البنك المركزي يوافق على 27 عرضًا بشأن«الودائع المربوطة»

كشف بيان صادر عَنْ البنك المركزي، عَنْ قيام البنك المركزي بربط ودائع بسعر فائدة ثابت أَمَامَ البنوك لمدة 7 أيام، بِقِيمَة بلغت 992.450 مليار جنيه، بسعر فائدة بلغ 27.750%، بمعدل تخصيص بلغ 100%.ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعياً عطاء أَمَامَ البنوك العاملة فِي السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.

وَفِي السِّيَاقِ، أعلن البنك المركزي، عَنْ قبول27 عرضًا لربط نَحْوَ 992.450 مليار جنيه سيولة محلية من البنوك فِي عطاءات الودائع ذات العائد الثابت “الودائع المربوطة”. وبلغت أثمنة الفائدة عَلَى الودائع المربوطة أَمَامَ البنوك بفائدة ثابتة لمدة أسبوع، خِلَالَ طرح اليوم، نَحْوَ 27.750%.

معدل التغير الشهري

وَفِي سياق آخر، سجل معدل التغير الشهري فِي الرقم القياسي العام لأثمنة المستهلكين للحضر، الَّذِي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِي 9 أكتوبر 2024، 2.1% فِي سبتمبر 2024 مقابل 2.0% فِي سبتمبر 2023 و2.1% فِي أغسطس 2024. وَعَلَى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.4% فِي سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فِي أغسطس 2024.

وسجل معدل التغير الشهري فِي الرقم القياسي الأساسي لأثمنة المستهلكين، الَّذِي يعده البنك المركزي، 1.0% فِي سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فِي سبتمبر 2023 و0.9% فِي أغسطس 2024. وَعَلَى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 25.0% فِي سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فِي أغسطس 2024.

ويمكن الإِطِّلَاع عَلَى بيانات التضخم عَلَى موقع البنك المركزي المصري عَلَى الإنترنت. وسوف يُنشَر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أكتوبر 2024.

لجنة السياسة النقدية

جدير بالذكر،أنلجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، قَد قررتفِي اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الماضي،الإبقاء عَلَى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عِنْدَ 27.25% و28.25% و27.75% عَلَى الترتيب. كَمَا قررت الإبقاء عَلَى سعر الائتمان والخصم عِنْدَ 27.75%. وَيَأْتِي هَذَا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات عَلَى المستويين العالمي والمحلي مُنْذُ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

عَلَى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي فِي اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فِي انخفاض التضخم عالميا، حَيْتُ استمر بعض البنوك المركزية فِي خفض أثمنة العائد مَعَ اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وَبَيْنَمَا يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إِلَى حد کَبِير، فَإِنَّ آفاقه لَا تَزَالُ عُرضة للمخاطر النزولية بِسَبَبِ التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية عَلَى النشاط الاقتصادي. بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، لَا تَزَالُ المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم فِي ظل التقلبات الَّتِي تشهدها الأثمنة العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بِسَبَبِ اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

عَنْ الموقع