بنك إنجلترا المنقسم يواجه ضغوطاً إزاء مطالب خفض الفائدة

يواجه بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة من حزب المحافظين لخفض أثمنة الفائدة، قبل اجتماعه الشهري فِي مايو، مَا دفع خبراء الاقتصاد إِلَى تحذير السياسيين من عدم المساس باستقلالية البنك المركزي.

وَأَشَارَ وَزِير الخزانة، جيريمي هانت، باستمرار، إِلَى احتمال الخفض، حَيْتُ يسعى إِلَى خلق معنويات إيجابية فِي الاقتصاد، قبل الانتخابات المتوقعة هَذَا العام، إلَّا أن المحللين انتقدوا تصريحاته، لأنها تميّع الخطوط الفاصلة بَيْنَ الخزانة وبنك إنجلترا المستقل.

وَقَالَ مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا، تعليقاً عَلَى تصريحات هانت حيال خفض أثمنة الفائدة: «هَذِهِ منطقة خطرة لانخراط السياسيين فِيهَا». وَأَضَافَ: «من المحظور عَلَى السياسيين مناقشة مَا يتوقعونه، أَوْ التنبؤ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بأثمنة الفائدة أَوْ نسب الفضل لأنفسهم فِي انخفاض التضخم، لَقَدْ سلموا المهمة إِلَى البنك، ويجب السماح لَهُ بمواصلة عمله».

وتنشأ الضغوط السياسية فِي وقت تعاني فِيهِ لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك من انقسامات داخلية، بِشَأْنِ توقيت خفض أثمنة الفائدة من 5.25 %، إِذْ قدم العضوان ديف رامسدن، وهيو بيل، تقييمات مختلفة حول استمرار التضخم مطلع هَذَا الشهر.

وأمام النقص المستمر فِي استطلاعات الرأي، يأمل المحافظون فِي تحسن الظروف الاقتصادية، لدعم فرصة إعادة انتخابهم مرة أُخْرَى.

لكن ارتفاع أثمنة الفائدة يشكل تهديداً لطموحات الحزب. ووفقاً لمؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، إن الأسر الَّتِي بحاجة إِلَى إعادة التمويل العقاري هَذَا العام، والبالغ عددها 1.5 مليون أسرة، ستشهد ارتفاعاً فِي مدفوعاتها بمعدل 1800 جنيه إسترليني سنوياً فِي المتوسط.

وَخِلاَلَ نوفمبر، أعلن رَئِيس الوزراء، ريشي سوناك، تحقيق هدفه المتمثل فِي خفض التضخم إِلَى النصف.

وَخِلاَلَ زيارة إِلَى الولايات المتحدة هَذَا الشهر، قَالَ هانت لصحيفة فايننشال تايمز، إن الأسواق كَانَت تتوقع خفض الفائدة فِي منتصف الصيف أَوْ الخريف، وَأَن هَذَا يشير إِلَى انطباع مفاده أن الناس ستبدأ فِي إدراك أن الاقتصاد البريطاني قَد اجتاز منعطفاً خطيراً خاصة بحلول نهاية العام.

وَفِي ديسمبر، أوضح للصحيفة أن هُنَاكَ فرصة معقولة بِأَنَّ يتجه بنك إنجلترا لخفض أثمنة الفائدة فِي 2024.

وَقَد طالب بعض نواب حزب المحافظين بِشَكْل صريح، بخفض أثمنة الفائدة.

وصرح السير جايكوب ريز موج، الوزير السابق فِي حكومة حزب المحافظين: «اعتقد أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى البنك خفض أثمنة الفائدة سلفاً.. لَقَدْ كَانَ بطيئاً فِي رفعها، ويكرر خطأه عِنْدَ خفضها».

كَمَا قَالَ إريك بريتون، المسؤول السابق فِي بنك إنجلترا، وَالَّذِي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة فاثوم للاستشارات الاقتصادية، إن تصريح الوزير يمكن أن يرفع سقف توقعات الجماهير بخصوص خفض الفائدة. وَأَوْضَحَ: «القرار ليس قرار الوزير، بَلْ قرار بنك إنجلترا».

