وزير الاقتصاد يوضح كيفية تحقيق مستهدفات مضاعفة الناتج المحلي والقطاعات التي تحرص الإمارات على تطويرها

عبد الله بن طوق المري وَزِير الاقتصاد

أوضح وَزِير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، الخطوات والجهود الَّتِي تقوم بِهَا الإمارات لِتَحْقِيقِ مستهدفاتها فِي مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خِلَالَ العقد المقبل، بحلول عام 2031.

وَقَالَ الوزير خِلَالَ فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، فِي جلسةٍ بعنوان: “كَيْفَ يُمْكِنُنَا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟”إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إِلَى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وِزَارَة الاقتصاد مَعَ شركائها لِتَحْقِيقِ هَذَا المستهدف، وَلَا سيما فِي قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يَعْتَمِدُ عَلَى 6 محاور رئيسية تَشْمَلُ:

– تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لَدَى كل إمارة.

– دعم التعاون والمنافسة فِي القطاع الخاص لِتَسْرِيعِ عجلة الابتكار.

– دمج التوجهات العالمية الحديثة مَعَ القوى المحلية بهدف الريادة.

– الاستفادة من نجاح الشركات الوَطَنِية الرائدة وتمهيد الطريق أَمَامَ الجديد مِنْهَا.

– التركيز عَلَى البحث والتطوير والابتكار.

– بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

وَأَشَارَ الوزير إِلَى أَنَّ دولة الإمارات تحرص عَلَى تطوير 5 تكتلات (قطاعات) اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تَشْمَلُ:

– الخدمات المالية.

– الضيافة والسياحة.

– التحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة.

– القضاء وأنظمة الدفاع.

– المدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية.

وَأَوْضَحَ وَزِير الاقتصاد أن تطويرها يُسهم فِي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بِمَا يراوح بَيْنَ 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إِلَى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع فِي الدولة مِنْ خِلَالِ سلاسل قيم تعمل بتناغم فِي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وَأَكَّدَ المري أهمية العمل عَلَى تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي فِي دولة الإمارات نظراً إِلَى دوره فِي إحداث نقلة نوعية فِي منظومة الغذاء والزراعة، وَذَلِكَ ضمن 37 مبادرة فِي القطاع الغذائي.

وَأَكَّدَ وَزِير الاقتصاد أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام 2023، تشير إِلَى نسب نمو إيجابية فِي المؤشرات الكلية وَفِي معظم القطاعات والأَنْشِطَة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل فِي المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً عَلَى المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم عَلَى العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الإمارات ماضية فِي تعزيز القطاعات الحيوية وَمِنْ ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مَعَ دول العالم حَيْتُ وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة مهمة مَعَ 6 دول خِلَالَ العام الحالي وتعمل عَلَى توقيع 6 اتفاقيات أُخْرَى قبل نهاية العام.

كَمَا تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لِتَعْزِيزِ الصادرات الوَطَنِية، حَيْتُ واصلت صادراتنا الوَطَنِية غير النفطية نموها الكبير.

عَنْ الموقع