رؤيا الإخباري | البنك المركزي الأردني يخفض أثمنة الفائدة 25 نقطة أساس

• البنك المركزي: القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية

أَعْلَنَتْ لجنة عمليات السوق المفتوحة فِي البنك المركزي الأردني، خِلَالَ اجتماعها السابع لِهَذَا العام، عَنْ خفض أثمنة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عَلَى جميع أدوات السياسة النقدية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 تشرين الثاني 2024.

وَأَوْضَحَتْ اللجنة أن هَذَا القرار جاء بعد دراسة شاملة للمؤشرات الاقتصادية المحلية وتوجهات أثمنة الفائدة العالمية، لدعم سياسة التيسير النقدي الَّتِي تبناها البنك المركزي مُنْذُ أيلول الماضي.

وَأَشَارَتْ اللجنة إِلَى قوة المؤشرات النقدية، واستقرار الدينار بدعم من احتياطيات أجنبية بلغت 20.4 مليار دولار فِي نهاية تشرين الأول 2024، مَا يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من مستوردات المملكة. كَمَا سجل معدل التضخم انخفاضًا واستقرارًا بنسبة 1.6% خِلَالَ الأرباع الثلاثة الأُوْلَى من العام.

وأظهرت البيانات المالية نموًا ملحوظًا، حَيْتُ ارتفعت الودائع البنكية بنحو 3.1 مليار دينار بنسبة 7.1% عَلَى أساس سنوي، لِتَصِلَ إِلَى 46.3 مليار دينار نهاية أيلول 2024. كَمَا ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، بنمو قدره 4.3% عَلَى أساس سنوي، لِيَصِلَ إجماليها إِلَى 34.7 مليار دينار. وتؤكد مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، حَيْتُ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ومعدل السيولة القانونية 138.8%، متجاوزة بِذَلِكَ النسبة القانونية المطلوبة البالغة 100%.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية مرونة القطاع الخارجي، وِفْقًا لما ذكره البنك المركزي، رغم حالة عدم اليقين الإقليمي، حَيْتُ ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5% خِلَالَ الشهور الثمانية الأُوْلَى من عام 2024 لِتَصِلَ إِلَى 2.3 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي نَحْوَ 5.6 مليار دولار خِلَالَ الثلاثة أرباع الأُوْلَى من العام، بتراجع 4.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وَتُشِيرُ تقديرات البنك المركزي إِلَى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خِلَالَ العشرة أشهر الأُوْلَى من العام بفضل الأداء الإيجابي للصادرات. ويُقدر نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.4% لعام 2024، بعد تسجيل نمو نسبته 2.2% خِلَالَ النصف الأول من العام.

وَأَكَّدَ البنك المركزي استمراره فِي متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عَلَى المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عَلَى الاستقرار النقدي والمالي فِي المملكة، ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي.