محادثات أميركية عراقية بشأن البنوك والقيود على الدولار | اقتصاد

قَالَ وَزِير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده انخرطت فِي مناقشات بواشنطن مَعَ ممثلين عَنْ وِزَارَة الخزانة الأميركية لمعالجة قضايا تقييد الدولار.

ووصف حسين، خِلَالَ مؤتمر صحفي بثته قناة (العراقية) الرسمية، الاجتماعات بأنها “مفيدة للغاية”، مشيرا إِلَى أَنَّهَا ستستمر، وَتَشْمَلُ المواضيع المقرر طرحها للمناقشات المقبلة إجراء مزيد من المحادثات بِشَأْنِ قائمة البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأميركية ووضع الأموال الإيرانية المتراكمة فِي العراق.

وَقَالَ حسين إن ثمة خطوات جادة لحل هَذِهِ القضايا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عَنْ حسين قوله إن وِزَارَة الخزانة الأميركية قيّمت جهود البنك المركزي بصورة إيجابية.

نقص الدولار

وشهد العراق نقصا فِي الدولار العام الماضي بَعْدَ أَنْ بدأ الاحتياطي الفدرالي فِي نيويورك بفحص التحويلات إِلَى البنوك العراقية، إِذْ استخدمت الشركات والأفراد الإيرانيون البنوك فِي العراق للوصول إِلَى الدولار والالتفاف عَلَى العقوبات الأميركية.

وتعهد البنك المركزي العراقي بتقييد جميع المعاملات التجارية الداخلية اعتبارا من هَذَا العام، فِي محاولة واضحة للحد من التعاملات بالدولار خارج القطاع المصرفي العراقي والحد من تهريبه إِلَى الخارج.

وَفِي الأسبوع الماضي، إِرْتَفَعَ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فِي السوق غير الرسمية من 1450 دينارا إِلَى مَا يقارب 1500 دينار لِكُلِّ دولار، وأرجعت وكالات أنباء محلية، نقلا عَنْ أحد المشرعين، هَذِهِ الزيادة إِلَى الإجراءات الَّتِي اتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي، الَّذِي أوقف المعاملات من الدولار إِلَى اليوان بهدف دعم التجارة الخارجية للعراق.

عَنْ الموقع