“النيابات العامة” تختتم مؤتمرها الدولي الثاني في البحر الميت

اختتمت النيابات العامة، الاثنين، مؤتمرها الدَّوْلِي الثاني بالشراكة الاستراتيجية مَعَ جامعة الامير نايف للعلوم الأمنية حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة وَالَّتِي تبحث فِي المستجدات والتقنيات الناشئة والحديثة عَلَى الساحة العربية والدولية وَالَّتِي تؤثر بِشَكْل عام عَلَى مكافحة الجريمة.

وَفِي نهاية المؤتمر توصل المؤتمرون إِلَى التوصيات فِي إنشاء أدلة إرشادية حول الجرائم المستحدثة وكيفية جمع الأدلة وتحليلها بِشَكْل يتماشى مَعَ المعايير القانونية، مِمَّا يعزز من قوة الأدلة فِي المحاكم.

وتحليل البيانات وتطوير الأبحاث لدعم الأبحاث الأكاديمية فِي مجال الجرائم المستحدثة لِفَهْمِ أنماط هَذِهِ الجرائم وأسبابها، مِمَّا يساعد فِي تطوير استراتيجيات فعالة فِي مكافحتها.

بِالإِضَافَةِ إِلَى تطوير إجراءات التقاضي ووضع إجراءات قانونية مبسطة وفعالة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المستحدثة، مَعَ ضمان حقوق الضحايا والشهود.

بالإِضَافَةِ إِلَى تقييم السياسات والنتائج وفعالية التعاون فِي انشاء آليات لمراقبة وتقييم فعالية التعاون القانوني والقضائي الدَّوْلِي والسياسات والقوانين النافذة فِي مجال الجرائم المستحدثة، بِمَا يساعد عَلَى تحسين الاستراتيجيات المعتمدة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات.

كَمَا وَشَدَّدَ المؤتمرون عَلَى تطوير استراتيجيات استباقية فِي وضع استراتيجيات عربية قانونية وقضائية استباقية لِمُوَاجَهَةِ التحديات الَّتِي قَد تطرأ نتيجة لتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تَشْمَلُ التَّعْلِيم والتدريب لمستخدمي التكنولوجيا حول كيفية التعرف عَلَى التهديدات الرقمية ومواجهتها.

بِالإِضَافَةِ إِلَى التوصيات حول دور التعاون القانوني والقضائي الدَّوْلِي فِي مكافحة الجرائم عبر الوَطَنِية فِي

تطوير منصات رقمية للتعاون مِنْ خِلَالِ إنشاء منصات تفاعلية آمنة تتيح تبادل المَعْلُومَات بَيْنَ الدول، مِمَّا يسهل التعاون فِي التحقيقات القانونية وتنسيق الجهود بَيْنَ السلطات القضائية.

وإنشاء شبكة عربية للخبراء لتشكيل شبكة تضم خبراء من مختلف الدول العربية لمشاركة المعرفة والخبرات فِي مكافحة الجرائم عبر الوَطَنِية، مثل الإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر.

التوافق عَلَى معايير قانونية موحدة: العمل عَلَى وضع معايير عربية موحدة لمكافحة الجرائم عبر الوَطَنِية، مِمَّا يسهل تبادل الأدلة والتنسيق بَيْنَ الدول.

توصيات حول أثر الذكاء الاصطناعي عَلَى الأمن الرقمي:

تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة: البحث فِي كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فِي تحسين نَظَّمَ الأمن الرقمي العربي، بِمَا فِيهَا الكشف عَنْ التهديدات والتنبؤ بِهَا.

تقييم المخاطر الأخلاقية: مناقشة المخاطر الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي فِي الأمن الرقمي، وتطوير إرشادات لِضَمَانِ الاستخدام المسؤول.

تطوير التشريعات: العمل عَلَى تطوير أطر قانونية عربية تواكب التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وَتَضَمَّنَ حماية البيانات والأمن الرقمي، بِحَيْثُ يقر بحجية المحررات الإِِلِكْترُونِيَّة الَّتِي تعد أساس الدليل الجنائي الرقمي، حَتَّى تستطيع الجهات المختصة تفعيل النصوص – التجريمية أَوْ العقابية – الخَاصَّة بِهَذِهِ الجرائم.

عقد دورات تدريبية لعناصر الضبط الجنائي: تعنى بالتطورات الحديثة المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التَعَامُل مَعَهَا وفق أفضل الممارسات.

