خبراء يدعون لتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية

أَكَّدَ خبراء ومختصون ضرورة تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي إِلَى جانب تشجيع التحول إِلَى مجتمع رقمي غير نقدي باستخدام الخدمات المالية الرقمية.

جاء ذَلِكَ عَلَى هامش انعقاد معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية FINCON JO 2024 بنسختة الثَّـانِيَة الَّذِي أطلقته شركة معدّات العمليات الخاصّة «سوفكس» برعاية البنك المركزي الأردني.

وَقَالَ الرئيس التنفيذي لشركة سوفكس أحمد الطويل إن إطلاق هَذَا المؤتمر الخاص بالتكنولوجيا المالية جاء برعاية المركزي بصفته المسؤول عَنْ كل مَا يَخُصُّ الدفع الإِِلِكْترُونِي أَوْ التحول الرقمي للتكنولوجيا المالية.

وَأَوْضَحَ الطويل أن المؤتمر يشمل ثلاثة محاور مهمة هِيَ: التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا المالية والشركات الريادية وآلية مساعدتها.

وبيّن أن أهمية المؤتمر تكمن فِي أن المملكة تعمل عَلَى التحول الرقمي والتطبيقات، واليوم نَحْتَاجُ للأمن السيبراني والذكاء اصطناعي فِي التطبيقات المالية وتطبيق الأمن التكنولوجيا المالية والرقمنة ونشر الوعي.

وَأَوْضَحَ أن من استراتيجيات شركة سوفكس تشجيع الشراكة بَيْنَ القطاعات الحكومية والخاصة والأمنية.

وَقَالَتْ مساعدة المدير التنفيذي فِي دائرة الإشراف والرقابة عَنْ نظام المدفوعات الوطني والمسؤولة عَنْ «الفنتك» فِي البنك المركزي الأردني هند سالم النسور أن رعاية البنك المركزي للمؤتمر يأتي إيمانا مِنْهُ بدور التكنولوجيا المالية فِي دعم النمو الاقتصادي والمرونة والازدهار لِجَمِيعِ الأردنيين.

وَذَلِكَ يتأتى، بتقدير النسور، مِنْ خِلَالِ جعل الأردن مركزا إقليميا للابتكار فِي مجال التكنولوجيا المالية مِمَّا يعزز تَوْفِير خدمات مالية جديدة تزيد من الاشتمال المالي وتحسن كفاءة الخدمات المالية وتحسن تجربة العملاء.

ولفتت إِلَى أَنَّ البنك المركزي وَفِي ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي تبنى العديد من المبادرات فِي هَذَا المجال وَمِنْ أهمها إطلاق رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار، وكَذَلِكَ إيجاد المختبر التنظيمي الَّذِي يمكّن رواد الأعمال من فحص منتجاتهم تحت رقابة وإشراف البنك.

كَمَا أطلق البنك المركزي «مركز جوين» لَدَى شركة «جوباك» لدعم الأفكار الريادية فِي القطاع المالي والمصرفي.

كذلك أسس «أكاديمية الفنتك» بالتعاون مَعَ معهد الدراسات المصرفية لِتَعْزِيزِ وبناء القدرات فِي مجال الفنتك، إضافة إِلَى تنسيق المبادرات كافة المتعلقة بالفنتك فِي القطاع المالي والمصرفي مِنْ أَجْلِ وضع الأردن عَلَى خريطة التكنولوجيا المالية والابتكار فِي الإقليم وَفِي العالم.

وَأَوْضَحَتْ النسور أن الهدف من الخدمات المصرفية المفتوحة أن تستخدم جهات مرخصة كشركات الفنتك أَوْ شركات، نسميهم الطرف الثالث، من مقدمي الخدمة البيانات الموجودة بالبنوك الخَاصَّة بالعملاء وفيها تسمح الخدمات المصرفية المفتوحة للعملاء بالربط بَيْنَ حساباتهم من بنوك مختلفة فِي تَطْبِيق واحد أَوْ استخدام تطبيقات مالية خارجية لتحليل إنفاقهم وإدارة أموالهم بِشَكْل أفضل أَوْ حَتَّى الحصول عَلَى خدمات مالية وقروض بناء عَلَى بياناتهم المالية.

وشرحت بالقول: بمعنى الحصول عَلَى خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة و لَا تَتِمُّ إلَّا بموافقة العميل. فمثلا: مدفوعات تَطْبِيق يدل عَلَى الحساب البنكي ويقدم خدمات بموافقة العميل خدمة معلومات الحساب وهناك خدمة إنشاء حركة دفع.

أَمَّا التمويل المفتوح فهو امتداد لمفهوم المعاملات المصرفية المفتوحة، بَيْنَمَا تركز المعاملات المصرفية المفتوحة عَلَى مشاركة بيانات حسابك المصرفي مَعَ جهات خارجية، ويأخذ التمويل المفتوح الأمور إِلَى أبعد من ذَلِكَ يمكن أن تَشْمَلُ شركات التأمين والأراضي وغيرها.

وَقَالَتْ الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص «جوباك» مها البهو إن التشريعات الَّتِي ألزم بِهَا البنك المركزي شركات الدفع والبنوك بفتح بياناتها بأسلوب محوكم ووضع الضوابط ووضع التعليمات بِهَذَا الإطار.

ويقصد هُنَا بالتمويل المفتوح كَيْفَ يمكن للبنوك تفتح «واجهة برمجة التطبيقات البنكية» الخَاصَّة بِهَا لتبادل البيانات مَعَ شركات الفينتك، وَلَكِن بشرط وجود ضوابط ؛إِذْ وضعت ضوابط متوافقة مَعَ المعايير العالمية.

وتساءلت البهو: إِلَى ماذا سيؤدي ذَلِكَ؟ لتجيب بالقول «إِذَا كُنْت فينتك ولديّ حلول مهمة جدا تعالج أي تحدٍّ بأي من القطاعات بالمملكة، فبإمكاني تلبية الطموح وتقديم الحلول فَقَطْ بِمُجَرَّدِ التشبيك مَعَ البنك.

ولاحظت البهو أن البنك المركزي «كَانَ غاية فِي الذكاء؛ إِذْ ألزم البنوك عَلَى فتح واجهة برمجة التطبيقات البنكية وترك للسوق حرية وضع المعايير».

حَيْتُ شكل البنوك فريق عمل يَضُمُّ خبراء من البنك المركزي وَمِنْ جوباك ليدرسوا كيفية حوكمة أي حقل فِي البيانات وكيفية تدفقها بِشَكْل محوكم والضوابط والأمن للبيانات واهم من ذَلِكَ كله موافقة العميل عَلَى تبادل البيانات الخَاصَّة بِهِ لِأَنَّ البنك لَا يحق لَهُ مبادلة بيانات عملائه أَوْ اعطاءها لأي جهة لأنه ليس مالك لِهَذِهِ البيانات لكنه حافظ أمين لَهَا.

ولفتت البهو أن البنك المركزي أَعْطَى الحقوق بالحوكمة فلدى العميل كامل الحق بالموافقة عَلَى مشاركة بياناته مَعَ الفينتك لأنه يقدم لَهُ خدمة يحتاجها ووضع الضوابط الموافقات تكون حوكمة بطريقة لَا يحدث تلاعب فِيهَا ويلزم بوجود تكنولوجيا قوية جدا.

وَأَكَّدَت البهو أن هَذَا الأمر سيُحدِث نقلة كبيرة للبنوك؛ عِنْدَمَا تعمل جميع البنوك وشركات الفينتك والبنك المركزي وتتخاطب بنفس اللغة.

وَأَشَارَتْ البهو إِلَى انه يوجد تعطش عالٍ عِنْدَ المواطنين للخدمات الَّتِي تناسبهم؛ فنجاح تَطْبِيق «كليك» لَمْ يكن لأنه مجاني، فالمحافظ الإِِلِكْترُونِيَّة ليست مجانية وعدد عملائها ضعف عدد عملاء «كليك» وَلَكِن لِأَنَّ هَذِهِ الخدمات تلبي حاجاتهم وتخدمهم بسهولة.

