تساهم 10 بنوك خاصة بأكثر من تريليون دولار في الميزانية، وهي الأكبر في فيتنام

تظهر البيانات المجمعة من البيانات المالية الموحدة المدققة للبنوك أَنَّهُ فِي عام 2023، ساهمت أكبر 10 بنوك خاصة ذات أكبر مساهمات فِي الميزانية بِمَا يزيد عَنْ 36.800 مليار دونج فيتنامي فِي ميزانية الدولة، بِزِيَادَةٍ قدرها أكثر من 10.700 مليار دونج فيتنامي مقارنة بعام 2022 .

تَشْمَلُ أكبر 10 بنوك خاصة من حَيْتُ الدفع لميزانية الدولة مَا يلي: بنك فيتنام التكنولوجي والتجاري المشترك (Techcombank)، وبنك فيتنام التجاري المشترك للازدهار (VPBank)، والبنك الآسيوي التجاري المشترك (ACB)، والبنك الوطني التجاري المشترك (ACB). بنك فيتنام الدَّوْلِي (VIB)، وبنك سايجون هانوي التجاري المساهمة (SHB)، والبنك التجاري المشترك للتنمية فِي مدينة هوشي مِنْهُ (HDBank)، وبنك تيان فونج التجاري المشترك (TPBank)، وبنك سايجون ثونج تين التجاري المشترك (Sacombank) ، بنك فيتنام التجاري البحري المشترك (MSB)، بنك لوك فات فيتنام التجاري المشترك (LPBank). جميع هَذِهِ البنوك لديها مساهمات فِي ميزانية 2023 تزيد عَنْ 1.000 مليار دونج فيتنامي.

وَمِنْ الجدير بالذكر أن العديد من البنوك فِي المراكز العشرة الأُوْلَى لديها مساهمات فِي الميزانية تضاعفت مقارنة بالعام السابق. وهذا يدل عَلَى أن البنوك حافظت دائمًا عَلَى الاستقرار والنمو، مِمَّا عزز تطوير الصناعة بأكملها بِشَكْل خاص والاقتصاد بِشَكْل عام.

عام 2023 هُوَ عام مليء بالصعوبات والتحديات العديدة للاقتصاد الفيتنامي بِشَكْل عام وللنظام المصرفي بِشَكْل خاص. وتواجه البنوك بالفعل أزمة سيولة وأزمة سندات الشركات الَّتِي تستمر من أواخر عام 2022 إِلَى أوائل عام 2023.

ويؤدي هَذَا إِلَى تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض الطلب عَلَى الائتمان وضعف صِّحَة العديد من الشركات، مِمَّا يؤدي إِلَى صعوبات للبنوك.

وَمَعَ ذَلِكَ، قَامَتْ البنوك أيضًا بمشاركة الفوائد والمخاطر مَعَ مجتمع الأعمال مِنْ خِلَالِ خفض أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض وَإِعَادَةِ هيكلة الديون للعملاء وفقًا للتعميم 02.

فِي عام 2024، فِي مؤتمر تلخيص الأشهر الستة الأُوْلَى من العام ونشر مهام الأشهر الستة الأخيرة من الصناعة المصرفية، قيم قادة بنك الدولة (SBV) أن المؤسسات الائتمانية ستنشر بِشَكْل جدي المهام المعينة من قبل الحكومة وبنك الدولة فِي توجيهات وبرامج عمل بنك الدولة… وَالبِتَّالِي، إزالة الصعوبات عَلَى الفور، ودعم الشركات للتعافي قريبًا، وتعزيز النمو الاقتصادي.

طلب محافظ بنك الدولة الفيتنامي نجوين ثي هونغ من المؤسسات الائتمانية تنفيذ حلول عملية ومفتوحة وشفافة لدعم الأفراد والشركات.

وبالإضافة إِلَى ذَلِكَ، تركز المؤسسات الائتمانية عَلَى تحسين الحوكمة والعمليات والتنبؤ المبكر والمباشر بالمخاطر لِضَمَانِ سلامة النظام. يَجِبُ أن تكون أنشطة إدارة المخاطر لمؤسسات الائتمان شاملة وشاملة فِي جميع جوانب العمليات. بِالنِسْبَةِ للأنشطة الائتمانية وحدها، يَجِبُ عَلَى المؤسسات الائتمانية المراجعة والمقارنة بانتظام للتحكم فِي جودة الائتمان، وضمان الائتمان الآمن والفعال، والتنسيق مَعَ الإدارات والفروع المحلية للحصول عَلَى المَعْلُومَات بسرعة. إِلَى جانب ذَلِكَ تعزيز دور مجلس الرقابة والمراجعة الداخلية.

كَمَا طالب المحافظ بمواصلة التنفيذ الجذري والفعال لمشروع “إعادة هيكلة منظومة المؤسسات الائتمانية المرتبطة بمعالجة الديون المعدومة فِي الفترة 2021-2025” للمساهمة فِي تطوير منظومة مؤسسات ائتمانية بعمليات صحية وجودة والكفاءة والصراحة والشفافية وِفْقًا للقانون والتوافق مَعَ المعايير والممارسات الدولية بِشَكْل مقارب؛ تعزيز التَعَامُل مَعَ الديون المعدومة، وتحسين جودة الائتمان، ومنع وتقليل الديون المعدومة الناشئة حديثًا. الاستمرار فِي التنفيذ الفعال لخطة التحول الرقمي للقطاع المصرفي حَتَّى عام 2025، مَعَ رؤية حَتَّى عام 2030؛ مشروع تطوير المدفوعات غير النقدية فِي فيتنام للفترة 2021-2025؛ استراتيجية تطوير تكنولوجيا المَعْلُومَات فِي الصناعة المصرفية حَتَّى عام 2025 والتوجه إِلَى عام 2030…

عَنْ الموقع