النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية»

​أَكَّدَتْ وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي)، الجمعة، تصنيفها الائتماني للسعودية، بالعملة المحلية والأجنبية، عِنْدَ «A/A-1» مَعَ تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إِلَى «إيجابية».

وذكرت الوكالة، فِي تقرير لَهَا، أن النظرة الإيجابية تأتي نتيجةً لاستمرار جهود السعودية فِي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، الَّتِي ستساهم فِي دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.

وتوقّعت نمواً متصاعداً للقطاع غير النفطي فِي السعودية عَلَى المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات «رؤية 2030»، وَذَلِكَ مَعَ ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى فِي البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط عَلَى المالية العامة.
كَمَا توقّعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خِلَالَ الأعوام 2024-2027، بناء عَلَى النمو الملحوظ فِي الاستثمارات بالقطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وتوقّع التقرير بِأَنَّ تظهر السعودية عَلَى المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً، مَعَ تَوْفِير المزيد من فرص العمل للشباب.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *