انخفاض عقود الزواج وحالات الطلاق التراكمي العام الماضي

تَارِيخ النشر :


الأحد


12:00 2024-9-1

كشف التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فِيهَا لِسَنَةِ 2023، عَنْ انخفاض فِي حالات الطلاق التراكمي، مثلما أَشَارَ إِلَى انخفاض فِي عقود الزواج للسنة الثَّـانِيَة عَلَى التوالي.

وأعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، فِي مؤتمر صحفي أمس، عَنْ إنجازات الدائرة خِلَالَ عام 2023، فِي التقرير السنوي الَّذِي أَشَارَ إِلَى نسبة إنجاز عالية (97.7 بالمئة) بالرغم من الزيادة الملحوظة فِي عدد القضايا المنظورة فِي المحاكم الشرعية، حَيْتُ سجلت المحاكم الشرعية نَحْوَ 129013 قضية، بِزِيَادَةٍ قدرها 10339 قضية مقارنة بالعام 2022.

وَأَوْضَحَ أن عقود الزواج بلغت العام الماضي 59772 عقدا، مقارنة بـ 63972 عام 2022، لافتا إِلَى انخفاض ملحوظ فِي حالات زواج الفئة العمرية (16 و18 عاماً) مَا يعكس جهود الدائرة فِي تعزيز الاستقرار الأسري، حَيْتُ انخفضت عقود زواج هَذِهِ الفئة من 5824 حالة فِي عام 2022 إِلَى 5072 حالة فِي عام 2023، وبنسبة 8.5 بالمئة.

وَأَكَّدَ الربطة انخفاض حالات الطلاق التراكمي، بنسبة 4.8 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2022، وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 بالمئة وَهِيَ نسبة ثابتة تقريباً فِي السنوات السابقة، مشيرا إِلَى أَنَّ الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نَحْوَ 73 بالمئة من مجمل حالات الطلاق التراكمي فِي المملكة.

وَأَضَافَ أن مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية سجلت ارتفاعاً فِي عدد الحالات الَّتِي تمَّ تسويتها، مَا يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية، كاشفا عَنْ ارتفاع عدد الحالات الَّتِي تمَّ التَعَامُل مَعَهَا إِلَى 81862 حالة فِي عام 2023، بِزِيَادَةٍ نسبتها 11 بالمئة عَنْ العام 2022.

وَتَمَّ تسجيل 40513 اتفاقية فِي مكاتب الإصلاح الأسري، بَيْنَمَا جرت تسوية 9102 حالة دون الحاجة إِلَى اتفاقيات أَوْ إجراءات قضائية.

وَأَوْضَحَ الربطة أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة مِنْ خِلَالِ الوحدات التنظيمية التابعة لَهَا والمحاكم الشرعية عَلَى مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة فِي جميع مناطق المملكة والقدس الشريف. وَفِيمَا يَخُصُّ التوثيقات الشرعية، قَالَ إِنَّهَا جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حَيْتُ وثقت المحاكم 326000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وَتَمَّ تسجيل معظمها فِي يوم تَقْدِيم الطلب.

يشار إِلَى أَنَّ هَذِهِ الاتفاقيات لَهَا قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف فِي حل النزاعات الأسرية عَنْ طَرِيقِ التراضي، باعتبار ذَلِكَ أحد الحلول البديلة للتقاضي.

وَأَكَّدَ أهمية التحول الرقمي فِي تَقْدِيم الخدمات، مشيراً إِلَى زيادة ملحوظة فِي استخدام الدفع الإِِلِكْترُونِي وبطاقات الأسرة الإِِلِكْترُونِيَّة، حَيْتُ بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونياً خِلَالَ عام 2023 حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4 بالمئة مقارنة بالعام 2022.

عَنْ الموقع