رئيس الوزراء يتفق مع المُصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أثمنة السلع بنحو 15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد عيد الفطر

مدبولي: الحكومة بالتعاون مَعَ الجهاز المصرفي أنهيا إجراءات الإفراج عَنْ كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

رَئِيس الوزراء يُوَجِّهُ بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تَطْبِيق خفض الأثمنة بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رَئِيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عَنْ مبادرة لخفض الأثمنة، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رَئِيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مَعَ كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وَكَذَا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وَذَلِكَ بحضور الدكتور علي المصيلحي، وَزِير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير، وَزِير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وَزِير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل، رَئِيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وَزِير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وَفِي مُستهل اللقاء، رحب رَئِيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لَهُمْ بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت فِي ظل الأزمة غير المسبوقة الَّتِي مرت بِهَا الدولة المصرية، عَلَى مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مَعَ إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف الَّتِي مر بِهَا هَذَا القطاع، مشيراً إِلَى أَنَّ التحدي الكبير الَّذِي طالما كَانَ مطروحاً خِلَالَ لقاءاته المًستمرة مَعَ المنتجين والتجار؛ كَانَ يتمثل فِي إشكالية تَوْفِير مُستلزمات الإنتاج والمَوَادِّ الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وَهُوَ الأمر الَّذِي تمَّ حله نتيجة الإجراءات الأخيرة الَّتِي اتخذتها الدولة.

الأزمة أصبحت غير قائمة مَعَ توافر الدولار خِلَالَ الأيام الماضية

وَقَالَ رَئِيس الوزراء : فِي ضوء الخطوات الَّتِي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فَإِنَّ الأزمة أصبحت غير قائمة، وَهُوَ مَا يظهر فِي توافر الدولار خِلَالَ الأيام الماضية، وَكَذَا بسعر أقل كَثِيرًاً من السوق الموازية، مشيراً فِي الوقت نفسه إِلَى أَنَّ المواطنين استقبلوا عَدَدًاً من الأخبار الَّتِي قَامَتْ بِهَا الدولة خِلَالَ الفترة الأخيرة، والمُتمثلة فِي إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة عَلَى الساحل الشماليّ الغربيّ، وكَذَلِكَ الاتفاق الَّذِي تمَّ التَّوَصُّل إِلَيْهِ مَعَ صندوق النقد الدَّوْلِيّ، فَضْلًاً عَنْ تفعيل الشراكة مَعَ الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم کَبِير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عَنْ أثر ذَلِكَ عَلَى تراجع أثمنة السلع والمُنتجات بالأسواق.

وَفِي هَذَا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إِلَى المبادرة الَّتِي تقدم بِهَا عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وَكَذَا فِي أثناء افتتاح معرض ” أهلاً رمضان”، وَالَّتِي تتضمن خفض الأثمنة بنسبة 20%، إلَّا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أثمنة بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أَوْ 40% من القيمة السابقة للتسعير عَلَيْهَا عبر السوق الموازية، مشيراً إِلَى مَا ذكره رَئِيس الاتحاد العام للغرف التجارية فِي وقت سابق من أن هُنَاكَ دورة للأثمنة تمتد مَا بَيْنَ أسبوعين إِلَى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأثمنة تلقائياً، مؤكداً أَنَّهُ يَجِبُ العمل عَلَى خفض الأثمنة بنسبٍ ملموسة؛ حَتَّى يشعر بِهَا المواطن، وَحَتَّى توازي الإجراءات الَّتِي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

وَخِلاَلَ اللقاء، نوّه رَئِيس الوزراء، إِلَى أَنَّ التضخم غير المسبوق كَانَ بِسَبَبِ السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتاً أيضًاً إِلَى أَنَّ السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هُوَ خفض أثمنة السلع الرئيسية بِمَا يتناسب مَعَ قيمة انخفاض الدولار عَنْ السوق الموازية، وهذا الحل هُوَ دور تشاركي بَيْنَ الحكومة والتجار هدفه الوقوف مَعَ المواطن المصري الَّذِي تحمل الكثير خِلَالَ الفترة الماضية وَمِنْ ثُمَّ يَجِبُ ضبط الأسواق.

لَمْ يتبقَ حالياً بضائع متراكمة

وَأَضَافَ مدبولي أَنَّهُ وِفْقًاً للأرقام الَّتِي تمَّ عرضها مِنْ خِلَالِ وِزَارَة المالية فِيمَا يَخُصُّ البضائع فِي الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة فِي الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مَعَ الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بِقِيمَة تزيد عَلَى ٤.٥ مليار دولار، وَلَمْ يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حَيْتُ تمَّ خروج بضائع بِقِيمَة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بِقِيمَة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخَاصَّة بِهَا وَتَمَّ تَوْفِير الدولار بالبنوك، وَلَكِن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر فِي الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وِزَارَة المالية بمصادرة كل هَذِهِ البضائع، وسوف يطبق عَلَى هَذِهِ البضائع القانون والقواعد الخَاصَّة بالمهمل والرواكد.

