رؤيا الإخباري | البنك المركزي يحذر الأردنيين من هذا الخطر

البنك المركزي الأردني

Image 1 from gallery

نشر :

15:17 2024-12-01|

  • بإمكان المواطنين الإِطِّلَاع عَلَى الموقع الإِِلِكْترُونِي للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة

أصدر البنك المركزي الأردني بيانا تحذيرا للمواطنين اليوم الأحد.

وَقَالَ البنك فِي بيان وصل “رؤيا”:يحذر البنك منقيام بعض الشركات بترويج إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بِشَكْل غير منطقي خِلَالَ فترة زمنية قصيرة مدعية بأنها مرخصة من قبل البنك المركزي وتحتفظ بودائع لديه”.


وتابع:”يحذر البنك المركزي الأردني المواطنين الكرام من التَعَامُل مَعَ مثل هَذِهِ الشركات حرصاً عَلَى سلامتهم المالية وتجنباً للتعرض للاحتيال وأعمال النصب وخطر خسارة الأموال”.

كَمَا يؤكد البنك المركزي بِأَنَّ “مثل تِلْكَ الشركات غير مرخصة من قبله وَلَا يحتفظ لديه بأي ودائع لِهَذِهِ الشركات، علماً بأنه بإمكان المواطنين الإِطِّلَاع عَلَى الموقع الإِِلِكْترُونِي للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة”.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *