ميزانية المملكة العربية السعودية 2020: بالأرقام والجداول

أَعْلَنَتْ المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام 2020 مَعَ توقع إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي ( نَحْوَ 272 مليار دولار) لتشكل ثاني أضخم ميزانية فِي تَارِيخ المملكة.

وَقَد احتلت ميزانية عام 2019 المرتبة الأُوْلَى كأضخم ميزانية فِي تَارِيخ المملكة مَعَ توقع وصول الإنفاق فِيهَا إِلَى 1.05 ترليون ريال (الريال يعادل 0.27 من الدولار).

نُقَدِّم هُنَا بعض الجداول الَّتِي توضح تفاصيل هَذِهِ الميزانية وتوزيع نسب الإنفاق عَلَى القطاعات المختلفة.

تشير تقديرات ميزانية عام 2020 إِلَى توقع نسبة عجز تصل 187 مليار ريال، وَهِيَ أعلى بنحو 56 مليار ريال من العجز المسجل فِي ميزانية هَذَا العام الَّذِي وصل إِلَى 131 مليار ريال، أي نَحْوَ نسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بِحَسَبِ وَزِير المالية السعودي محمد الجدعان الَّذِي أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ النسبة جاءت بناء عَلَى توقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 1,048 مليار ريال، مقابل إجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال.

وتوقعت ميزانية 2020 أن تصل الإيرادت إِلَى 833 مليار ريال، أي بانخفاض نَحْوَ 83 مليار ريال عَنْ توقعات عام 2019 الَّتِي تشير إِلَى أَنَّ مبلغ الإيرادت هُوَ 917 مليار ريال، بَيْنَمَا كَانَ إجمالي الإيرادات الفعلي فِي عام 2018 هُوَ 906 مليار ريال.

ويُقدر تقرير الميزانية الصادر عَنْ وِزَارَة المالية السعودية إِلَى أَنَّ الإيرادات من الضرائب ستصل إِلَى “حوالي 200 مليار ريال فِي عام 2020 بتراجع نسبته 1.2 فِي المئة مقارنة بالمتوقع تحصيله عام 2019”.

كَمَا “من المُقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب عَلَى الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال فِي عام 2020 بمعدل نمو 2 فِي المئة مقارنة بالمتوقع فِي العام 2019”.

ويكشف الجدول الملحق عَنْ أرقام المالية العامة فِي السعودية عَلَى المدى المتوسط (والأرقام: مليار ريال)

وأظهرت بيانات الميزانية الجديدة ارتفاع حجم الدين العام مَعَ نهاية العام 2019 إِلَى 678 مليار ريال، وَهُوَ مَا يمثل نَحْوَ 24 % من الناتج الإجمالي المحلي، وَذَلِكَ مقارنة مَعَ 560 مليار ريال خِلَالَ العام الماضي.

وَأَوْضَحَ الجدعان “إِنَّهُ من المُقَدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام فِي نهاية العام 2020 إِلَى 26% من الناتج المحلي الإجمالي”، أي نَحْوَ 754 مليار ريال.

وبرر أن ذَلِكَ جرى “فِي ضوء سياسة الاقتراض الحكومي الَّتِي توازن بَيْنَ السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من دَاخِل وخارج المملكة للمحافظة عَلَى مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكَذَلِكَ الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي”.

وجاء توزيع الإنفاق العام فِي ميزانية 2020، عَلَى قطاعات الدولة المختلفة، احتل فِيهَا الإنفاق عَلَى الصحة والتنمية الاجتماعية المرتبة الأُوْلَى بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال ويليه قطاع التَّعْلِيم بـ 193 مليار ريال.

وجاء الإنفاق العسكري فِي المرتبة الثَّـالِثَة بتخصيص مبلغ 182 مليار ريال أي بتراجع بنسبة 18.3 فِي المئة عَنْ العام الحالي. وجاء الأمن والمناطق الإدارية فِي المرتبة الخَامِسَة بتخصيص مبلغ 102 مليار ريال.

