«المركزي اليمني» يشدد الخناق المصرفي على الحوثيين

دَخَلَت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مَعَ الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، الأربعاء، بعد قرارين للبنك المركزي فِي عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فِيمَا قضى الثاني بحظر التَعَامُل مَعَ 12 كياناً للدفع الإِِلِكْترُونِي غير المرخص.

قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التَعَامُل مَعَ 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عَنْ نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إِلَى عدن حَيْتُ العاصمة المؤقتة، بَعْدَ أَنْ كَانَ أمهلها 60 يوماً، إِلَى جانب قرار قضى فِيهِ بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.

وأمر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بوقف العمل بِشَكْل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أَوْ شركات ومنشآت الصرافة العاملة فِي اليمن، وَأَكَّدَ عَلَى البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة فِي شبكات الحوالات التابعة لَهَا خِلَالَ فترة 15 يوماً.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بالحوالات المالية غير المدفوعة الَّتِي لَمْ يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تَقْدِيم تقرير بِشَأْنِهَا إِلَيْهِ مرفقاً بِهِ البيانات والمَعْلُومَات التفصيلية الخَاصَّة بتلك الحوالات، وَذَلِكَ خِلَالَ فترة لَا تتجاوز 20 يوماً.

وفرض البنك عَلَى جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بِشَكْل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تَارِيخ صدور القرار، واستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك، إِذْ أمهلها لتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حَتَّى تَارِيخ 30 يوليو (حزيران) المقبل.

وحذّر «المركزي اليمني» من القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بِشَكْل نقدي، سَوَاء بِالنِسْبَةِ للإرسال أَوْ الاستلام بأي وسيلة أَوْ طريقة أُخْرَى، واستثنى من ذَلِكَ المحافظ الإِِلِكْترُونِيَّة ومزودي خدمات الدفع المرخصة فِي حدود السقوف المقرة، وِفْقًاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وَأَشَارَ البنك إِلَى أَنَّ العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته فِي حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية الَّتِي يقررها، مؤكداً عَلَى ضرورة التزام المصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات الَّتِي يراها، وَفِي الوقت والشكل وَعَلَى النحو الَّذِي يحدده.

وحذّر «المركزي اليمني» من أَنَّهُ سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بِمَا فِي ذَلِكَ سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لتعليماته.

محافظ الدفع الإِِلِكْترُونِي

فِي قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة فِي اليمن بحظر التَعَامُل مَعَ 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإِِلِكْترُونِي غير المرخصة.

وبرّر البنك قراره بِأَنَّ هَذِهِ الكيانات تزاول خدماتها فِي الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية مِنْهُ، فِي مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإِِلِكْترُونِي.

وشملت الكيانات المحظورة من قبل «المركزي اليمني» كلاً من «محفظة كاش، ومحفظة الدَّوْلِي موني، ومحفظة جوالي، ومحفظة فلوسك، ومحفظة سبأ كاش، ومحفظة موبايل موني، ومحفظة يمن والت، ومحفظة الريال الإِِلِكْترُونِي، ومحفظة ريال موبايل، ومحفظة جيب، ومحفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة، ومحفظة المتكاملة».

واستند البنك فِي إجرائه إِلَى القانون رقم «14» لِسَنَةِ 2000 بِشَأْنِ البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لِسَنَةِ 2006 بِشَأْنِ أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لِسَنَةِ 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.

وشدّد البنك المركزي اليمني عَلَى وجوب الالتزام بِمَا جاء فِي تعليماته، مؤكداً أَنَّهُ سَيَتِمُ اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

عَنْ الموقع