الشيكات ‘القديمة’ تفقد قيمتها القانونية…تفاصيل تغييرات كبرى قادمة ومواعيدها..

أَكَّدَ وليد قضوم، أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق بصفاقس ومتخصص فِي قانون الأعمال، أَنَّهُ بعد يوم 2 فيفري 2025، لَنْ تصبح لِكُلِّ شيك متداول، حاليا، أية قيمة قانونية فِي مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل..

وَأَكَّدَ قضوم، فِي لقاء إعلامي نظمته غرفة التجارة والصناعة لتونس، بالعاصمة، حول القانون عدد 41 المؤرخ فِي 2 أوت 2024، عَلَى ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وَذَلِكَ فِي تَارِيخ أقصاه 29 جانفي 2025..

شيكات جديدة

وَأَوْضَحَ أن الصكوك الجديدة، الَّتِي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع “كيو آر كود”، ولها مُدَّة صلاحية محددة (6 أشهر) وَلَمْ يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنح الصك لحامله.

كَمَا تمَّ تحديد قيمة الصك الَّذِي يمنحه البنك عَلَى أساس دراسة ملاءة الحريف، مَا زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.

وَفِي تعليقه عَلَى المسالة لاحظ قضوم، أن هَذِهِ الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين فِي تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر فِي ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.

عملية تصحيحية

وَشَدَّدَ بالمقابل عَلَى أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات فِي تونس المستعمل لِعِدَّةِ سنوات بطريقة خاطئة.

وَمِنْ جانب آخر تساءل المختص عما إِذَا كَانَت تونس جَاهِزَة لوجستيا لِتَفْعِيلِ القانون إِلَى غاية فيفري 2025 فِي ظل الشكوك الَّتِي تحوم بخصوص جاهزية المنصة الجديدة لمعالجة الشيكات من عدمها.

كَمَا رجح أن الفترة الَّتِي ستلي فيفري المقبل ستعرف بعض اللخبطة، لكنه أَكَّدَ أن الأمور سَوْفَ تستقر تدريجيا إِلَى حِينِ التخلص نهائيا من استعمال الشيك فِي تونس واللجوء إِلَى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الإِِلِكْترُونِي، وفق رأيه.

واوصى المتحدث مِنْ جَانِبٍ آخَر، بِعَدَمِ قبول شيكات مؤجلة جديدة خِلَالَ المعاملات المستقبلية، ذَلِكَ أن الساحب سيستفيد وجوبا بالأحكام المتعلقة بالفصل 411 جديد فِي خصوص العقوبة والإجراءات، حَتَّى قبل دخول باقي أحكام القانون حيز النفاذ.

إشكال قائم

وَشَدَّدَ قضوم عَلَى أن الإشكال الكبير المطروح، حاليا، يَتَعَلَّقُ بدخول بعض الفصول حيز التطبيق وأخرى لَا يمكن تطبيقها فِي الوقت الراهن لافتا إِلَى أَنَّ جوهر القانون يَتَعَلَّقُ بالمنصة الإِِلِكْترُونِيَّة المزمع إحداثها ودخولها حيز التطبيق فِي فيفري 2025.

وَقَالَ فِي هَذَا الصدد، إنّ النص القانوني لَمْ يوضح كيفية وطرق استعمالها إِلَى جانب وجود إشكال هام مطروح وَالَّذِي يتمثل فِي ان العديد من التونسيين لَدَيْهِمْ صكوك مؤجلة وصكوك ضمان وجب إيجاد حلول بِشَأْنِهَا بصفة جذرية قبل 2 فيفري 2025 مَوعِد دخول المنصة الإِِلِكْترُونِيَّة الجديد حيز العمل.

وجب التغيير

وَأَبْرَزَ نائب رَئِيس غرفة التجارة والصناعة لتونس وصاحب مؤسسة تجارية، ناجح بن عبد السلام، بدوره، أن مسألة الصكوك دون رصيد مثلت إشكالا حقيقيا فِي تونس، إِذْ تشير الأرقام الرسمية عَنْ وضع ينذر بالخطر مِمَّا اوجب تنقيح المجلة التجارية المتعلقة بتجريم عملية لإصدار والاستجابة إِلَى الجدل حول إلغاء العقوبة السجنية

وَإِعْتَبَرَ أن التنقيح الجديد سَوْفَ يسمح بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمان المصرفي وموثوقية التَعَامُل بالصكوك كَمَا يدعم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمُؤَسَّسَاتِ البنكية.

