اعتبارًا من 1 أغسطس، هل سيتعين على الأفراد الذين يشترون ويبيعون العقارات الدفع عن طريق البنك؟

سداد المعاملات التجارية العقارية عَنْ طَرِيقِ البنوك

قانون الأعمال العقارية 2023 يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. يهتم الكثير من الأشخاص باللوائح القانونية المتعلقة بالمدفوعات أثناء المعاملات العقارية. المادة 8 تُنَظِّمُ الدفع فِي الأعمال العقارية عَلَى النحو التَّالِي:

– الدفع فِي المعاملات العقارية والمشاريع العقارية يتم الاتفاق عَلَيْهِ بَيْنَ الطرفين فِي العقد ويتوافق مَعَ أحكام القانون.

– يَتَلَقَّى مستثمرو المشاريع والشركات العقارية وشركات الخدمات العقارية مدفوعات بموجب عقود الأعمال العقارية وعقود أعمال الخدمات العقارية من العملاء مِنْ خِلَالِ حساب مفتوح فِي مؤسسة ائتمانية محلية أَوْ فرع بنك أجنبي يعمل بِشَكْل قانوني فِي فيتنام.

– العقوبات والتعويضات عَنْ الأضرار الناجمة عَنْ تأخر المشتري أَوْ المنقول إِلَيْهِ أَوْ المستأجر أَوْ المشتري المستأجر فِي السداد أَوْ تأخر البائع أَوْ المحيل أَوْ المؤجر أَوْ المؤجر والمشتري فِي تسليم العقار يتم الاتفاق عَلَيْهَا من قبل الطرفين يَجِبُ أن يتم تسجيلها فِي العقد.

ويمكن ملاحظة أن ضوابط الدفع مِنْ خِلَالِ الحسابات المفتوحة فِي البنوك تنطبق عَلَى مستثمري المشاريع والشركات العقارية وشركات الخدمات العقارية الَّتِي تتلقى الأموال بموجب عقود تجارية / عقد أعمال الخدمات العقارية.

بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، تنص المادة 9 من قانون الأعمال العقارية 2023 بوضوح عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المنظمات والأفراد عِنْدَ ممارسة الأعمال العقارية إنشاء مؤسسات وفقًا لأحكام قانون المؤسسات أَوْ إنشاء تعاونيات واتحادات وفقًا لأحكام قانون التعاونيات مَعَ مجالات الأعمال العقارية (يشار إِلَيْهَا إجمالاً بِالمُؤَسَّسَاتِ العقارية)، باستثناء الحالات المنصوص عَلَيْهَا فِي البندين (3) و(4) من هَذِهِ المادة.

هُنَاكَ حالتان لَا يلزم فيهما إنشاء مشروع عقاري، وَهُمَا:

– لَا يتوجب عَلَى الأفراد اللَّذِينَ يمارسون أعمالاً عقارية صغيرة الحجم إنشاء مشروع عقاري، وَلَكِن يَجِبُ عَلَيْهِمْ الإقرار بالضرائب ودفعها وِفْقًاً لأحكام القانون.

– المنظمات والأفراد اللَّذِينَ يقومون ببيع المنازل وأعمال البناء ومساحات البناء فِي أعمال البناء لأغراض غير تجارية أَوْ بيع أَوْ تأجير أَوْ تأجير منازل أَوْ أعمال البناء أَوْ أجزاء مساحة البناء لمشروع بناء دون المُسْتَوَى الصغير وَلَا يشترط أن يكون المُسْتَوَى مطابقاً لأحكام هَذَا القانون، بَلْ يَجِبُ أن يتم التصريح عَنْهُ وسداد الضريبة وِفْقًاً لأحكام القانون. وَفِي حالة قيام الفرد بالبيع أَوْ الإيجار لشراء منزل أَوْ مشروع بناء أَوْ مساحة البناء فِي مشروع البناء، يَجِبُ أيضًاً توثيقه وتوثيقه وِفْقًاً لأحكام البند (5) من المادة (44).

وَالبِتَّالِي، لَنْ يلزم إجراء المعاملات العقارية للأفراد اللَّذِينَ يقومون بأعمال عقارية صغيرة الحجم مِنْ خِلَالِ البنوك لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الأفراد ليسوا شركات عقارية.

يَجِبُ تسجيل الأثمنة الفعلية بدقة

بالإِضَافَةِ إِلَى اللوائح المتعلقة بطرق الدفع، ينظم قانون الأعمال العقارية لعام 2023 أيضًا أثمنة المعاملات فِي مجال العقارات. وتنص المادة 47 بوضوح عَلَى مَا يلي:

– يتم الاتفاق عَلَى أثمنة بيع ونقل وتأجير واستئجار العقارات والمشاريع العقارية الَّتِي يتم تنفيذها من قبل الطرفين والمذكورة فِي العقد؛ وَفِي حالة وجود لوائح للدولة بِشَأْنِ الأثمنة، يَجِبُ عَلَى الأطراف الالتزام بتلك اللوائح.

– تقوم المنظمات والأفراد اللَّذِينَ يمارسون الأعمال العقارية بتسجيل سعر المعاملة الفعلي الصحيح فِي العقد؛ مسؤول عَنْ تسجيل سعر المعاملة فِي العقد الَّذِي لَا يتطابق مَعَ سعر المعاملة الفعلي.

وَالبِتَّالِي، اعتبارًا من 1 أغسطس، يَجِبُ عَلَى أطراف المعاملات العقارية تسجيل سعر المعاملة الفعلي فِي العقد بدقة. سيؤدي هَذَا إِلَى تجنب حالة التقليل من الأثمنة لتقليل ضريبة الدخل الشخصي ورسوم التسجيل.

عَنْ الموقع