رؤيا الإخباري | وزارة العدل توقع اتفاقية مع البنك المركزي لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني

• معاملاتها بلغت 160 مليون دينار خِلَالَ العام الماضي

جرى، اليوم الإثنين، مراسم توقيع وِزَارَة العدل اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإِِلِكْترُونِي مِنْ خِلَالِ نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPأولا:JO) وَالَّذِي تمَّ تطويره من قبل البنك المركزي الأردني حَيْتُ وقع الاتفاقية وَزِير العدل الدكتور بسام التلهوني ممثلاً لِوِزَارَةِ العدل ، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح ممثلا للبنك المركزي فِي مقر الوزارة.

وَتَهْدِفُ الاتفاقية إِلَى القيام بتنفيذ الحوالات المالية الصادرة عَنْ المحاكم و دوائر التنفيذ مِنْ خِلَالِ واجهة الدفع الحكومية الموحدة بِشَكْل الكتروني بدل من الشكل الورقي الَّذِي تَتِمُّ فِيهِ حاليا.

وَفِي تصريح لوزير العدل عقب توقيع الاتفاقية قَالَ د. التلهوني أن وِزَارَة العدل هِيَ أول وِزَارَة توقع الاتفاقية وتنفذها فِي الواقع العملي والسبب فِي ذَلِكَ يعود إِلَى جاهزية بَرَامِج وِزَارَة العدل الإِِلِكْترُونِيَّة مِمَّا سهل من عملية الربط والتطبيق ، مؤكداً أن الربط الإِِلِكْترُونِي مَعَ واجهة الدفع الحكومية الموحدة راعت الجوانب القانونية والمالية والفنية لاطلاق الخدمة.

وَأَضَافَ أن هَذِهِ الاتفاقية تَهْدِفُ إِلَى سرعة تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عَنْ المحاكم و دوائر التنفيذ وَذَلِكَ خِلَالَ مُدَّة زمنية لَا تتجاوز (3) ساعات من وقت ارسال الحوالة من المحكمة إِلَى حسابات المحكوم لَهُمْ عَنْ طَرِيقِ (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات،وَأَن كافة الاجراءات تَتِمُّ بأعلى درجات الأمان وباشراف وتوثيق من وِزَارَة الاقتصاد الرقمي .

وَأَشَارَ د.التلهوني أَنَّهُ قَد سبق لِوِزَارَةِ العدل أن قَامَتْ بأتمتة المقبوضات الإِِلِكْترُونِيَّة (الدفع الإِِلِكْترُونِي) دَاخِل المحاكم وَهِيَ تعمل حاليا ًعَلَى أتمتة اجراءات الصرف الإِِلِكْترُونِي (الحوالات) كمرحلة ثانية ، وَسَيَتِمُّ تفعيلها تدريجيا فِي جميع محاكم المملكة.

وَمِنْ جانبه، قَالَ نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، أن الهدف من تطوير هَذَا النظام هُوَ الارتقاء بجودة الخدمات الإِِلِكْترُونِيَّة المصرفية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي. حَيْتُ سَيَتِمُ إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً بدءًا بتحويلات المحاكم وَالَّتِي بلغت قيمتها خِلَالَ عام (2023) مَا يقارب (160) مليون دينار أردني، وسيتبعها العديد من المؤسسات الحكومية.

وَأَكَّدَ د. الوشاح إِلَى أَنَّّ المشروع يهدف إِلَى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عَنْ عملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي، مِمَّا يسهم فِي تقليل المخاطر المترتبة بالتعامل الورقي . كَمَا سيعزز النظام من عملية التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية حَيْتُ سَيَتِمُ تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ ربطها مَعَ منظومة الدفع المعمول بِهَا فِي المملكة مِمَّا يعكس تحسنًا فِي مُسْتَوَى رضا متلقي الخدمة.

شكر د.الوشاح وَزِير العدل د.بسام التلهوني عَلَى دعمه المستمر لِهَذَا المشروع والريادة لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات للبرامج والخدمات الإِِلِكْترُونِيَّة فِي قطاع العدالة.

عَنْ الموقع