لأول مرة بالمملكة.. المدفوعات الإلكترونية تتجاوز «النقدية»

كشف البنك المركزي السعودي "ساما" عَنْ تَجَاوز نسبة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة نظيرتها النقدية عَلَى مُسْتَوَى القطاعات كافة وأغلب الأَنْشِطَة الاقتصادية المختلفة، إِذْ ارتفعت عَلَى مُسْتَوَى القطاعات من 44% فِي عام 2019 إِلَى 62% فِي العام الماضي، من إجمالي عدد العمليات المنفذة، فِيمَا شَکَّّلت نسبة 94% من إجمالي قيم هَذِهِ العمليات.
جاء ذَلِكَ خِلَالَ تقرير أصدره "ساما" عَنْ نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع خِلَالَ العام الماضي، الَّتِي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة مـن إجمالـي عمليـات الدفـع عَلَى مُسْتَوَى القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وَذَلِكَ كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد بَرَامِج رؤية 2030- الَّذِي يسعى إِلَى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول 2025.57 % نموا فِي المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّةوتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بِشَكْل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة من إجمالي المدفوعات فِي المملكة، وَالَّتِي أظهرت . وَأَشَارَتْ الدراسة إِلَى أَنَّهُ -ولأول مرة فِي المملكة- لَمْ يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، إِذْ نمت المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة للأفراد بِشَكْل ملحوظ لتبلغ 57% فِي عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% فِي عام 2019م.
ووفقا للتقرير، بلغت حصة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة فِي قطاع الأعمال 84% العام الماضي، مقارنة بـ 51% فِي عام 2019، بنمو بلغ 65% خِلَالَ عامين، فِيمَا كشفت الدراسة عَنْ تحول القطاع الحكومي بِشَكْل شبه كامل للاعتماد عَلَى وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة فِي إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إِلَى المستفيدين كافة، سَوَاء كانوا أفراداً أَوْ منشآت أعمال أَوْ جهات حكومية أُخْرَى.
ويسعى البنك المركزي السعودي - مِنْ خِلَالِ دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي - إِلَى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإِِلِكْترُونِيَّة الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة فِي تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات فِي المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إِلَى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.

عَنْ الموقع