“تقليص عدد المقيمين “.. جاستن ترودو يتعهد بإبطاء الهجرة.. وبنك كندا لديه مخاوف

هُنَاكَ حالة من عدم اليقين المتزايد بِشَأْنِ مَتَى وبأي قدر ستتمكن حكومة جاستن ترودو من تقليص عدد المقيمين المؤقتين فِي كندا، مِمَّا يربك صناع السياسات المالية والنقدية.

رفع بنك كندا توقعاته لنمو السكان يوم الأربعاء، قائلا إن الحكومة ستحتاج عَلَى الأرجح إِلَى مزيد من الوقت للحد من تدفقات المقيمين غير الدائمين.

ويتوقع البنك أن يَرْتَفِعُ عدد الأشخاص اللَّذِينَ تزيد أعمارهم عَنْ 15 عاما فِي كندا بنسبة 3.3% هَذَا العام، ارتفاعا من حوالي 3% سابقا، وهذه الوتيرة – الَّتِي تعد مِنْ بَيْنِ الأسرع فِي العالم – تعزز الناتج وَمِنْ المرجح أن تمنع البلاد من الوقوع فِي ركود صريح.

وتُظهر أحدث تقديرات البنك فِي تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو أن نمو السكان يتباطأ بوتيرة أبطأ مِمَّا كَانَ متوقعا سابقا، لِيَصِلَ إِلَى 1.7% فِي كل من عامي 2025 و2026، أي أكثر من نصف نقطة مئوية أعلى من تقريره فِي أبريل.

وهذا لِأَنَّ مسؤولي البنك يقولون إن الأمر سيستغرق وقتا أطول حَتَّى تتمكن السياسات المخطط لَهَا من جلب نسبة المقيمين غير الدائمين – بِمَا فِي ذَلِكَ الطلاب الدوليين والعمال الأجانب وطالبي اللجوء – إِلَى هدف الحكومة الفيدرالية البالغ 5% من إجمال السكان، فِي حين يضع البنك النسبة عِنْدَ 6.8% من سكان كندا وترتفع فِي الأمد القريب.

وإن توقيت التخفيض لَهُ آثار كبيرة عَلَى صناع السياسة النقدية فِي البلاد، اللَّذِينَ كُلفوا بتحديد أثمنة الفائدة دون أي تفاصيل ثابتة حول خطط الحكومة الفيدرالية.

وَأَشَارَ البنك إِلَى أَنَّهُ من غير المتوقع أن يتضح التغيير فِي بَرَامِج التصاريح حَتَّى وقت لاحق من هَذَا العام، ويتوقع بالفعل مراجعة التوقعات مَعَ الإعلان عَنْ تدابير أُخْرَى.

وَقَالَ محافظ بنك كندا تيف ماكليم: “نحن نكرس قدرا كَبِيرًا من الاهتمام فِي تقرير السياسة النقدية لمحاولة شرح مَا نعتقد أَنَّهُ سيحدث مَعَ النمو السكاني لِأَنَّ هَذَا يدعم حقا توقعاتنا”.

ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي، فَإِنَّهُ بالمقارنة بعام 2023، سيعيش أكثر من 435 ألف مقيم مؤقت إضافي فِي كندا بحلول عام 2027، وقبل ثلاثة أشهر فَقَطْ، اعتقد البنك أن العدد سينخفض ​​إِلَى 413 ألفا بحلول ذَلِكَ الوقت – وَلَيْسَ يَرْتَفِعُ.

وكما قَالَ Randall Bartlett، المدير الأول للاقتصاد الكندي فِي Desjardins، فَإِنَّهُ إِذَا تمكنت الحكومة من تحقيق هدفها، فَإِنَّ النتيجة المباشرة ستكون ضغوطا هبوطية عَلَى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وضغوط الأثمنة، وَمِنْ شأن ذَلِكَ أن يثقل كاهل الناتج المحلي الإجمالي.

وَأَضَافَ: “أن انخفاض الإيرادات الناتج عَنْ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ أن يؤدي إِلَى عجز أكبر وديون أعلى”، وَأَوْضَحَ أن نسبة الدين الفيدرالي إِلَى الناتج المحلي الإجمالي قَد تنهي السنوات الخمس المقبلة عِنْدَ مُسْتَوَى أعلى من السيناريو السلبي لوزيرة المالية كريستيا فريلاند فِي ميزانيتها لعام 2024.

وَمِنْ المحتمل أيضًا أن يؤدي انخفاض الإيرادات إِلَى تهديد التزام فريلاند بحواجزها المالية، وَالَّتِي تتضمن تعهدات بالحفاظ عَلَى العجز فِي الميزانية عِنْدَ حوالي 40 مليار دولار (29 مليار دولار أمريكي) قبل خفض العجز إِلَى حوالي 1% من اقتصاد البلاد فِي عام 2026.

عَنْ الموقع