محطات الوقود التي لا تصدر فواتير لكل عملية بيع قد يتم إلغاء تراخيصها

واصلت الإدارة العامة للضرائب للتو إصدار رسالة رسمية تطلب من مديري إدارات الضرائب فِي المقاطعات والمدن الَّتِي تديرها مركزيًا تنفيذ الفواتير الإِِلِكْترُونِيَّة بِشَكْل جذري لِكُلِّ عملية بيع لتجارة التجزئة النفطية.

وسبق أن أَصَدَرَتْ الإدارة العامة للضرائب سلسلة من الوثائق لتوجيه إدارة الضرائب وكلفت مدير إدارة الضرائب بتوجيه سلطات الضرائب المحلية مباشرة لتقديم المشورة للجان الشعبية بالمحافظات والمدن لإنشاء لجان توجيهية ومجموعات عمل مشتركة بَيْنَ القطاعات. والتنسيق الوثيق مَعَ الإدارات والفروع لنشر الحلول بِشَكْل متزامن وفعال لتنفيذ الفواتير الإِِلِكْترُونِيَّة بنجاح لِكُلِّ عملية بيع لأنشطة تجارة التجزئة البترولية فِي المنطقة.

ويظهر ملخص تقارير مصالح الضرائب أَنَّهُ حَتَّى 6 مارس 3 عَلَى مُسْتَوَى الجمهورية كَانَ هُنَاكَ 2024 متجر بيع بالتجزئة للمواد البترولية فَقَطْ، يصدرون فواتير إلكترونية لِكُلِّ عملية بيع، بنسبة تصل إِلَى نَحْوَ 8.285% من إجمالي عدد متاجر بيع المواد البترولية بالتجزئة. لَا تَزَالُ هُنَاكَ 52,2/30 محلية نسبة التقدم فِيهَا أقل من 63%، وَخَاصَّةً لَا تَزَالُ هُنَاكَ 50/17 محلية نسبة التقدم فِيهَا أقل من 63%.

وَبِحَسَبِ الإدارة العامة للضرائب، فَإِنَّ مصلحة الضرائب لَمْ تقم بعد بتقديم المشورة الفعالة للجنة الشعبية لتوجيه الإدارات والفروع بالمنطقة للتنسيق مَعَ السلطات الضريبية وتشكيل فرق تفتيش متعددة التخصصات لِفَحْصِ المخالفات ومعالجتها، وَفِي حالة عدم الالتزام أَوْ الفشل المتعمد فِي الامتثال للوائح.

وَمِنْ هُنَا، أَصْبَحَ لَدَى الشركات النفطية عقلية وأيديولوجية المماطلة والتأخير غير المحقق.

ولذلك، تطلب الإدارة العامة للضرائب من مدير إدارة الضرائب، وَخَاصَّةً فِي المحليات الَّتِي يوجد بِهَا معدل منخفض من متاجر بيع المواد البترولية بالتجزئة الَّتِي تقوم بإعداد فواتير إلكترونية لِكُلِّ عملية بيع، أن يُوَجِّهُ بِشَكْل مباشر وجذري التنفيذ الصارم للوائح. – الفواتير وربط البيانات مَعَ السلطات الضريبية وِفْقًا لأحكام المَرْسُوم رقم 123/2020/ND-CP وتوجيهات رَئِيس مجلس الوزراء؛ تنظيم التنفيذ الجذري والمتزامن والفعال للحلول الَّتِي وجهتها وِزَارَة المالية والإدارة العامة للضرائب.

يَجِبُ عَلَى إدارات الضرائب تعيين وتعيين أهداف ومهام محددة لِكُلِّ إدارة وموظف مدني فِي إدارة الضرائب لزيادة تعزيز القدرة الإشرافية ودعم دافعي الضرائب عَلَى الفور فِي إصدار الفواتير الإِِلِكْترُونِيَّة كل عام للمبيعات فِي المتاجر وشركات بيع المواد البترولية بالتجزئة فِي المنطقة.

تستمر الإدارة العامة للضرائب فِي مطالبة إدارات الضرائب بتشكيل فرق تفتيش بِشَكْل استباقي أَوْ تَقْدِيم المشورة للجان الشعبية بالمحافظات والمدن لتشكيل فرق تفتيش متعددة التخصصات لإجراء عمليات التفتيش فِي متاجر بيع المواد البترولية بالتجزئة بِشَأْنِ تنفيذ الفواتير الإِِلِكْترُونِيَّة وربط البيانات بمصالح الضرائب وفرض العقوبات وفق الأنظمة القانونية فِي حالات عدم الالتزام أَوْ عدم الالتزام المتعمد.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للضرائب تطلب، بناء عَلَى الواقع المحلي، أن تقوم إدارة الضرائب بِشَكْل استباقي بتقديم المشورة إِلَى اللجنة الشعبية لتوجيه السلطات للنظر فِي طلبات وقف مزاولة الأعمال وإلغاء التراخيص وشهادات الأهلية. متاجر بيع النفط بالتجزئة ومؤسسات تجارة النفط الَّتِي لَا تلتزم باللوائح المتعلقة بالفواتير الإِِلِكْترُونِيَّة فِي قانون إدارة الضرائب وإدارتها حَتَّى 31 مارس 3. المَرْسُوم رقم 2024/123/ND-CP.

عَنْ الموقع