البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

قَالَ البنك الدَّوْلِي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بِسَبَبِ استمرار الحصار الَّذِي فرضته جماعة الحوثي عَلَى صادرات النفط، الَّذِي أَدَّى إِلَى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% فِي النصف الأول من العام الحالي، مَا منعها من تَقْدِيم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذَلِكَ، فِي تقرير نشره البنك الدَّوْلِي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إِلَى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة، وفق مَا نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وَأَضَافَ أن «توقف الحكومة عَنْ تصدير النفط إِلَى جانب الاعتماد الكبير عَلَى الواردات، أديا إِلَى تكثيف الضغوط الخارجية مِمَّا تسبب فِي انخفاض قيمة العملة اليمنية بِشَكْل کَبِير».
وَبِحَسَبِ تقرير البنك الدَّوْلِي، فَإِنَّ «الصراع دفع معظم الشعب اليمني إِلَى حافة الفقر، فِي حين وصل انعدام الأمن الغذائي إِلَى مستويات غير مسبوقة، حَيْتُ يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم فِي الحصول عَلَى الغذاء الكافي»، موضحاً أَنَّهُ مُنْذُ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بِشَكْل کَبِير، فَفِي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدَّوْلِي إِلَى أَنَّ الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف فِي بَعْضِ المحافظات.
كَمَا توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 فِي المئة فِي العام الحالي، وَذَلِكَ بعد انخفاضه بنسبة 2 فِي المئة فِي العام الماضي، مَا يؤدي إِلَى المزيد من التدهور فِي نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لِتَصِلَ نسبة الانخفاض إِلَى 54 فِي المئة مُنْذُ عام 2015.

عَنْ الموقع