وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة

وِزَارَة النقل والاتصالات وتقنية المَعْلُومَات تُنَظِّمُ جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي فِي محافظة الظاهرة

نَظَّمَتْ وِزَارَة النقل والاتصالات وتقنية المَعْلُومَات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي فِي محافظة الظاهرة، وَذَلِكَ ضمن جهودها المستمرة لِتَعْزِيزِ التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بمشاركة البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مَعَ مكتب محافظ الظاهرة استهدفت الجولة موظفي الجهات الحكومية، الأفراد، والطلبة بهدف رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.

خِلَالَ الجولة، قدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب بَرَامِج التقنية بِوِزَارَةِ النقل والاتصالات وتقنية المَعْلُومَات، عرضاً تعريفياً حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فِيهِ أن البرنامج، الَّذِي تمَّ تدشينه فِي عام 2021 بمباركة سامية، يهدف إِلَى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي فِي الناتج المحلي الإجمالي لِتَصِلَ إِلَى 10٪ بحلول عام 2040، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ البرنامج يَتَضَمَّنُ 8 بَرَامِج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإِِلِكْترُونِيَّة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

كَمَا أَكَّدَ آل فنة أن الوزارة بالتعاون مَعَ شركائها فِي وِزَارَة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العماني، تعمل عَلَى تسريع تبني التقنيات الحديثة فِي مختلف القطاعات، وَتَهْدِفُ هَذِهِ الجهود إِلَى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.

وَأَضَافَ آل فنة أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يركز بِشَكْل خاص عَلَى تبني وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مَعَ التوجيهات السامية الرامية إِلَى مُوَاكَبَة التطورات التكنولوجية العالمية، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الجهود تَهْدِفُ إِلَى تحسين الكفاءة والإنتاجية فِي القطاعات المختلفة، بِمَا يعزز من تنافسية سلطنة عمان عَلَى المُسْتَوَى الدَّوْلِي.

طرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإِِلِكْترُونِيَّة بِوِزَارَةِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إِلَى تفاصيل الخطة الوَطَنِية للتجارة الإِِلِكْترُونِيَّة الَّتِي أقرها مجلس الوزراء فِي عام 2021 ليبدء العمل عَلَى تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حَتَّى 2027، حَيْتُ ذكرت أن الخطة تتألف من 30 مبادرة موزعة عَلَى 8 محاور رئيسية، وَتَهْدِفُ إِلَى جعل سلطنة عمان مركزاً إقليمياً فِي مجال التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة، إِلَى جانب دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هَذَا القطاع.

وَأَوْضَحَتْ الكندية أن التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة تمثل أكثر من مجرد وسيلة تسوق، فَهِيَّ أداة ونافذة أساسية لِتَوْسِيعِ نطاق الفرص الاقتصادية، خُصُوصًاً للمُؤَسَّسَاتِ الصغيرة والمتوسطة، كَمَا أَكَّدَتْ عَلَى أهمية زيادة وعي المستهلكين بفوائد التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة، مشيرة إِلَى أَنَّ الخطة تتضمن استحداث التشريعات التنظيمية وتحديث الإطار القانوني لتنظيم هَذَا القطاع بِشَكْل فعال.

واستعرضت الكندية مِنَصَّة “معروف عُمان” الَّتِي تمَّ إطلاقها فِي الربع الأول من هَذَا العام، مشيرة إِلَى أَنَّ المنصة تَهْدِفُ إِلَى توثيق المتاجر الإِِلِكْترُونِيَّة المرخصة، مِمَّا يعزز مُسْتَوَى الثقة والموثوقية لَدَى المستهلكين فِي اصحاب المتاجر الإِِلِكْترُونِيَّة العاملين فِي سلطنة عُمان وَذَلِكَ بِمَا يضمن وجود بيئة آمنة للتجارة الإِِلِكْترُونِيَّة فِي السلطنة.

