تعرف على مميزات الدرهم الالكتروني

يرى عَدَدُُ مِنَ الاقتصاديين أن إعلان بنك المَغْرِب كمؤسسة مشرفة عَلَى السياسة النقدية عزمه بدء المشاورات مَعَ المؤسسات المالية الدولية بخصوص اعتماد العملة الإِِلِكْترُونِيَّة يَعْنِي أن المَغْرِب منفتح وماض فِي سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية وَكَذَا النقدية الَّتِي فرضتها العولمة.

وأعلن بنك المَغْرِب الإعلان عَنْ إحراز تقدم هام فِي مشروع “الدرهم الإِِلِكْترُونِي”، العملة الرقمية الوَطَنِية الجديدة للمغرب. حَيْتُ كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام للبنك، عَنْ إنجاز تجارب عملية ناجحة لِتَقْيِيمِ التطبيق العملي للعملة عَلَى أرض الواقع.

ووفق المتحدث، هَذِهِ التجارب، المعروفة باسم “Proof of Concept”، المرحلة الثَّـانِيَة من مشروع “الدرهم الإِِلِكْترُونِي”. تأتي بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء للعملة الإِِلِكْترُونِيَّة فِي عمليات الدفع بالتقسيط، وتقييم المسار التشغيلي للنظام. كَمَا تَهْدِفُ هَذِهِ المرحلة إِلَى تقييم قدرة “الدرهم الإِِلِكْترُونِي” عَلَى العمل بسلاسة. وكفاءة فِي بيئة حقيقية. وَتَشْمَلُ التجارب اختبار استخدام العملة فِي مختلف مجالات الدفع.

وَأَضَافَ بوعزة، خِلَالَ جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية، عَلَى هامش مشاركة بنك المَغْرِب فِي معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، أن البنك المركزي انخرط مُنْذُ 2021 فِي دراسة عملية إطلاق “عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي” CBDC، وكيفية تدبيرها فِي حال تبنيها بِشَكْل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، بالجملة والتقسيط.

وَمِنْ جهته، كَانَ عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المَغْرِب خِلَالَ لقائه الصحافي مساء الثلاثاء، بعد اجتماع هُوَ الثاني لمجلس البنك المركزي هَذِهِ السنة، قَد أَكَّدَ أن “الدرهم الإِِلِكْترُونِي، الَّذِي بدأ العمل عَلَيْهِ عبر لجنة مختصة مُنْذُ مَا يزيد عَنْ السنة، قَد يمثل أبرز الحلول لأزمة سيولة نقدية متفاقمة بَيْنَ المغاربة”، موضحا أَنَّهُ “مشروعٌ ممتد فِي الزمن، والأجْرأة عَلَى المدييْن المتوسط والبعيد… والبنك المركزي يعمل عَلَيْهِ”.

ولفت المتحدث ذاته إِلَى أَنَّ “النقاش دَاخِل بنك المَغْرِب واللجنة مُنصبٌ عَلَى الكيفية والهدف المتوخّى من طرح هَذِهِ العملة: هل هُوَ محاربة تداول ‘الكاش’ أَوْ الشمول المالي أَوْ غيره…”.

“بنك المَغْرِب شرع فِي تجربة داخلية، تمَّ عرضها من الناحية التقنية، متعلقة بالتعامل بـ’الدرهم الإِِلِكْترُونِي’”، يكشف الوالي مستجدات هَذَا المشروع الواعد، مشددا عَلَى أن “الأصعب مرتبط بِمَا هُوَ قادم فِي علاقة مباشرة بالجوانب القانونية والتَّنْظِيمِية، وانعكاساتها عَلَى السياسة النقدية”، وفق تقديره.

عَنْ الموقع