11.1 مليار ريال مبيعات نقاط البيع الأسبوع الماضي

جهاز الدفع الإِِلِكْترُونِي

بلغتقيمة المبيعاتعبر نقاط البيع فِي السعودية، نَحْوَ 11.1 مليار ريال خِلَالَالأسبوع المنتهي فِي26 أكتوبر 2024،مقارنة بنحو 11.4 مليار ريال خِلَالَ الأسبوع الَّذِي سبقه.

للاطلاع عَلَى بيانات المبيعات عبر نقاط البيع من أدوات أرقام

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عَنْ البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نَحْوَ 192.1 مليون عملية خِلَالَ الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 198.2 مليون عملية تمت خِلَالَ الأسبوع الَّذِي سبقه.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل مَا ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان فِي مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.

ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع فِي الأسابيع الَّتِي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإِضَافَةِ للأسابيع الَّتِي تصادف الإجازات المَدْرَسِية والأسابيع الَّتِي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فِيمَا تتراجع قيمة المبيعات فِي الأسابيع الَّتِي تسبق صرف الرواتب والأسابيع الَّتِي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات.

وباعتماد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع يلاحَظ ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع خِلَالَ عام 2024 مقارنة بعامي 2023 و2022، حَيْتُ تراوح متوسط قيمة المبيعات بَيْنَ 11 و14 مليار ريال فِي عام 2024، فِيمَا كَانَ يتراوح بَيْنَ 10 و13 مليار ريال فِي عام 2023 وما بَيْنَ 9 و12 مليار ريال فِي عام 2022كَمَا يوضح الرسم التَّالِي:

وَحَسَبَ القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خِلَالَ الأسبوع المنتهي فِي 26 أكتوبر، عَلَى قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة15.4% وبقيمة1.71مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة15.3% وقيمة1.70مليار ريال.

وَفِيمَا يَخُصُّ توزيع إنفاق المستهلكين حَسَبَ المدن خِلَالَ الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو4.0مليار ريال، مَا يمثل 35.9 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.5مليار ريال وبنسبة 13.7 %.

وَبِحَسَبِ آخر بيانات البنك المركزي السعودي وَصَلَتْ حصة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة فِي قطاع التجزئة “الأفراد” إِلَى نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد فِي المملكة لعام 2023، محققة بِذَلِكَ النسبة المستهدفة فِي برنامج تطوير القطاع المالي (أحد بَرَامِج رؤية المملكة 2030)، وَالَّتِي كَانَت تستهدف الوصول إِلَى 70 % فِي نسبة المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة بحلول عام 2025.

وشهدت المملكة خِلَالَ الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة الَّتِي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مَعَ القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة المتنوعة فِي المملكة.