تناول المهندس عبدالرحمن بن خلفان المعمري، مدير دائرة البنية الأساسية فِي هيئة تنظيم الاتصالات، تفاصيل البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، موضحاً أن الهدف الأساسي من البرنامج هُوَ تعزيز البنية التحتية للاتصالات فِي سلطنة عمان، مِنْ خِلَالِ تَوْفِير خدمات اتصالات عالية الجودة والكفاءة، مِمَّا يسهم فِي تمكين الأفراد والشركات من التحول الرقمي ودعم مسيرة الاقتصاد الرقمي.

وَأَشَارَ المعمري إِلَى أَنَّ البرنامج يركز عَلَى محاور متعددة، مِنْهَا تَوْسِيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، إِلَى جانب تحسين تصنيف سلطنة عمان فِي المؤشرات العالمية مثل مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) وَأَكَّدَ أن الهيئة، بالتعاون مَعَ شركات الاتصالات المرخصة، تستهدف تغطية 100 ألف وحدة سكنية سنوياً بشبكة الألياف البصرية، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة للمُؤَسَّسَاتِ الحكومية كالمدارس والمستشفيات.

كَمَا أضاف أن البرنامج يشمل خططاً لإيقاف تشغيل شبكات الجيل الثالث تدريجياً واستبدالها بتقنيات الجيلين الرابع والخامس، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وَأَوْضَحَ أن بناء مراكز بيانات جديدة ومد كابلات بحرية من أولويات البرنامج، لِتَعْزِيزِ القدرة التنافسية للسلطنة فِي التحول الرقمي عَلَى المُسْتَوَى العالمي، ودعم التنمية المستدامة.

كَمَا استعرض راشد بن مصبح البادي

رَئِيس قسم أنظمة الدفع بالتجزئة بالبنك المركزي العماني البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية يأتي هَذَا البرنامج كجزء من رؤية عمان 2040، وَيَهْدِفُ إِلَى تطوير بيئة رقمية فعالة تعزز الشمول المالي وتدعم نمو الأعمال.

وَأَكَّدَ البادي أن البرنامج يَتَضَمَّنُ عدة مبادرات رئيسية، أبرزها إنشاء مِنَصَّة “اعرف عميلك” الوَطَنِية، الَّتِي تسهل عملية التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا، كَمَا يركز البرنامج عَلَى تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية، مِمَّا يعزز من فرص الابتكار فِي هَذَا المجال.

وَأَضَافَ أن البرنامج يسعى إِلَى زيادة عدد الشركات والحلول الرقمية المرخصة، مَعَ التأكيد عَلَى أهمية تعزيز المعاملات غير النقدية فِي السلطنة.

وَمِنْ خِلَالَ هَذَا البرنامج، يسعى البنك المركزي إِلَى دفع عجلة التحول الرقمي فِي القطاع المالي والمصرفي، مِمَّا يسهم فِي تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

واستعرضت سمية بنت حميد الكندية، رئيسة قسم العلاقات الحكومية بِوِزَارَةِ النقل والاتصالات وتقنية المَعْلُومَات، أهمية برنامج التحول الرقمي الحكومي فِي سلطنة عمان كخارطة طريق واضحة خِلَالَ الخطة الخمسية الحالية، حَيْتُ يركز البرنامج عَلَى بناء القدرات البشرية، وتأهيل البنية الأساسية ورقمنة الخدمات، مِمَّا يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار.

‎وَأَكَّدَت الكندية عَلَى التزام وِزَارَة النقل والاتصالات وتقنية المَعْلُومَات بِتَوْفِيرِ الدع للمحافظات لِتَحْقِيقِ أهداف التحول الرقمي مِنْ خِلَالِ تَقْدِيم الاستشارات والدعم الفني، مِمَّا يسهم فِي تمكين المعنيين وتحسين جودة الخدمات الرقمية.

اختتمت الجولة بجلسة حوار مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة الأفكار والمقترحات، مِمَّا ساهم فِي تعزيز التفاعل وتبادل الآراء حول مختلف جوانب الاقتصاد الرقمي.

عَنْ الموقع