وحلت قطاع الإدارة العامة فِي المرتبة الأخيرة بمبلغ 28 مليار ريال.

وَقَالَ الجدعان إن الميزانية تؤكد “حرص الحكومة عَلَى مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030”.

وتركز الميزانية السعودية عَلَى تنمية القطاعات غير النفطية لتسهم فِي بناء اقتصاد البلاد الَّذِي ظل معتمدا كليا عَلَى الإيرادت النفطية.

ويتوقع تقرير ميزانية عام 2020 أن “ينخفض معدل نمو الناتج المحلي النفطي عام 2019 مقارنة بعام 2018 جراء التزام المملكة باتفاقيات أوبك +، وَفِي الوقت نفسه شهد نشاط القطاعات غير النفطية أداءً إيجابياً خِلَالَ النصف الأول من العام 2019 ويتوقع استمرار هَذَا التحسن خِلَالَ العام 2020 م وَعَلَى المدى المتوسط”.

توقعت الوزارة أن يصل مبلغ الإيرادات النفطية خِلَالَ عام 2020، إِلَى مبلغ 513 مليار ريال بانخفاض قدره 14.7 % مقارنة بعام 2019 حَيْتُ بلغت 602 مليار ريال.

ويوضح التقرير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أظهرت “معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 فِي المئة خِلَالَ النصف الأول من العام 2019 مدعومةً بنمو الناتج غير النفطي بنحو 2.5 فِي المئة”.

وَيُشِيرُ أيضًا إِلَى أَنَّ القطاع الخاص قَد “سجل فِي الناتج المحلي غير النفطي خِلَالَ الفترة نفسها نمواً بمقدار 2.9 فِي المئة، عَلَى الرغم من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي النفطي والمرتبطة بسياسات إنتاج النفط الخام بنسبة ناقص 1.0 فِي المئة”.

وقدر التقرير الإيرادات غير النفطية فِي عام 2020 بـ 320 مليار ريال بِزِيَادَةٍ قدرها 1.6 % وَكَانَت هَذِهِ الإيرادات فِي عام 2019 قَد بلغت 315 مليار ريال.

وَتُشِيرُ مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إِلَى نمو بحوالي 2.3 % فِي العام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو عَلَى المدى المتوسط”.

ويوضح الجدول التَّالِي حجم الإنفاق الفعلي عبر المقارنة بَيْنَ الميزانية المعتمدة وما صرف مِنْهَا فعليا ونسب التغيير فِي سنوات العقد الأَخِير.

و كَانَت الحكومة السعودية أدرجت أسهم شركة النفط أرامكو فِي بورصة الرياض فِي إِطَارِ خطتها المعروفة باسم “رؤية 2030” الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى إعادة هيكلة اقتصاد البلاد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار عَلَى صادرات النفط ومشتقاته وتشجيع السعوديين عَلَى العمل فِي مجال القطاع الخاص.

وَقَد جمعت الشركة السعودية مبلغ 25.6 مليار دولار من عملية الطرح الأولي للأسهم فِي بورصة المملكة مِمَّا يجعلها أكبر شركة فِي التَارِيخ من حَيْتُ قيمة الطرح الأُوْلَى.

واعتمدت أرامكو عَلَى المستثمرين المحليين والخليجيين فِي طرح 1.5 فِي المئة من أسهمها.

وبذلك تصل قيمة الشركة إِلَى مَا يقرب من 1.7 تريليون دولار وَهُوَ مبلغ ضخم لكنه يقل عَنْ طموحات ولي العهد محمد بن سلمان الَّذِي كَانَ يسعى لِتَقْيِيمِ الشركة بِمَا لايقل عَنْ تريليوني دولار ورغم ذَلِكَ أصبحت أكبر شركة فِي التَارِيخ من ناحية القيمة السوقية عِنْدَ طرحها للتداول.