وَأَكَّدَ رَئِيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قَامَتْ بتنفيذ المطلوب مِنْهَا، وتمكنت بالتعاون مَعَ الجهاز المصرفي، من تَوْفِير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخَاصَّة بخروج البضائع من الموانئ، وَلَكِن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عَنْهَا، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أَوْ تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لِتَحْقِيقِ مكاسب، مُشيراً إِلَى أَنَّ استمرار وجود هَذِهِ البضائع فِي الموانئ يَتَسَبَّبُ فِي نقص الكميات المتوافرة مِنْهَا فِي السوق. وَأَوْضَحَ أَنَّهُ فِي الوقت الَّذِي كَانَ الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار فِي الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أُخْرَى دون مراعاة للمواطن البسيط، وَقَالَ: كل مَا نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً فِي خدمة المواطن، الَّذِي يَجِبُ أن يشعر بمردود الاجراءات الَّتِي اتخذتها الدولة فِي الفترة الأخيرة خاصة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالأثمنة.

إجراءات حقيقية فِي انخفاض واقعي للأثمنة

وَأَكَّدَ الدكتور مصطفى مدبولي، رَئِيس مجلس الوزراء، أن مَا نطلبه فِي هَذَا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية فِي انخفاض واقعي للأثمنة، ليس فَقَطْ للسلع الغذائية وَلَكِن أيضًاً السلع الأساسية الَّتِي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، وَلَكِن بنسب أكبر من ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ التسعير فِي الوقت الماضي قَد تمَّ بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نَحْوَ 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إِلَى نَحْوَ 46 جنيهاً، أي نَحْوَ نصف القيمة، وَذَلِكَ بعد كل مَا تمَّ اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لِهَذِهِ الإجراءات.

ولفت مدبولي إِلَى ضرورة التَّوَصُّل إِلَى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بِكُلِّ طوائفه بناء عَلَى توجيهات رَئِيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد بِهِ خِلَالَ هَذِهِ الفترة الَّتِي نأمل تجاوزها سريعاً، لافتاً إِلَى أَنَّ السيد رَئِيس الجمهورية أَكَّدَ خِلَالَ حديثه فِي احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كَانَت تؤمن بآليات السوق الحر، إلَّا أَنَّهُ لَا يمكن ترك المواطن يعاني من الأثمنة، خاصة مَعَ انتفاء أسباب ارتفاعها، فَلَا بُد من نزول جوهري فِي الأثمنة وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بِهَا المواطن عَلَى الأرض بِشَكْل فعلي.

الإفراج عَنْ معظم الخامات المطلوبة،

من جانبه، قَالَ الدكتور علي المصيلحي، وَزِير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وَتَمَّ الإفراج عَنْ معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إِلَى أَنَّهُ تمَّ عقد عَدَدُُ مِنَ الاجتماعات المشتركة مَعَ وِزَارَة التجارة والصناعة، بالتعاون مَعَ الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بِشَأْنِ الاتفاق عَلَى خفض الأثمنة بِشَكْل فوري للمنتجات والسلع الَّتِي تمَّ خفض تكلفتها فعليا، كَمَا تمَّ الاتفاق مَعَ السلاسل الأساسية عَلَى أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بَيْنَ 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لَا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضًاً.

وَقَالَ وَزِير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأثمنة بحد أدنى بنسبة تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا الَّتِي كَانَ سعرها 100 جنيه، يَجِبُ أن يُرفع من عَلَيْهَا السعر القديم ويُكتب عَلَيْهَا السعر الجديد وَهُوَ 80 جنيهاً، وهكذا بِالنِسْبَةِ لباقي السلع الأساسية الَّتِي تَشْمَلُ: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

وَأَوْضَحَ السيد القصير، وَزِير الزراعة واستصلاح الأراضي، أَنَّهُ يجري دائمًا حساب التسعير فِي الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، وَالَّتِي يتم حسابها بالربط مَعَ الدولار مَعَ إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إِلَى أَنَّهُ نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عَنْ السوق الموازية، صاحبه انخفاض کَبِير فِي سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وَهُوَ الأمر الَّذِي يَجِبُ أن ينعكس بالانخفاض عَلَى أثمنة الدواجن واللحوم والبيض بِشَكْل تلقائي وطبيعي، لذلك يَجِبُ مراجعة الأثمنة.