وَشَدَّدَتَ عَلَى أَنَّهُ لو لَمْ يتعامل البنك المركزي بِهَذِهِ الحكمة وَقَالَ لَهُمْ افتحوا وتبادلوا هَذِهِ البيانات لَمْ يكن أحد ليتحرك، واليوم إِذَا لَمْ تتحرك البنوك بسرعة سنتراجع.

وترى البهو أن عَلَى عَلَى البنك المركزي أن يلزم البنوك بالتطبيق المعايير الَّتِي وضعوها واقروها لِهَذَا عَلَيْهِمْ القيام بالبرامج المطلوبة وتطبيقها بسرعة ليواكبوا التطور الَّذِي يحصل فِي الدول الأخرى وَلَا يفقدوا عملاءهم لصالح البنوك فِي الخارج.

من جانبه، أَكَّدَ رَئِيس المركز الوطني للأمن لسيبراني المهندس بسام المحارمة أن التكنولوجيا المالية من الموضوعات الَّتِي حقق الأردن فِيهَا تقدما كَبِيرًا فِي الفترة الأخيرة، وأصبح متاحا للمواطن قنوات متعددة للدفع الإِِلِكْترُونِي وخدمات إلكترونية مِنْ خِلَالِ البنك الَّذِي يتعامل مَعَهُ.

ويرى المحارمة فِي هَذَا التحول تحدياً كَبِيرًا أمنيا وتكنولوجياً ويهتم المركز الوطني للأمن السبراني بالتحدي الأمني، لذك يعمل مَعَ البنك المركزي عَلَى منظومة وطنية تحمي عمليات الرقمنة والتحول الإِِلِكْترُونِي وَتَضَمَّنَ أن تَتِمُّ هَذِهِ العمليات بأكملها ضمن إطار آمن وموثوق لِأَنَّ الثقة مهمة جدا.

وَأَوْضَحَ أن هَذِهِ الثقة تترسخ مِنْ خِلَالِ استثمارنا بالأمن السيبراني واهتمامنا بحماية المَعْلُومَات، وطبعا لَدَى عمليات الحماية هَذِهِ أوجه متعددة وهناك مجموعة من المحاور يَجِبُ العمل عَلَيْهَا.

وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ المركز والبنك المركزي يعملان مُنْذُ فترة عَلَى الحوكمة والمعايير وأهمية توعية المواطنين.

وَشَدَّدَ عَلَى أهمية دور المركز فِي العمل مَعَ الشركاء فِي بناء المنظومة الأمنية للتأكد أن جميع خدماتنا الإِِلِكْترُونِيَّة بِمَا فِيهَا الخدمات المالية محمية وآمنة.

وبيّن المحارمة أَنَّهُ تمَّ إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، وبمعنى آخر المعايير الوَطَنِية الأردنية للأمن السيبراني، وهذه المعايير ستطبق عَلَى كل القطاعات بِمَا فِيهَا القطاع المالي.

وَتَهْدِفُ المعايير إِلَى رفع مُسْتَوَى النضوج لَدَى هَذِهِ المؤسسات بِمَا فِيهَا البنوك والمؤسسات المالية؛ فَإِذَا طبقت هَذِهِ المؤسسات المعايير والأطر والضوابط فمن المؤكد ارتفاع مُسْتَوَى الأمن وستزداد درجة ثقة المواطن الأردني بالخدمات الإِِلِكْترُونِيَّة بِشَكْل عام.

ولفت المحارمة إِلَى أَنَّ المركز يعمل بالشراكة مَعَ البنك المركزي الأردني وَهُوَ الجهة المنظمة للقطاع المالي والمركز الوطني للأمن السيبراني كجهة منظمة للقطاع السيبراني والأمن السيبراني بِشَكْل عام عَلَى أن يضمنا كشف كل التهديدات ومنعها والحد مِنْهَا بِشَكْل کَبِير جدا.

وَأَكَّدَ المحارمة أَنَّهُ وَفِي حال حدوث أي مشكلة يتم الاستجابة لَهَا بِشَكْل سريع وفوري، كَمَا ونضمن استرجاع المَعْلُومَات فِي حال ضياعها ونتأكد أن معلوماتنا المالية أَوْ غيرها تكون موجودة ومتاحة للمواطنين.

عَنْ الموقع