رؤيا الإخباري | بشريان سارتان للأردنيين بخصوص أثمنة الفائدة على القروض

أَكَّدَ مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن تَطْبِيق قرار البنك المركزي بتخفيض أثمنة الفائدة سيبدأ الأحد الموافق للثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر، مشيرا إِلَى أَنَّ انعكاس التخفيض عَلَى المقترضين سيكون حَسَبَ دورية التعديل الواردة فِي عقود الائتمان أَوْ عقود التسهيلات الموقعة بَيْنَ البنك والعميل.

وَأَوْضَحَ المحروق خِلَالَ استضافته فِي برنامج “نبض البلد” الَّذِي يبث عبر شاشة “رؤيا” أَنَّهُ عِنْدَمَا يحصل أي مواطن عَلَى قرض يكون هُنَاكَ اتفاق فِي بنود العقد المُعدّ عَلَى دورية التعديل، مبينا أن جميع العقود مُعدّة وِفْقًا لتعليمات العدالة والشفافية الصادرة عَنْ البنك المركزي، وَلَيْسَ كَمَا يقول البعض إِنَّهَا “عقود إذعان”.

وَشَدَّدَ عَلَى أن البنك المركزي مسؤول عَنْ مراقبة العقود ويتابع مِنْ خِلَالِ عمليات الرقابة مَا يتم عَلَى هَذِهِ العقود، ويكون هُنَاكَ دورية لِلتَّعْدِيلِ يتم الاتفاق عَلَيْهَا بَيْنَ العميل والبنك، لافتا إِلَى أَنَّ هُنَاكَ احتمالية لبعض المقترضين أن يكون تعديل سعر الفائدة لديه بعد 3 شهور، وَأَن من حصل عَلَى قرض تأجير تمويلي فَإِنَّ التعديل يكون بموعد سنوي.

وَفِي استفسار مَا إن قرار الرفع مشمول بدورية التعديل، أَشَارَ المحروق إِلَى الرفع كَانَ حَسَبَ دورية التعديل، مشددا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يتم تعديل سعر الفائدة عَلَى أي مقترض دون الالتزام بنطاق العقد الائتماني الموقع بَيْنَ العميل والبنك.

وَقَالَ المحروق إن الفيدرالي الأمريكي توقع أن يكون هُنَاكَ تخفيض آخر عَلَى أثمنة الفائدة بنهاية العام الحالي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وَالَّتِي بالتالي ستنعكس كذلك عَلَى أثمنة الفائدة فِي الأردن.

وَأَضَافَ أن تخفيض أثمنة الفائدة سينعكس بالتأكيد عَلَى السوق المحلية بتنشيط القطاعات الاستهلاكية، وتعزيز مستويات الاستهلاك المحلي الَّذِي يعتبر مكونا أساسيا من الناتج المحلي الإجمالي، ويشجع عَلَى النمو بِمَا ينعكس عَلَى انتعاش الاقتصاد الوطني.

وَأَشَادَ المحروق بالإجراءات الَّتِي اتبعها البنك المركزي الَّتِي كَانَ نتاجها الحفاظ عَلَى المؤشرات الاقتصادية وتحقيق إنجازات مميزة، من حَيْتُ امتلاك الأردن أكثر من 20 مليار دولار احتياطات أجنبية بمستوى لَمْ يسبق للاقتصاد الأردني أن وصله، والمحافظة عَلَى مستويات التضخم بالحد الأدنى، كذلك الطلب عَلَى الدولار فِي أدنى نسبة عَلَى مدار فترات زمنية طويلة، مَا يؤكد بالتالي عَلَى استقرار الاقتصاد والدينار الأردني.

عَنْ الموقع