المغرب يحفز تدفق السيولة عبر منظومة الدفع الإلكتروني |

الرباط – تعول الحكومة المغربية عَلَى تحفيز الدفع الإِِلِكْترُونِي عبر الهاتف النقال للحد من التداول النقدي وترسيخ قواعد مالية مستدامة تحفظ نسق تدفق السيولة.

وَفِي هَذَا السياق أَكَّدَ عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المَغْرِب المركزي، أن الاعتماد عَلَى الدفع الإِِلِكْترُونِي يعتبر من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد الَّذِي إِرْتَفَعَ أكثر مَعَ جائحة كورونا، مشيرا إِلَى أَنَّهُ سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها، كَمَا شدد عَلَى أَنَّهُ مهم مِنْ أَجْلِ تحقيق الشمول المالي الَّذِي يسعى إِلَيْهِ المَغْرِب.

وذكر عبداللطيف الجواهري فِي ندوة صحافية رقمية عقدها الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك، أن المَغْرِب حاليا يملك نَحْوَ 1.5 محفظة م.واليت خاصة للدفع عبر الهاتف النقال، مضيفا أَنَّهُ “عَلَى المستويين التقني والمؤسساتي كل شيء أَصْبَحَ جاهزا، لكن عَلَى البرلمان أن يقر إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار عَلَى الانخراط فِي هَذِهِ المنظومة، لأننا ضيعنا وقتا طويلا”.

ويعمل المَغْرِب عَلَى تشجيع استخدام الدفع الإِِلِكْترُونِي لتقليل التداول النقدي وتعزيز الإدماج المالي، ولتحقيق ذَلِكَ، حث بنك المَغْرِب بالتعاون مَعَ الوكالة الوَطَنِية لتقنين المواصلات والبنوك والفاعلين الاتصالاتيين عَلَى تَوْفِير حل الأداء عبر الهاتف عَلَى الصعيد الوطني وبأقل تكلفة.

وَشَدَّدَ الجواهري عَلَى أَنَّهُ سيحرص شخصيا عَلَى ضمان البدء بالعمل بنظام الدفع عبر الهاتف عَلَى نطاق واسع فِي أَقْرَبِ وقت ممكن، مشددا عَلَى أَنَّهُ سيطرق جميع الأبواب مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مقترحا اعتماد إجراءات تحفيزية عَلَى المُسْتَوَى الضريبي لتشجيع الانخراط فِي الأداء عبر الهاتف، وإطلاق عملية تجريبية فِي إحْدَى الجهات مِنْ أَجْلِ الوقوف عَلَى نتائج العملية وفوائدها.

وَأَوْضَحَ يوسف العلوي، نائب رَئِيس الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المَعْلُومَات والاتصالات وترحيل الخدمات، أن مَا سيجنيه المَغْرِب من الأداء بالهاتف النقال كثير جدا عَلَى المُسْتَوَى التجاري والاقتصادي، مضيفا أن هَذِهِ العملية تحقق إمكانيات تقليص استعمال السيولة النقدية وتعزيز الإدماج المالي، مضيفا أَنَّهَا ديناميكية يعززها اعتماد ممنوح لمؤسسات البنوك والأداء ولشركات تحويل الأموال.

وَكَانَ بنك المَغْرِب قَد أعلن قبل عامين البدء فِي تفعيل خدمة الدفع الإِِلِكْترُونِي عَنْ طَرِيقِ الهاتف النقال، وَهِيَ الخدمة الَّتِي يروم مِنْ خِلَالِهَا تقليص تعامل المغاربة بالأوراق والقطع النقدية، وستمكن صاحبها من تنفيذ العديد من العمليات بِشَكْل إلكتروني لَا مادي.

وَفِي الوقت الَّذِي شجع فِيهِ عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المَغْرِب، عَلَى اللجوء إِلَى الدفع الإِِلِكْترُونِي مَعَ تَقْدِيم عدة حوافز لتشجيع التجار عَلَى استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول، شدد عَلَى عدم اللجوء إِلَى طبع المزيد من النقود لتلبية حاجيات التمويل، معتبرا أن “طبع المزيد من النقود فكرة مبسطة للغاية لوضع اقتصادي مغربي معقّد، إِذْ سنكون أَمَامَ سيناريو استهلاك سريع لرصيد المَغْرِب من العملة الصعبة”.

ويرى خبراء فِي الاقتصاد الرقمي أن المَغْرِب لديه إمكانيات واعدة فِي مجال الدفع الإِِلِكْترُونِي ورقمنة المعاملات، إِذْ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب فِي العالم بِمَا يصل إِلَى 130 فِي المئة، وفق استقصاء “فيندكس” لِسَنَةِ 2017.

ولتحفيز التجار والمهنيين عَلَى الانخراط فِي تجربة الدفع الإِِلِكْترُونِي اشتغل البنك المركزي عَلَى عدة مقترحات، مِنْهَا تَقْدِيم حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع الدفع الإِِلِكْترُونِي عبر الهاتف المحمول، من بينها تَطْبِيق تخفيض ضريبي عَلَى التجار اللَّذِينَ يقبلون الدفع الإِِلِكْترُونِي أَوْ أي وسيلة أداء إلكترونية أُخْرَى، ودعم التجار الصغار من حَيْتُ المعدات التكنولوجية لقبول المدفوعات الإِِلِكْترُونِيَّة.

عَلَى اعتبار أن تعميم الأداء عبر الهاتف يعد تحديا حقيقيا للمُؤَسَّسَاتِ المالية المغربية، إِذْ أن الغالبية من الناس والتجار لَا تَزَالُ تضع ثقتها فِي التداول النقدي كوسيلة آمنة،، فَإِنَّ انخراط التجار الصغار والكبار ضروريا لنجاح هَذِهِ العملية بِشَكْل كامل حَسَبَ خبراء، وهذا الأمر يتطلب بذل جهود توعوية لَدَى هَذِهِ الفئة لقبول الأداء عبر الهاتف كوسيلة للأداء والتحويل.

عَنْ الموقع