جريدة الرياض | القطاع المصرفي السعودي سجل نمواً بالدخل التشغيلي وزيادةً بحقوق المساهمين

وَصَلَتْ ودائع الهيئات التابعة للحكومة إِلَى مُسْتَوَى قِيَاسِي بلغ 31.2% من إجمالي ودائع البنوك

أَعْلَنَتْ شركة عالمية متخصصة فِي تَقْدِيم الخدمات الاستشارية، عَنْ إصدار النسخة السنوية الرَّابِعَة من تقرير أداء القطاع المصرفي فِي المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2023، وَأَفَادَ التقرير بِأَنَّ أفضل عشرة بنوك فِي السعودية سجلت مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية، حَيْتُ إِرْتَفَعَ الدخل التشغيلي بنسبة 9.5% نتيجة نمو صافي دخل الفوائد، كَمَا شهدت السنة المالية تحسناً فِي صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5%، مَعَ نمو نسبتي التكلفة إِلَى الدخل وتكلفة المخاطر. وارتفع العائد عَلَى حقوق المساهمين إِلَى 14.5%، فِي حين بقي العائد عَلَى الأصول ثابتاً عِنْدَ نسبة 2.0%. وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية عَلَى مستواها الحالي فِي المستقبل مَعَ احتمالات تحقيق مزيدٍ من النمو.

ووفقاً لـ”ألفاريز آند مارسال” فقد شهدت السنة المالية أيضًاً تعرض السيولة لضغوطات نسبية عدة إثر تَجَاوز معدلات نمو القروض لمعدلات نمو الودائع، وسط ارتفاع أثمنة الفائدة. كَمَا وَصَلَتْ ودائع الهيئات التابعة للحكومة إِلَى مُسْتَوَى قِيَاسِي بلغ 31.2% (2022: 28.4٪) من إجمالي ودائع البنوك فِي السعودية، فقد شكلت 68.2% من إجمالي الزيادة فِي الودائع فِي السنة المالية 2023، مِمَّا أَدَّى إِلَى زيادة ضخ العرض النقدي فِي الاقتصاد، وَالبِتَّالِي تخفيف مشاكل حالة السيولة فِي النظام المصرفي السعودي، وسجل صافي هامش الفائدة نمواً بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع العائد عَلَى الائتمان بِمَا يتجاوز 2.1% عَلَى أساس سنوي، أعلى من كلفة التمويلات بنسبة تزيد عَنْ 1.8% عَلَى أساس سنوي. ويرجع السبب فِي بطء وتيرة نمو الإقراض، بالمقارنة مَعَ نمو الودائع، إِلَى توجه البنك المركزي السعودي لزيادة توافقه مَعَ سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وَيَهْدِفُ هَذَا التقرير إِلَى تسليط الضوء عَلَى أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة فِي المملكة مِنْ خِلَالِ مقارنة أدائها فِي السنتين الماليتين 2023 و2022. ويُقيّم التقرير، الَّذِي يستند إِلَى بيانات السوق المنشورة من مصادر مُسْتَقِلَّة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بِمَا فِي ذَلِكَ الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة فِي التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

التوجهات للسنة المالية 2023

تفوق نمو القروض والسلف عَلَى نمو الودائع فِي عام 2023. وشهد إجمالي القروض والسلف لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 10.6% عَلَى أساس سنوي، فِي حين إِرْتَفَعَ إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8% فَقَطْ عَلَى أساس سنوي خِلَالَ السنة المالية 2023. وَالبِتَّالِي، سجلت نسبة القروض إِلَى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.5% عَلَى أساس سنوي إِلَى 99.2%.

كَمَا إِرْتَفَعَ إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.5% عَلَى أساس سنوي، بالمقارنة مَعَ نسبة 15.4% عَلَى أساس سنوي فِي السنة المالية 2022. وَيَأْتِي هَذَا النمو بِشَكْلٍ رئيسي نتيجة زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 10.9% عَلَى أساس سنوي، وزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 4.3% عَلَى أساس سنوي فِي السنة المالية 2023. وبرز البنك السعودي البريطاني بَيْنَ أفضل 10 بنوك بتسجيله زيادة ملفتة فِي الدخل التشغيلي بنسبة 31.7% عَلَى أساس سنوي، ويعود ذَلِكَ إِلَى النمو الكبير فِي صافي إيرادات الفوائد (+39.6% عَلَى أساس سنوي).

