النظام المصرفي الجزائري لم يتعرض لأزمات

أَكَّدَ تقرير “الاستقرار المالي فِي الدول العربية 2024″، أن النظام المصرفي الجزائري لَمْ يتعرض لأزمات مصرفية بفضل إجراءات التخفيف الَّتِي كَانَت كافية للحد من أثر الأزمات السابقة، مشيرا إِلَى أَنَّ بنك الجزائر يركز عَلَى تطوير القطاع المصرفي بِكُلِّ جوانبه، بِمَا يشمل إدارة الأزمات كجزء من إطار الاستقرار المالي، ناهيك عَنْ دعم استعمال التقنيات الحديثة والابتكار.

أَفَادَ تقرير أعده خبراء صندوق النّقَد العربي، أن نتائج استبيان حول الاستقرار المالي الَّذِي أجراه فِي الدول العربية، أوضحت أن 12 دولة من بينها الجزائر، قَامَتْ بوضع استراتيجيات لدعم التقنيات المالية الحديثة والابتكار والتحول الرقمي كجزء من تطوير النظام المالي فِيهَا. وَتَشْمَلُ هَذِهِ الاستراتيجيات تطوير القطاع المالي الرقمي لِتَحْقِيقِ عدة أهداف، كتسهيل تَقْدِيم الخدمات المصرفية للأفراد وتحديث التشريعات وإستقطاب المؤسسات المالية ذات الحلول المبتكرة، وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مِنْ خِلَالِ التحول الرقمي وتعزيز المنافسة وتوفير المنتجات والخدمات المبتكرة للوصول إِلَى التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.

وَبِخُصُوصِ الإطار المؤسسي للاستقرار المالي، لفت التقرير إِلَى أَنَّ الجزائر عدلت قانون النّقَد والقرض بإصدار القانون النّقدي والمصرفي رقم 23-09 تحضيرا لعصرنة القطاع المصرفي خِلَالَ العام الجاري، وَاسْتَعْرَضَ أهَمُ التعديلات الَّتِي شملت تعزيز حوكمة بنك الجزائر مِنْ خِلَالِ عدة أحكام، تَشْمَلُ اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ. كَمَا أَشَارَ إِلَى التركيز عَلَى تطوير وسائل الدفع مِنْ خِلَالِ إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عَنْ وضع مشروع إستراتيجية وطنية لِتَطْويرِ وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي، إضافة إِلَى استحداث لجان جديدة لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الإحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وَالَّتِي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها. وتحدث عَنْ جوانب أُخْرَى تتضمن إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية، وإمكانية إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري”.

وَأَبْرَزَ صندوق النّقَد العربي، أن بنك الجزائر بصدد العمل عَلَى أنظمة جديدة تخص نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر من المقرر إصدارها وتطبيقها فِي نهاية العام الجاري. كَمَا أَشَارَ إِلَى تعديل النظام المتعلق بِتَقْيِيمِ ومحاسبة العمليات عَلَى الأوراق المالية مِنْ طَرَفِ البنوك والمؤسسات المالية، أخذا فِي الاعتبار المعيار الدَّوْلِي للتقارير المالية رقم 9. كَمَا بدأ بنك الجزائر ـ وِفْقًا للتقرير ـ بتعديل النظام المتعلق بالمعايير عبر إضافة المعايير المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وشرع فِي 2023 فِي وضع نظام جديد متعلق بالحوكمة للنظامين التقليدي والإسلامي من المتوقع تطبيقه نهاية 2024.
وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لفت التقرير إِلَى أَنَّهُ يجري حاليا تحديث النظام 12- 03 المؤرخ فِي 28 نوفمبر 2012، المتعلق بمنع ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أَمَّا بخصوص التقنيات المالية الحديثة، فسجل إصدار نظام متعلق بالترخيص للبنوك الرقمية ونظام متعلق بِمُؤَسَّسَاتِ خدمات الدفع، ونظام جديد بِشَأْنِ تسوية وسائل الدفع بالجزائر. كَمَا تحدث عَنْ أنظمة جديدة يعمل عَلَيْهَا بنك الجزائر بِشَأْنِ معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، تمَّ الشروع فِيهَا فِي 2023، وينتظر بداية تطبيقها نهاية 2024.

ولدى تطرقه إِلَى موضوع الأخطار السيبرانية ذكر التقرير، بتخصيص بنك الجزائر مديرية الهندسة التقنية والإنتاج مكونة من فرع الهندسة التقنية والمكلفة بالأخطار الخارجية للأنترنت والخطر السيبراني، وفرع إدارة الشبكات والمهتم أساسا بالسهر عَلَى سلامة الشبكة الداخلية وإعداد التقارير بصفة متواصلة عَنْ كل المخاطر السيبرانية الَّتِي تلحق بالشبكات. ولاحظ أن جميع البنوك الجزائرية لديها خلية أَوْ مديرية متخصصة فِي الأمن السيبراني تعمل بالتعاون مَعَ البنك المركزي. كَمَا تحدث عَنْ انشاء مركز للأمن السيبراني يعرف باسم “الوكالة الوَطَنِية للأمن السيبراني”، تمَّ تأسيسه لِتَعْزِيزِ وَحِمَايَة الأمن السيبراني ووضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات فعالة لِمُوَاجَهَةِ التهديدات السيبرانية وَحِمَايَة الأنظمة المعلوماتية والشبكات الإِِلِكْترُونِيَّة فِي الجزائر.

عَنْ الموقع