البنك المركزي يخطر الصرافات المملوكة للبنوك بعدم التعامل مع الشركات

قَالَ مصرفيون إن البنك المركزى المصرى أخطر شركات الصرافة المملوكة للبنوك بِعَدَمِ التَعَامُل مَعَ الشركات فى عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

أحد المصادر قَالَ لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن فروع الصرافات الَّتِي تمتلكها البنوك يقتصر نشاطها فى وبيع وشراء العملات الأجنبية عَلَى العملاء الأفراد فَقَطْ وَذَلِكَ بخلاف شركات الصرافة الأخرى غير المملوكة لبنك والتى يمكنها البيع والشراء للأفراد والشركات عَلَى أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة فى البنوك فى بيع وشراء العملة الأجنبية.

وتزايدت حصيلة التنازل عَنْ العملة الأجنبية لَدَى شركات الصرافة مُنْذُ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى وانحسار السوق الموازية لتداول العملة الأجنبية فى البلاد.
وتضم سوق الصرافات ثلاث شركات مملوكة لبنوك حكومية هى الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وتستحوذ عَلَى الحصة الأكبر من حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية دَاخِل السوق.

وتتنوع ملكية شركات الصرافة العاملة فى السوق المصرية بَيْنَ شركات تابعة لبنوك حكومية، وَخَاصَّةً تِلْكَ الَّتِي تَحْظَى برأس مال قوى وانتشار جغرافى، وأخرى مملوكة للأفراد وهى الَّتِي تواجه تحديات كبيرة فى التوافق مَعَ زيادة رأس المال.

كَانَ البنك المركزى أصدر تعليمات فى وقت سابق من عام ٢٠٢٣ يلزم فِيهَا شركات الصرافة بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لِكُلِّ شركة عَنْ 5 ملايين جنيه كحد أدنى، بجانب مَا نص عَلَيْهِ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر فى سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أى شركة صرافة عَنْ 25 مليون جنيه وفى ضود هَذِهِ التعليمات ألغى البنك المركزى المصرى تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بِسَبَبِ صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، وِفْقًا لآخر بيانات متاحة عَلَى موقع البنك المركزى، تراجع إجمالى عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إِلَى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021.

عَنْ الموقع