توصيات حول العملات المشفرة والتعاون القضائي والقانوني لِمُوَاجَهَةِ غسل الأموال:

إنشاء وحدات خاصة بالنبوك المركزية: وَذَلِكَ لمراقبة العمليات المالية المشبوهة بغسل الأموال سَوَاء دَاخِل الدول أَوْ خارجها، والاهتمام بالتحقيقات الموازية عَلَى المُسْتَوَى الوطني والإقليمي والدولي.

تطوير إطار قانوني شامل: وضع تشريعات عربية وطنية واضحة لتنظيم العملات المشفرة، تتضمن تعريفات محددة، ومتطلبات تسجيل، وآليات للامتثال.

استخدام التكنولوجيا فِي التحقيقات: تعزيز استخدام أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لِتَحْدِيدِ الأَنْشِطَة غير القانونية وتتبع المعاملات المالية فِي عالم العملات المشفرة.

توصيات حول الإطار القانوني الدَّوْلِي والوطني لجرائم الاتجار بالبشر:

تعزيز الموائمة والاتساق القانوني: العمل عَلَى مواءمة القوانين الوَطَنِية مَعَ الاتفاقيات الدولية وأهمها بروتوكول منع ومكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لِضَمَانِ معالجة فعالة وشاملة لجرائم الاتجار بالبشر.

تطوير آليات تنفيذ فعّالة: إنشاء آليات واضحة لتنفيذ القوانين الوَطَنِية ضد الاتجار بالبشر، تَشْمَلُ تدريب الكوادر القانونية وتفعيل دور الشرطة والجهات القضائية.

تَقْدِيم الدعم للضحايا: تطوير بَرَامِج وطنية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، لِضَمَانِ إعادة إدماجهم فِي المجتمع.

توصيات حول الجوانب القانونية للهجرة غير الشرعية:

تطوير إطار قانوني شامل: العمل عَلَى إنشاء أطر قانونية وطنية ودولية تتناول الهجرة غير الشرعية، تَشْمَلُ حقوق المهاجرين والتزامات الدول المضيفة.

حماية حقوق المهاجرين: التأكيد عَلَى ضرورة حماية حقوق المهاجرين، بِمَا فِي ذَلِكَ حقهم فِي الحصول عَلَى المساعدة القانونية والرعاية الصحية، بغض النظر عَنْ وضعهم القانوني.

تطوير آليات الهجرة القانونية: تشجيع إنشاء مسارات قانونية للهجرة تَهْدِفُ إِلَى تقليل الضغط عَلَى الهجرة غير الشرعية، مِمَّا يسهل دخول المهاجرين بطريقة قانونية وآمنة.

توصيات حول تحقيق وإثبات جرائم تقنية المَعْلُومَات:

استخدام تقنيات التحقيق الرقمية: تعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية الحديثة بِمَا فِيهَا تحليل البيانات، والتشفير، وتقنيات التعلم الآلي لِتَحْسِينِ كفاءة التحقيقات.

تطوير مهارات المحققين: دعم بَرَامِج لِتَطْويرِ مهارات المحققين فِي مجال تقنية المَعْلُومَات جرائم شبكات التواصل الاجتماعي، بِمَا فِي ذَلِكَ التحليل الجنائي الرقمي وجمع الأدلة.

تحديث القانون العربي النموذجي الجرائم الإِِلِكْترُونِيَّة: والاسترشاد بالتجارب الإقليمية والعالمية فِي هَذَا الشأن، ليواكب التطورات الَّتِي لحق بِهَذَا المجال، ودخول كائنات الذكاء الاصطناعي.

عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية: تخصص للبحث فِي الجواني القانونية لكائنات الذكاء الاصطناعي، وَذَلِكَ للإقرار بالمسئولية الإِِلِكْترُونِيَّة لِهَذِهِ الكائنات عبر قواعد استرشادية عربية، ووضع بعض الحلول الخَاصَّة ومنها إنشاء صندوق يكون المسؤول عَنْ التعويضات الَّتِي يحكم بِهَا نتيجة الأخطاء الصادرة عَنْ كائنات الذكاء الاصطناعي، والاستلهام من تجربة الاتحاد الأوربي فِي هَذَا المجال.

إصدار تشريعات خاصة بالإجراءات الجزائية مجال جرائم الشركات بصفة عامة، وَخَاصَّةً الشركات متعددة الجنسيات، وكَذَلِكَ فِي جرائم شبكات التواصل الاجتماعي، يشترك فِي وضعها عَدَدُُ مِنَ الخبراء الفنيين والقوانين، حَتَّى تتضمن الآلية المناسبة للبحث والتحري والتحقيق الخاص بِهَذِهِ الجرائم.

عَنْ الموقع