عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت أثمنة الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس أثمنة العائد الأساسية لَدَى المركزي عِنْدَ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الثَّـانِيَة عَلَى التوالي بعد اجتماع 23 مايو الماضي.

ووصلت أثمنة العائد الأساسية لَدَى المركزي لِهَذَا المُسْتَوَى فِي 6 مارس الماضي ، عِنْدَمَا قرر رفعها فِي اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة ، لِيَصِلَ إجمالي الزيادات مُنْذُ بداية العام الجاري إِلَى 8%.

وجاء قرار المركزي متماشيا مَعَ توقعات السوق واستطلاع “بنوك واستثمار” ، حَيْتُ رجح 72.72% من المشاركين فِي الاستطلاع الَّذِي أجريناه عَلَى صفحة الموقع عَلَى الفيسبوك تثبيت فائدة الجنيه اليوم.

وبجانب قراء “بنوك واستثمار” ، توقع عدد کَبِير من بنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة مجددا للمرة الثَّـانِيَة عَلَى التوالي بَعْدَمَا ثبتها فِي 23 مايو الماضي ، فِي ظل الانخفاض المستمر الَّذِي يشهده معدل التضخم بمؤشريه العام والأساسي مُنْذُ عدة أشهر.

وَمِنْ بَيْنَ بنوك الاستثمار الَّتِي توقعت ذَلِكَ إي إف جي القابضة وبلتون والنعيم وزيلا كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس ومباشر المالية وثاندر والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية وكايرو كابيتال و إتش سي.

وتُعَدُّ أثمنة العائد الأساسية لَدَى المركزي هِيَ المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه فِي الأجل القصير ، وأي تغير بِهَا عادة مَا يتبعه تغير مباشر فِي فائدة الودائع ومنتجات القروض لَدَى البنوك ، كَمَا تؤثر بِشَكْل مباشر عَلَى أثمنة العائد بَيْنَ البنوك فِي سوق الإنتربنك المحلي ، وكَذَلِكَ عائد العملية الرئيسية لَدَى المركزي الَّتِي يقوم مِنْ خِلَالِهَا بسحب فائض السيولة المحلية من البنوك ، بجانب تأثيرها عَلَى عائد الاستثمار فِي أدوات الدين المحلية ، وغيرها.

ويعد التضخم هُوَ المحرك الرئيسي الَّذِي تضعه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نصب أعينها عِنْدَ اتخاذ أي قرار بِشَأْنِ أثمنة الفائدة ، بجانب عوامل أُخْرَى محلية وعالمية.

وَفِي وقت سابق من الشهر الجاري كشف البنك المركزي عَنْ تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لديه إِلَى 26.6% فِي يونيو 2024 ، مقابل 27.1% فِي مايو 2024 ، فِيمَا سجل معدل التغير الشهري فِي الرقم القياسي الأساسي لأثمنة المستهلكين، الَّذِي يعده البنك المركزي ، 1.3% فِي يونيو 2024 ، مقابل 1.7% فِي يونيو 2023 ، و-0.8% فِي مايو 2024.

كَمَا سجل معدل التغير الشهري فِي الرقم القياسي العام لأثمنة المستهلكين للحضر، الَّذِي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% فِي يونيو 2024 ، مقابل 2.1% فِي يونيو 2023 و-0.7% فِي مايو 2024.

وَعَلَى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام فِي الحضر 27.5% فِي يونيو 2024 ، مقابل 28.1% فِي مايو 2024.

وتوقع البنك المركزي فِي مايو الماضي تراجع التضخم بِشَكْل ملحوظ خِلَالَ النصف الأول من 2025 ، مشيرا إِلَى أَنَّ آخر مستجدات التضخم مُنْذُ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي فِي 6 مارس الماضي تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إِلَى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

عَنْ الموقع