البنك المركزي الكندي يخفض أثمنة الفائدة 50 نقطة أساس

خفض البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء معدل الفائدة المستهدف للإقراض لليوم الواحد بمقدار 50 نقطة أساس لِيَصِلَ إِلَى 3.25%، ومعدل الخصم إِلَى 3.75%، ومعدل الإيداع إِلَى 3.25%، كَمَا كَانَ متوقعاً.

وَأَفَادَ البنك فِي بيان لَهُ بأنه مستمر فِي تنفيذ سياسة تطبيع الميزانية.

ويُعزى هَذَا الخفض بمقدار 50 نقطة أساس إِلَى عدة عوامل، مِنْهَا أن معدل البطالة فِي البلاد بلغ 6.8%، وَهُوَ أعلى مُسْتَوَى لَهُ مُنْذُ سبع سنوات، باستثناء فترة جائحة فيروس «كوفيد-19»، بالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ بيانات التضخم الأخيرة كَانَت أعلى من المتوقع، وَأَن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كَانَ أقل من التوقعات، يُضاف هَذَا الخفض إِلَى قرار سابق بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِي أكتوبر، لِيَصِلَ إجمالي الخفض إِلَى 125 نقطة أساس مُنْذُ يونيو.

ونما الاقتصاد الكندي بنسبة 1% فِي الربع الثالث، وَهُوَ أقل من التوقعات الَّتِي قدمها البنك المركزي الكندي فِي أكتوبر، كَمَا أن التوقعات للربع الرابع تشير إِلَى ضعف أكبر من المتوقع، وِفْقًاً لبيان السياسة العامة للبنك.

وَأَشَارَ البنك المركزي إِلَى أَنَّ هُنَاكَ عدة تدابير سياساتية ستؤثر فِي آفاق النمو والتضخم فِي كندا عَلَى المدى القصير، وَمِنْ بينها يشير خفض مستويات الهجرة المستهدفة إِلَى أَنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل سيكون أقل من التوقعات الَّتِي وضعها البنك فِي أكتوبر.

وَمِنْ المتوقع أن تكون تأثيرات هَذِهِ الإجراءات عَلَى التضخم معتدلة، نظراً لِأَنَّ انخفاض الهجرة يقلل من كل من الطلب والعرض، كَمَا أن السياسات الفيدرالية والإقليمية الأخرى – مثل تعليق ضريبة السلع والخدمات عَلَى بعض المنتجات الاستهلاكية، والدفع لمرة واحدة للأفراد، وتعديل قواعد الرهون العقارية – ستؤثر فِي ديناميكيات الطلب والتضخم، وَأَضَافَ البنك المركزي أَنَّهُ سيركز فِي قراراته عَلَى الاتجاهات الأساسية للاقتصاد، دون النظر إِلَى التأثيرات المؤقتة.

بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، زادت حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ بِسَبَبِ احتمال فرض الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة عَلَى الصادرات الكندية إِلَى الولايات المتحدة، وَهُوَ مَا يعكر الآفاق الاقتصادية، بِحَسَبِ البنك.

واستقر معدل التضخم فِي مؤشر أثمنة المستهلكين عِنْدَ حوالي 2% مُنْذُ الصيف الماضي، وَمِنْ المتوقع أن يظل قَرِيبًاً من هَذَا الهدف فِي المتوسط خِلَالَ العامين المقبلين، وِفْقًاً لما ذكره البنك المركزي.

وَمَعَ انخفاض المعدلات بِشَكْل ملحوظ، يتوقع البنك المركزي اتباع نهج أكثر تدرجاً فِي سياسته النقدية إِذَا استمر الاقتصاد فِي السير وِفْقًاً للتوقعات، كَمَا قَالَ المحافظ تيف ماكليم فِي خطابه الافتتاحي خِلَالَ المؤتمر الصحفي الَّذِي نُشر عَلَى موقع البنك.

عَنْ الموقع