بنك المغرب يطلق لجنة لدراسة تداول 400 مليار درهم خارج القنوات البنكية

كشفت مصادر أن بنك المَغْرِب أطلق لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء لدراسة ظاهرة تداول حوالي 400 مليار درهم (40 ألف مليار سنتيم) نقداً خارج القنوات البنكية الرسمية.

و تأتي هَذِهِ الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لِفَهْمِ ومعالجة مسألة ارتفاع المعاملات النقدية “الكاش” فِي الاقتصاد المغربي.

وَأَفَادَ المصدر أن هَذِهِ الظاهرة تثير قلق السلطات المالية فِي المملكة، حَيْتُ تَهْدِفُ اللجنة إِلَى تحليل الأسباب الَّتِي تقف وراء هَذِهِ المشكلة واقتراح آليات للحد من الاحتفاظ بالنقود خارج النظام المصرفي.

وَأَوْضَحَ المصدر أن “حجم الأموال المتداولة خارج النظام البنكي يمثل تحدياً كَبِيرًاً للاقتصاد المغربي، إِذْ يؤثر سلباً عَلَى فعالية السياسات النقدية والمالية، كَمَا يجعل من الصعب تتبع التدفقات المالية ومكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.”

مِنْ بَيْنِ العوامل المحتملة الَّتِي ستدرسها اللجنة، تشير التقارير إِلَى الثقافة المجتمعية الَّتِي تُفضل التَعَامُل النقدي، ونقص الثقة فِي النظام المصرفي بَيْنَ بعض فئات المجتمع، إضافة إِلَى ارتفاع نسبة الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبات الوصول إِلَى الخدمات المصرفية فِي بَعْضِ المناطق.

كَمَا لفت المصدر إِلَى أَنَّ اللجنة ستقوم باقتراح حلول عملية تتضمن تعزيز استخدام وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة، وتحسين الشمول المالي، وتسهيل الوصول إِلَى الخدمات المصرفية.

وَقَد تَشْمَلُ هَذِهِ الحلول أيضًاً تَقْدِيم حوافز لِلتَّعَامُلِ مَعَ البنوك، وإطلاق حملات توعية تبرز أهمية النظام المصرفي الرسمي.

وختاماً، أَكَّدَ المصدر أن نتائج هَذِهِ الدراسة ستكون لَهَا تأثيرات كبيرة فِي صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية للمملكة وتعزيز الاستقرار المالي.

تجدر الإشارة إِلَى أَنَّ هَذِهِ المبادرة تأتي فِي إِطَارِ جهود بنك المَغْرِب المستمرة لتحديث النظام المالي وزيادة الشفافية فِي الاقتصاد الوطني.

عَنْ الموقع