خطة جديدة لتحسين ظروف المستأجرين

اقترح خبراء خطة تَهْدِفُ إِلَى استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع أصحاب العقارات عَلَى تحسين ظروف المستأجرين.

وَبَيْنَمَا ألقى بعض المؤيدين باللوم عَلَى السياسات الضريبية المرتبطة بالعقارات الاستثمارية فِي خلق التحديات الَّتِي يواجهها المستأجرون، يُوصِي تقرير حديث صادر عَنْ جامعة RMIT بالاستفادة من هَذِهِ السياسات لإلزام المستثمرين بتحسين أوضاع المستأجرين.

التخفيضات الضريبية للمستثمرين العقاريين

The ability for investment property owners to negatively gear the rentals has been a topic of debate in Australia for a number of years. Source: Getty / William West

تتيح هَذِهِ السياسة لمالك العقار الاستثماري خصم الدخل الناتج عَنْ العقار مِنْ أَيِّ خسائر أَوْ تكاليف مرتبطة بصيانة هَذَا الاستثمار.

هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا كَانَت تكلفة الصيانة أَوْ خدمة الرهن العقاري تتجاوز دخل الإيجار الَّذِي يحصل عَلَيْهِ المستثمر من العقار، يمكنه خصم تِلْكَ الخسائر من دخله الخاضع للضريبة، وَالبِتَّالِي يدفع ضرائب أقل.

فائدة أُخْرَى محتملة هِيَ خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية. المستثمرون اللَّذِينَ يبيعون عقارًا امتلكوه لمدة 12 شهرًا أَوْ أكثر قَد يحصلون عَلَى خصم بنسبة 50 فِي المئة عَلَى الضريبة المفروضة عَلَى أي أرباح يحققونها، والمعروفة بالأرباح الرأسمالية.

كَيْفَ سَتَعْمَلُ الخطة؟

أوضح الأستاذ جاغو دودسون، أن الحوافز الضريبية مثل خصم الخسائر الضريبية وتخفيضات ضريبة الأرباح الرأسمالية يمكن استخدامها كأداة لتحفيز أصحاب العقارات عَلَى تحسين ظروف المستأجرين.

وفقًا للمقترح، سيظل المستثمرون يحصلون عَلَى امتيازاتهم الضريبية، وَلَكِن بشرط إجراء تحسينات تعود بالنفع عَلَى المستأجرين.

فوائد للمستأجرين

أوصى التقرير بِأَنَّ تقتصر الامتيازات الضريبية عَلَى العقارات الَّتِي تمتثل لمعايير كفاءة الطاقة العالية، حَيْتُ يشير إِلَى أَنَّ العديد من العقارات المؤجرة الحالية لَا تفي بالمعايير المطلوبة.

Minimum heating and cooling requirements would be in place in rentals where the landlord was able to access tax benefits under the suggested reforms. Source: Getty / ridvan_celik

عقود إيجار أطول

إجراء يهدف إِلَى تحسين الأمان الوظيفي للمستأجرين، اللَّذِينَ غالبًا مَا يواجهون عقودًا قصيرة الأجل تَتَرَاوَحُ بَيْنَ سنة وسنتين.

مِنْ أَجْلِ ضمان تحسين أوضاع المستأجرين فِي جميع أنحاء البلاد، يَدْعُو التقرير إِلَى تَطْبِيق نظام وطني موحد لتنظيم الإيجارات، حَيْتُ أن التنظيم الحالي يَعْتَمِدُ عَلَى قوانين مختلفة فِي كل ولاية وإقليم.

تحقيق التوازن

عَنْ الموقع