وَأَفَادَ فِي تصريح لـ(وات) انه تقبل القانون الجديد للشيكات فِي تونس بِكُلِّ أريحية وانه لطالما دَعَا إِلَى تنقيحه لأنه وسيلة دفع وليست وسيلة ضمان.

واستدرك بالتوضيح أن التَعَامُل بالصكوك فِي تونس صار متجذرا لِعِدَّةِ عقود فِي المعاملات الاقتصادية والتجارية وان الامر يتطلب المزيد من الوقت وإعداد جملة من المسائل العملية، مِنْ أَجْلِ إنجاح الانتقال بالطرق الجديدة والسلسة وتركيز الأرضية الملائمة الَّتِي أرساها القانون الجديد للصكوك فِي تونس.

وعبر المتحدث عَنْ خشيته من أن يزيد دخول المنصة الإِِلِكْترُونِيَّة عَلَى مُسْتَوَى البنك المركزي، وَالَّتِي نص عَلَيْهَا القانون 41 لِسَنَةِ 2024، فِي تعطيل المعاملات الاقتصادية والتجارية فِي البلاد.

ارتباك وخوف

واوضح بن عبد السلام، بوصفه صاحب مؤسسة اقتصادية، أَنَّهُ لمس نوعا من الارتباك والتخوف من حرفائه اللَّذِينَ يتعاملون بصكوك الضمان فِي ظل شح السيولة المالية فِي السوق لافتا إِلَى إمكانية حصول شبه أزمة فِي المعاملات.

وَأَضَافَ أَنَّهُ مُنْذُ شهري سبتمبر وأكتوبر الفارطين تمَّ تسجيل تراجع فِي المعاملات عَلَى مُسْتَوَى بيع المنتجات ملاحظا أن عَدَدًا هاما من المزودين اللَّذِينَ يتعامل مَعَهم أوقفوا المعاملات بالشيك إِلَى حِينِ تصفية وضعية الصكوك القديمة مَا اثر من وجهة نظره عَلَى المعاملات.

وَمِنْ ضمن الحلول العاجلة وقصيرة المدى الَّتِي يقترحها المتحدث إِلَى حِينِ إنجاح الانتقال العمل الفعلي بالصكوك، دعوة البنوك إِلَى تسهيل النفاذ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إِلَى التمويل وإسناد القروض البنكية لتسهيل المعاملات التجارية وعدم الإسهام فِي حصول شلل فِي الحركة التجارية فِي البلاد.

عودة الكمبيالة

كَمَا دَعَا إِلَى ضرورة الرجوع إِلَى التَعَامُل بـ”الكمبيالة” الَّتِي قَالَ إِنَّهَا الأصل فِي المعاملات التجارية وَإِعَادَةِ الاعتبار إِلَيْهَا بَدَلًا مِن الصكوك.

وحث نائب رَئِيس غرفة التجارة والصناعة لتونس السلطات المعنية عَلَى مزيد توضيح آليات تَطْبِيق الصكوك دون رصيد وتبديد مخاوف التجار والمزودين وأصحاب الشركات الاقتصادية.

وخلص إِلَى الدعوة بتمديد آجال دخول المنصة الإِِلِكْترُونِيَّة الجديدة عوض عَنْ بداية فيفري 2025 إِلَى حِينِ إرساء مختلف فصول القانون الجديد وتبسيطه لِكُلِّ المتعاملين الاقتصاديين فِي البلاد.

أرقام

وأبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، الثلاثاء المنقضي، تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد ” الكمبيالة ” بنسبة 0،7 بالمائة (1،3 مليون عمليّة)، بِقِيمَة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بِوَاسِطَةِ الشيك، إِلَى 18،52 مليون عمليّة، بِقِيمَة 95616،86 مليون دينار، .

وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ” الكمبيال” و “الشيك”، عَلَى التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة فِي مَا يهم القيمة، و بنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، فِي مَا يهم العدد، خِلَالَ التسعة أشهر الأُوْلَى من سنة 2024، وفق مَا ورد بنشرة “الدفوعات فِي أرقام فِي تونس” الصادرة عَنْ مؤسسة الاصدار.

عَنْ الموقع