وكَذَلِكَ تحسن صافي هامش الفائدة لِيَصِلَ إِلَى 3.1% نتيجة توسع الفارق بَيْنَ العائد عَلَى الائتمان (2.1+% عَلَى أساس سنوي) أعلى من كلفة التمويلات (1.8%+ عَلَى أساس سنوي) فِي السنة المالية 2023، بالإِضَافَةِ إِلَى بطء نمو القروض التفضيلية بالمقارنة مَعَ نمو الودائع. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بنسبة 39.6+% عَلَى أساس سنوي) عَلَى خلفية ارتفاع سعر الفائدة فِي البنك المركزي السعودي (ساما) (بمقدار أكثر من 100 نقطة أساس سنوية) خِلَالَ العام، حَيْتُ عمد إِلَى زيادة توافقه مَعَ سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

كَمَا ارتفعت نسبة التكلفة إِلَى الدخل بنسبة 0.6 نقطة مئوية لِتَصِلَ إِلَى 31.9% خِلَالَ السنة المالية 2023. وسجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9.5% عَلَى أساس سنوي، بَيْنَمَا حققت النفقات التشغيلية نمواً بنسبة 7.5% عَلَى أساس سنوي وفق وتيرة بطيئة خِلَالَ السنة المالية 2023. كَمَا شهدت سبعة من البنوك العشرة تحسناً فِي معدل التكلفة إِلَى الدخل خِلَالَ السنة المالية 2023.

وَقَد تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 5 نقاط أساس عَلَى أساس سنوي لتستقر عِنْدَ 0.41% فِي السنة المالية 2023، مَعَ انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة ضئيلة بواقع 1.1% عَلَى أساس سنوي، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى 9.8 مليارات درهم إماراتي فِي السنة المالية 2023. وسجل بنك البلاد تحسناً كَبِيرًاً بمقدار 29 نقطة أساس عَلَى أساس سنوي، بَيْنَمَا سجل بنك الرياض أعلى نسبة تراجع بمقدار 20 نقطة أساس عَلَى أساس سنوي فِي السنة المالية 2023.

وعززت البنوك السعودية الزيادة فِي أثمنة الفائدة من ربحية البنوك فِي المملكة العربية السعودية، حَيْتُ إِرْتَفَعَ صافي الدخل الإجمالي بنسبة 11.8% عَلَى أساس سنوي نتيجةً لارتفاع العائد عَلَى حقوق المساهمين بمقدار 0.8 نقطة مئوية عَلَى أساس سنوي، لِيَصِلَ إِلَى 14.5% خِلَالَ السنة المالية 2023. كَمَا حافظ العائد عَلَى الاستثمار عَلَى استقراره عِنْدَ 2.0% خِلَالَ السنة المالية 2023 مَعَ وجود زخم إيجابي.

وتعليقاً عَلَى هَذَا الموضوع، قَالَ السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية فِي الشرق الأوسط لَدَى شركة ألفاريز آند مارسال: “يؤكد تقريرنا السنوي الرابع لأداء القطاع المصرفي فِي المملكة العربية السعودية عَلَى إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة فِي القطاع المصرفي السعودي، الَّذِي سجل نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي وزيادةً فِي العائد عَلَى حقوق المساهمين. وَعَلَى الرغم من وجود بعض التحديات فِي المشهد الاقتصادي، إلَّا أن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيداً من الظروف الائتمانية المواتية. وتعكس تحليلاتنا الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لِهَذَا القطاع، مِمَّا يعزز تفاؤلنا بمستقبل مزدهر.

وَفِي ضوء رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن يساهم القطاع المصرفي فِي المملكة بِشَكْلٍ رَئِيس فِي تحقيق أهدافها. كَمَا تَحْظَى البنوك السعودية بآفاق إيجابية لَا سيما مَعَ الزيادة الكبيرة فِي نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأس مال قوي. ووفقاً لسيناريو خفض أثمنة الفائدة المرتقب بحلول النصف الثاني من عام 2024، نتوقع بقاء صافي هوامش الفائدة مستقراً عِنْدَ حوالي 3.0% خِلَالَ العام”.

عَنْ الموقع