وَأَضَافَ: «يَبْدُو أَنَّهُمْ يقتربون من الخط الَّذِي يحدد استقلالية بنك إنجلترا، ويدرسونه بعناية، وَرُبَّمَا يتجاوزون الخط قليلاً، لمعرفة كَيْفَ يَبْدُو الأمر».

وبدوره، ذكر ناطق باسم وِزَارَة الخزانة، أن تصريحات هانت لَا تتعارض بأي حال من الأحول مَعَ استقلالية بنك إنجلترا، وأنه متمسك بدعمه للبنك المركزي.

وَقَالَ: «كَانَ المستشار يعكس ببساطة توقعات السوق، كَمَا فعل العديد من الوزراء السابقين، فِي ظل الإدارات المتعاقبة، بدلاً من الدفاع عَنْ خيار محدد بِشَأْنِ السياسة النقدية، أَوْ الانخراط فِي التوقعات». وَمِنْ المتوقع أن تحدد اللجنة السياسية النقدية، أثمنة الفائدة المقبلة فِي 9 مايو المقبل. وَأَشَارَ رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا، هَذَا الشهر، إِلَى أَنَّهُ لَا يحتاج إِلَى رؤية المزيد من الأدلة عَلَى تباطؤ نمو الأثمنة للتصويت عَلَى خفض الفائدة، إِذْ تحدث عَنْ الاحتمالات السلبية لتوقعات التضخم الَّتِي أصدرها البنك المركزي لشهر فبراير، وَالَّتِي توقعت انخفاض تضخم أثمنة المستهلك مؤقتاً، قبل ارتفاعه فِي وقت لاحق من العام.

لكن بيل، کَبِير الاقتصاديين فِي البنك، تحدث بنبرة مختلفة تماماً فِي 23 أبريل، مشيراً إِلَى شعوره الحذر نسبياً حيال بدء خفض الفائدة.

بَيْنَمَا جادل نيفيل هيل، الخبير الاقتصادي فِي شركة هايبريد إيكونوميكس، وَهِيَ شركة استشارية، بِأَنَّ بنك إنجلترا يشعر حالياً براحة بالغة فِيمَا يَتَعَلَّقُ باستقلاليته، الَّتِي منحت من قبل حزب العمال مُنْذُ 1997، وأنه لَا يتوقع أن تتأثر بالضغوط السياسية.

وَأَضَافَ أن تصريحات الوزير حيال احتمال خفض أثمنة الفائدة، تتماشى مَعَ توقعات السوق، مَا يجعلها أقل إثارة للجدل مِمَّا لو تعارضت مَعَ اتجاه سياسة بنك إنجلترا.

وَخِلاَلَ السنوات الأخيرة، وجد البنك المركزي نفسه فِي مفترق طرق سياسي مراراً وتكراراً، لاسيما بَعْدَمَا أثار التضخم، الَّذِي بلغ مستويات مكونة من رقمين فِي عام 2022، غضباً فِي صفوف حزب المحافظين. وصرحت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، بأنها فكرت فِي إقالة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، ضمن مساعيها لتفكيك المؤسسة الاقتصادية، الَّتِي تعتقد أَنَّهَا ساهمت فِي سقوط رئاستها للوزراء.

وَخِلاَلَ أبريل، كتب مجموعة من المشرعين المحافظين إِلَى الوزير، يشكون من النفقات الباهظة المرتبطة بإلغاء برنامج التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الاضطرابات السياسية المحيطة ببنك إنجلترا تتلاشى، مقارنة بالتحديات الَّتِي واجهت بنك الاحتياطي الفيدرالي فِي السنوات الأخيرة من دونالد ترامب، الَّذِي هاجم الاحتياطي الفيدرالي، سَوَاء كمرشح رئاسي فِي عام 2016، أَوْ كرئيس.

وَفِي عام 2019، عَلَى سبيل المثال، وجه ترامب انتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي بول، بِسَبَبِ افتقاره الشديد للرؤية، أثناء مطالبته بخفض هائل فِي أثمنة الفائدة.

عَنْ الموقع