دبي تفرض ضريبة سنوية 20% على البنوك الأجنبية

https://sputnikarabic.ae/20240307/دبي-تفرض-ضريبة-سنوية-20-عَلَى-البنوك-الأجنبية-1086778949.htmlدبي تفرض ضريبة سنوية 20% عَلَى البنوك الأجنبيةدبي تفرض ضريبة سنوية 20% عَلَى البنوك الأجنبيةسبوتنيك عربيأصدر نائب رَئِيس دولة الإمارات، رَئِيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 فِي المئة عَلَى البنوك الأجنبية… 07.03.2024, سبوتنيك عربي2024-03-07T18:54+00002024-03-07T18:54+00002024-03-07T18:54+0000أخبار الإمارات العربية المتحدةدبياقتصادالعالم العربيالأخبارhttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050147718_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_7f1ba7401c4a3f995d2c8af9136f8c73.jpgوذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن القانون الجديد الخاص بالضريبة تسري أحكامه عَلَى جميع المصارف الأجنبية العاملة فِي إمارة دبي، بِمَا فِيهَا مناطق التطوير الخَاصَّة والمناطق الحرة.ويستثنى من القانون المصارف الأجنبية المرخص لَهَا بالعمل فِي مركز دبي المالي العالمي، وَذَلِكَ عَنْ الدخل الَّذِي تحققه من مزاولة أعمالها دَاخِل المركز أَوْ مِنْ خِلَالِهِ.ونص القانون عَلَى أن تُفرض عَلَى المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20 فِي المئة) عَلَى الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هَذِهِ النسبة، نسبة ضريبة الشركات، فِي حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.ونظم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تَقْدِيم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.كَمَا أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لَدَى دائرة المالية عَلَى مبلغ الضريبة أَوْ الغرامة المفروضة عَلَيْهِ بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.ويطبق هَذَا القانون عَلَى الفترات الضريبية الَّتِي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كَمَا تطبق القواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عَلَيْهَا فِي النظام رقم (2) لِسَنَةِ 1996 بِشَأْنِ استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية فِي إمارة دبي، عَلَى الفترات الضريبية الَّتِي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لِسَنَةِ 2024.https://sputnikarabic.ae/20240118/وَزِير-الاقتصاد-الإماراتي-الانضمام-لـبريكس-سيدعم-جاذبية-الإمارات-للاستثمارات-الأجنبية-1085148626.htmlدبيسبوتنيك عربي [email protected]+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ 2024سبوتنيك عربي [email protected]+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ الأخبارar_EGسبوتنيك عربي [email protected]+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050147718_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_bd64c77cf51280f4acaa4bc4394232fb.jpgسبوتنيك عربي [email protected]+74956456601MIA „Rosiya Segodnya“ أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبارأخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبارأصدر نائب رَئِيس دولة الإمارات، رَئِيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 فِي المئة عَلَى البنوك الأجنبية العاملة فِي الإمارة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن القانون الجديد الخاص بالضريبة تسري أحكامه عَلَى جميع المصارف الأجنبية العاملة فِي إمارة دبي، بِمَا فِيهَا مناطق التطوير الخَاصَّة والمناطق الحرة.ويستثنى من القانون المصارف الأجنبية المرخص لَهَا بالعمل فِي مركز دبي المالي العالمي، وَذَلِكَ عَنْ الدخل الَّذِي تحققه من مزاولة أعمالها دَاخِل المركز أَوْ مِنْ خِلَالِهِ.ونص القانون عَلَى أن تُفرض عَلَى المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20 فِي المئة) عَلَى الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هَذِهِ النسبة، نسبة ضريبة الشركات، فِي حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.وَزِير الاقتصاد الإماراتي: الانضمام لـ”بريكس” سيدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبيةونظم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تَقْدِيم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.كَمَا أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لَدَى دائرة المالية عَلَى مبلغ الضريبة أَوْ الغرامة المفروضة عَلَيْهِ بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.ويطبق هَذَا القانون عَلَى الفترات الضريبية الَّتِي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كَمَا تطبق القواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عَلَيْهَا فِي النظام رقم (2) لِسَنَةِ 1996 بِشَأْنِ استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية فِي إمارة دبي، عَلَى الفترات الضريبية الَّتِي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لِسَنَةِ 2024.

مرتبط