البنك الشعبي يواجه عاصفة من الانتقادات إثر تسريب بيانات عملاء ‘فيفاليس’

تتعرض مجموعة البنك الشعبي لانتقادات حادة بعد الكشف عَنْ تسريب بيانات شخصية تخص زبائن شركة “فيفاليس” للتمويل، التابعة لَهَا، حَيْتُ انتشرت هَذِهِ المُعْطَيات بِشَكْل واسع عَلَى منصات التواصل الاجتماعي، وَلَا سيما فِي الأوساط المهنية.

وأدى هَذَا التسريب إِلَى اهتزاز قطاع كراء السيارات، حَيْتُ ظهرت لائحة تحتوي عَلَى أسماء شركات لَمْ تسدد مستحقاتها لشركة “فيفاليس”، متضمنة تفاصيل دقيقة تَشْمَلُ معلومات عَنْ كل شركة، مثل أسماء المسيرين والسجلات التجارية وأرقام بطاقات الهوية.

تحت عنوان “Vivalis contentieux”، تضم اللائحة المعنية تفاصيل عَنْ 12,369 مركبة مخصصة للكراء بِدُونِ سائق، مَعَ لوحات ترقيمها ونوعها وأرقامها التسلسلية.

وَقَد وضعت شركة “فيفاليس” فِي موقف حرج، خاصة مَعَ تزايد الانتقادات من قطاع كراء السيارات.

وَفِي محاولة لتهدئة الأمور، أرسلت “فيفاليس” رسالة إِلَى رَئِيس فيدرالية جمعيات كراء السيارات، عبّرت فِيهَا عَنْ “تفاجئها” من تداول اللائحة، مؤكدة أَنَّهَا بدأت التحقيق لِتَحْدِيدِ مصدر التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وَأَشَارَتْ فِي رسالتها إِلَى أَنَّ اللائحة ليست مخصصة للحجز عَلَى المركبات، حَيْتُ لَا تحتوي عَلَى معلومات حول حالة الدفع لشركات التأجير، رغم أَنَّهَا معنونة بـ “Vivalis contentieux”.

وَمَعَ ذَلِكَ، لَمْ تتطرق الشركة إِلَى الانتهاك الَّذِي تمَّ بِسَبَبِ نشر اللائحة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بحماية البيانات الشخصية، أَوْ إِلَى أي إجراءات تَهْدِفُ لتعويض المتضررين أَوْ حماية معلوماتهم الخَاصَّة.

تُعرّف شركة “فيفاليس” نفسها عَلَى موقعها الرسمي بأنها “مؤسسة ائتمانية متخصصة فِي القروض الاستهلاكية”، وَهِيَ تابعة لمجموعة البنك الشعبي، الَّتِي تمتلك 87.3% من أسهمها، برأس مال يصل إِلَى 177 مليون درهم.

عَنْ الموقع