بأكثر من 200 مليار جنيه.. 10 بنوك مصرية تحقق أرباحا قياسية خلال 2023

حققت 10 بنوك تجارية مصرية، أرباحا تجاوزت 200 مليار جنيه خِلَالَ العام الماضي. مستحوذة بِذَلِكَ عَلَى 74.9% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي الَّتِي سجلت 283.4 مليار جنيه بنهاية 2023.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عَنْ ارتفاع صافي أرباح أكبر 10 بنوك تجارية فِي مصر، إِلَى أكثر من 212 مليار جنيه.

وَأَضَافَ المصدر أن هَذِهِ البنوك العشرة الكبار عَلَى 74.9%. من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي. الَّتِي سجلت 283.4 مليار جنيه بنهاية 2023.

كَمَا تَشْمَلُ قائمة البنوك الكبرى، الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، العربي الإفريقي الدَّوْلِي، التجاري الدَّوْلِي، الأهلي قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، إتش إس بي سي.

أصول بأزيد من 11 ترليون

سجلت أصول أكبر 10 بنوك نَحْوَ 11.13 تريليون جنيه. مَعَ نهاية سنة 2023. مستحوذة عَلَى 78.3% من أصول القطاع المصرفي البالغة. 14.2 تريليون جنيه.

كَمَا سجلت هَذِهِ البنوك العشرة، إجمالي أرصدة الودائع بِهَذِهِ البنوك نَحْوَ 7.885 تريليون جنيه، فِي حين بلغت أرصدة إقراض العملاء 4.4 تريليون جنيه بنهاية 2023.

من جهة أُخْرَى، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم استثمارات أكبر 10 بنوك. فِي أذون الخزانة لِتَصِلَ إِلَى 4.051 تريليونا جنيه بنهاية 2023.

كَمَا إِرْتَفَعَ إجمالي عدد بطاقات الائتمان المصدرة لَدَى أكبر 10 بنوك فِي القطاع المصرفي، لِتَصِلَ إِلَى 4.651 مليون بِطَاقَة بنهاية 2023 مقابل 4.33 ملايين بِطَاقَة بنهاية 2022، بِحَسَبِ تقرير البنك المركزي.

فِي المقابل وصل عدد ماكينات الصراف الآلي لَدَى أكبر 10 بنوك نَحْوَ 18.374 ألف ماكينة. بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 17.503 آلاف ماكينة بنهاية ديسمبر 2022.

“موديز” تغير نظرتها المستقبلية لخمسة بنوك مصرية

وقبل أيام، أَعْلَنَتْ وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عَنْ تصنيفات 5 بنوك مصرية. بِمَا فِي ذَلِكَ تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري. وبنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدَّوْلِي – مصر، وبنك الإسكندرية.

وقامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل. للبنوك من سلبية إِلَى إيجابية.

كَمَا تأتي إجراءات التصنيف فِي أعقاب قرار “موديز”. بتأكيد تصنيف مصر .Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إِلَى إيجابية من سلبية.

وَيَأْتِي تَغْيير النظرة المستقبلية إِلَى “إيجابية” بِشَأْنِ تصنيفات الودائع طويلة الأجل. فِي أعقاب إجراء تصنيف مماثل عَلَى التصنيف السيادي، وَهُوَ مَا يعكس الدعم الرسمي والثنائي المعلن عَنْهُ. والخطوات الملحوظة الَّتِي تمَّ اتخاذها فِي الأسبوع الماضي وَالَّتِي، إِذَا تمَّ الحفاظ عَلَيْهَا، ستدعم الاقتصاد الكلي، وَإِعَادَةِ التوازن.

وَفِي السِّيَاقِ، قالت “موديز”. إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا عبر “رأس الحكمة” تعزز بِشَكْل کَبِير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي. فِي حين أن الانخفاض الكبير فِي سعر العملة. وزيادة أثمنة الفائدة. من المرجح أن يساعدا مصر فِي الحفاظ عَلَى إتمام برنامج ضخم لصندوق النقد الدَّوْلِي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية. وتعزيز قدرة الاقتصاد عَلَى الصمود مَعَ الصدمات بمرور الوقت.

كَمَا اشارت الوكالة إِلَى أَنَّ هَذِهِ التطورات سيكون لَهَا أيضًا تأثير إيجابي عَلَى القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض الحكومي المرتفع للبنوك، خاصة فِي شكل سندات دين حكومية، وَالَّتِي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي. وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف عَلَى الأوراق المالية الحكومية. بحوالي 6.7 مرة من رأس مال للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدَّوْلِي.

عَنْ الموقع