وَأَشَارَ أحمد الوكيل، رَئِيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إِلَى أَنَّهُ جرى عقد عَدَدُُ مِنَ الاجتماعات مَعَ وَزِير التموين والمصنعين فِي اتحاد الصناعات لتخفيض أثمنة السلع، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس، مُنوهًا إِلَى خفض الأثمنة بنسب تَتَرَاوَحُ من 20 إِلَى 30%، وَخِلاَلَ مُدَّة وجيزة سيشعر المواطن بِهَذَا الانخفاض فِي أثمنة السلع، وَتَمَّ مناشدة تجار التجزئة بِضَرُورَةِ خفض أثمنة السلع بِشَكْل واضح، لافتاً إِلَى تكاتف التجار والمُصنعين خِلَالَ الفترة الماضية بهدف خفض أثمنة السلع بِمَا يشعر مَعَهُ المواطن بفرق واضح فِي مُستويات الأثمنة.

وَخِلاَلَ اللقاء، قدم الحضور الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المتواجدين عَلَى المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وأثمنة السلع، وَكَذَا تَوْفِير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تدريجياً انخفاض أثمنة العديد من السلع والمنتجات الغذائية.

المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية

كَمَا شهد اللقاء عَدَدًاً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، حَيْتُ أوضح سيف الدين عابد، ممثل عَنْ شركة مفضل للصناعات الغذائية، أَنَّهُ تمَّ بالفعل خفض الأثمنة مَا بَيْنَ ٢٥ إِلَى ٣٠٪؜ للمنتجات الخَاصَّة بشركته؛ حَيْتُ انخفض العدس من أكثر من ٦٥ جنيهًا إِلَى حوالي ٤٨ جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من ٣٨ جنيهًا إِلَى ٢٧ جنيهًا، وكَذَلِكَ انخفضت أثمنة الأرز، وَذَلِكَ فِي سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأثمنة كمورد فِي إِطَارِ مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لَمْ تملك القدرة عَلَى التحكم فِي السعر النهائي الَّذِي يصل للمستهلك، فِي إشارة إِلَى المنافذ الصغيرة الَّتِي يتعامل مَعَهَا المُستهلكون.

وَفِي هَذَا الصدد، وجه رَئِيس الوزراء بِضَرُورَةِ الوصول إِلَى تجار التجزئة اللَّذِينَ يتعاملون مَعَ المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأثمنة فِي جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حَيْتُ يعمد هَؤُلَاءِ فِي كثير من الأحيان إِلَى الإبقاء عَلَى السعر مرتفعًا رغم انخفاضه فِي سوق الجملة، مشدداً عَلَى أن دور الدولة فِي الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية الَّتِي تَتِمُّ.

وَخِلاَلَ اللقاء، قَالَ أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أثمنة سَوْفَ تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد فِي خِلَالَ أقل من 24 ساعة فِي جميع فروع كارفور، بِدُونِ أي انتظار، عَلَى غرار مَا حدث فِي حالة الشركات الموردة للزيوت، إِذْ أرسلت لنا هَذِهِ الشركات قوائم أثمنة مخفضة، وقمنا بتعديلها فِي نفس اليوم.

نشر فرق المتابعة بِمَجْلِسِ الوزراء بجميع افرع السلاسل التجارية

وَفِي نهاية اللقاء، جدد رَئِيس مجلس الوزراء التأكيد عَلَى إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري فِي التنمية، لافتاً إِلَى أننا تحدثنا كَثِيرًاً عَنْ اتجاه الدولة نَحْوَ تمكين هَذَا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وَهُوَ خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي مَعًاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وَأَن نبدأ فِي متابعة حركة السوق وَمَدَى انخفاض الأثمنة بَيْنَ 15 – 20 % خِلَالَ الفترة الحالية، وَأَن نُعلن ذَلِكَ، مَعَ العمل عَلَى الوصول إِلَى 30% بعد العيد، كَمَا أَكَّدَ رَئِيس اتحاد الغرف التجارية، وَقَالَ: سأتابع بنفسي بصورة دورية هَذَا الأمر.

وَفِي غضون ذَلِكَ، وجّه رَئِيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بِمَجْلِسِ الوزراء بجميع افرع السلاسل التجارية والسوبرماركت عَلَى مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عَنْ الأثمنة بالصوت والصورة، يعكس مَا يحدث بِشَكْل حقيقي عَلَى أرض الواقع.

كَمَا وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وَزِير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مَعَ الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عَنْ الانخفاضات الَّتِي تحدث فِي الأثمنة، عَلَى أن يَتَضَمَّنُ هَذَا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأثمنة الحقيقية.

وَأَكَّدَ رَئِيس الوزراء أَنَّهُ وفقًا لما تمَّ التوافق عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أن تنخفض الأثمنة خِلَالَ 48 ساعة بِمَا يتراوح بَيْنَ 15% و20% عَلَى أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خِلَالَ الأيام المقبلة، لِتَصِلَ إِلَى 30% بعد عيد الفطر.

وَفِي هَذَا السياق، قَالَ وَزِير التموين إن هَذَا هُوَ بالفعل مَا تمَّ التوافق عَلَيْهِ مَعَ التجار.

تابعنا عَلَى تَطْبِيق نبض

عَنْ الموقع