المركزي العُماني يخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية

قَامَ البنك المركزي العماني بدأ من اليوم الخميس بخفض سعر الفائدة عَلَى عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس “0.50%”، ليصبح 5.50%.

يأتي ذَلِكَ تماشيا مَعَ السياسة النقدية للبنك المركزي العماني الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى الحفاظ عَلَى نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني وَمَعَ هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كَمَا تتضمن عَدَدًا من المزايا لسلطنة عمان، مِنْهَا عَلَى سبيل المثال لَا الحصر استقرار العملة، وتجنب هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بَيْنَ المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

وتحدث الدكتور خالد بن سعيد العامري رَئِيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، قائلا: قَامَ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الفيدرالي إِلَى 0.5% بِشَكْل غير متوقع، وَهُوَ أدنى مُسْتَوَى مُنْذُ أكثر من 20 عاما، بهدف تعزيز الاقتصاد وسط تباطؤ النمو وتراجع معدلات التضخم، وَيَأْتِي هَذَا القرار نتيجة تباطؤ اقتصادي ملحوظ، وانخفاض فِي الإنفاق الاستهلاكي، وجمود فِي الاستثمارات التجارية، بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، أَدَّتْ التوترات العالمية المستمرة ومشكلات سلسلة التوريد إِلَى تراجع النشاط الاقتصادي، وَقَد أوضح رَئِيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن خفض الأثمنة يجعل الاقتراض أرخص، مِمَّا يشجع الشركات عَلَى الاستثمار والمستهلكين عَلَى الإنفاق، وَالبِتَّالِي تعزيز مرونة الاقتصاد.

زيادة التوظيف والاستثمار

وَأَضَافَ: بِالنِسْبَةِ للمستهلكين، يَعْنِي السعر المنخفض فوائد أقل عَلَى الرهون العقارية وقروض السيارات والديون عَلَى بطاقات الائتمان، مِمَّا قَد يزيد من الإنفاق الأسري، وَقَد تجد الشركات من الأسهل تمويل التوسعات وإدارة الديون، مِمَّا قَد يؤدي إِلَى زيادة التوظيف والاستثمار، وَمَعَ ذَلِكَ، قَد يواجه المدخرون عوائد أقل عَلَى حسابات التوفير والاستثمارات ذات الدخل الثابت، مِمَّا يدفعهم نَحْوَ الأصول ذات المخاطر الأَعْلَى، وهناك أيضًا خطر تكوين فقاعات فِي أسواق العقارات والأسهم، بالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ ضعف الدولار قَد يؤدي إِلَى جعل الواردات أكثر تكلفة، مِمَّا قَد يزيد من ضغوط التضخم.

وَأَكَّدَ أن آخر مرة حافظ فِيهَا الاحتياطي الفيدرالي عَلَى سعر الفائدة عِنْدَ 0.5% كَانَت فِي ديسمبر 2008 خِلَالَ الأزمة المالية لتحفيز النشاط الاقتصادي، فِي أوائل العقد الأول من الألفية، وساعدت أثمنة الفائدة المنخفضة عَلَى التعافي من انفجار فقاعة الدوت كوم، وقبل هَذَا التخفيض، كَانَ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الأثمنة تدريجيا من مستويات شبه الصفر لمكافحة التضخم بعد الجائحة، ويمثل هَذَا التحرك الأَخِير تحولا استراتيجيًا استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بمراقبة المؤشرات الاقتصادية عَنْ كثب لِتَقْيِيمِ فعالية خفض سعر الفائدة، وتظل موازنة تحفيز النمو مَعَ السيطرة عَلَى التضخم تحديا رئيسيا، إِذْ يراقب الاقتصاديون الوضع عَنْ كثب لِفَهْمِ الآثار طويلة المدى لفترات أثمنة الفائدة المنخفضة المستدامة، بَيْنَمَا يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مَعَ الاقتصاد خِلَالَ هَذِهِ الأوقات غير المؤكدة.

الحفاظ عَلَى نظام سعر الصرف

وَقَالَ العامري: خفض البنك المركزي العُماني سعر الفائدة عَلَى عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس (0.50%)، ليصبح 5.50% وَيَأْتِي الإجراء تماشيا مَعَ السياسة النقدية للبنك الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى الحفاظ عَلَى نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني وَمَعَ هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني. وَأَوْضَحَ أن تثبيت الريال العماني بالدولار الأمريكي يتطلب من البنك المركزي العماني توافق سياسته النقدية مَعَ سياسات الفيدرالي الأمريكي للحفاظ عَلَى سعر الصرف الثابت، وقام البنك المركزي العماني بخفض أثمنة الفائدة الخَاصَّة بِهِ لِضَمَانِ استقرار تدفقات رأس المال ومنع الضغط الزائد عَلَى احتياطيات الصرف الأجنبي.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ خفض الفيدرالي لسعر الفائدة يهدف إِلَى تعزيز النشاط الاقتصادي مِنْ خِلَالِ جعل الاقتراض أرخص، وبالمثل، قَامَ البنك المركزي العماني بخفض أثمنة الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي فِي سلطنة عمان، وَمَعَ ذَلِكَ، سيقوم البنك المركزي العماني بمراقبة التضخم بعناية لِضَمَانِ أن السيولة المتزايدة لَا تؤدي إِلَى ارتفاع الأثمنة، وتحقيق توازن بَيْنَ النمو واستقرار الأثمنة. مشيرا إِلَى أَنَّ أثمنة الفائدة المنخفضة ستؤدي إِلَى تضييق هوامش أرباح البنوك عَلَى القروض والودائع، ويخطط البنك المركزي العماني للتعاون مَعَ البنوك المحلية لتوفير دعم السيولة وَرُبَّمَا تعديل متطلبات الاحتياطي، لِضَمَانِ بقاء القطاع المصرفي قويا واستمرار دعمه للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

تشجيع التنويع الاقتصادي

وَأَكَّدَ العامري أن الاستجابة لخفض سعر الفائدة، قَد يسرع البنك المركزي العماني جهوده لتنويع اقتصاد الوطني بَعِيدًا عَنْ الاعتماد عَلَى النفط، مِنْ خِلَالِ جعل الائتمان أكثر توافرا، يمكن للبنك دعم النمو فِي قطاعات مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا، مِمَّا يعزز مرونة الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية، وسيستمر البنك المركزي العماني فِي متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها عَلَى سلطنة عمان، مِنْ خِلَالِ البقاء عَلَى اطلاع بتدفقات رؤوس الأموال الدولية والتغيرات الجيوسياسية، ويمكن للبنك المركزي تعديل السياسات بِشَكْل استباقي لحماية المصالح الاقتصادية لسلطنة عمان

وَقَالَ: إن الإجراءات الاستباقية للبنك المركزي العماني تَهْدِفُ إِلَى التخفيف من التحديات المحتملة الناتجة عَنْ خفض سعر الفائدة الفيدرالي، بَيْنَمَا يستغل الفرص لِتَعْزِيزِ اقتصاد السلطنة، وَمَعَ تطور الظروف العالمية يظل البنك المركزي العماني ملتزما بضمان النمو المستدام والاستقرار المالي.

عَنْ الموقع