى اعتراضها عَلَى زيارة العليمي عَلَى سوء الأوضاع فِي المحافظة. وَقَالَ مؤتمر حضرموت الجامع فِي بيان إنّ الزيارة تأتي “فِي ظل ظروف معيشية وخدمية مزرية واحتقان مجتمعي واسع بِسَبَبِ حالة البؤس والمعاناة الَّتِي يعيشها أبناء المحافظة”.

كَمَا نَدَّدَ البيان بِعَدَمِ “إشراك حضرموت كطرف أساسي فِي أي تعاملات تخص الشأن الوطني أسوة بالأطراف الأخرى”، وخلص إِلَى القول ” وعليه فإننا فِي مؤتمر حضرموت الجامع نرفض هَذَا الزيارة ونعبر عَنْ عدم ترحيبنا بِهَا حَتَّى تنفيذ المطالب وإعطاء حضرموت المكانة المستحقة”.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *