البطالة في تركيا عند أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات

تراجع معدل البطالة فِي تركيا خِلَالَ العام 2023 إِلَى مُسْتَوَى 9.4% ليسجل أدنى مُسْتَوَى فِي السنوات العشر الأخيرة، جاء ذَلِكَ بِحَسَبِ بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين عَنْ البطالة للعام 2023.

وبلغ عدد العاطلين عَنْ العمل 3 ملايين و264 ألفا فِي 2023 مسجلا انخفاضا بلغ 318 ألف شخص مقارنة بعام 2022.

وَكَانَت البطالة سجلت 10.4% خِلَالَ 2022، فِيمَا بلغت 8.9% عام 2013، لتسجل العام الفائت أدنى مُسْتَوَى لَهَا مُنْذُ 10 سنوات.

وَكَانَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغانقَد أعلن فِي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومته تَهْدِفُ لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إِلَى 17 ألف دولار بحلول العام 2028، وتقليص معدل البطالة إِلَى مُسْتَوَى 7.5% بحلول عام 2028، ورفع الصادرات إِلَى 375 مليار دولار، وخفض التضخم لِيَكُونَ فِي خانة واحدة بِشَكْل دائم ليبلغ 4.7% عام 2028.

وَأَضَافَ أن الحكومة تَهْدِفُ أيضًا فِي إِطَارِ الخطة التنموية للفترة بَيْنَ عامي 2024 و2028 إِلَى تحقيق متوسط معدل نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5%، والوصول بالدخل القومي إِلَى 1.589 تريليون دولار عام 2028.

وَشَدَّدَ أردوغان حينها عَلَى أن الخطة تقوم عَلَى أسس رئيسية مهمة، أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إِلَى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة عَلَى العدالة.

رفع الفائدة

والخميس الماضي، رفع البنك المركزي التركي بِشَكْل غير متوقع معدل سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إِلَى 50% من مُسْتَوَى 45%، مشيرا إِلَى تدهور توقعات التضخم، وتعهد بالاستمرار فِي تشديد السياسة النقدية حَتَّى يكون هُنَاكَ انخفاض کَبِير ومستدام فِي هَذَا الاتجاه، وَيَأْتِي ذَلِكَ قبل انتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

وأدى التحرك المفاجئ إِلَى ارتفاع الليرة 0.6% إِلَى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.

وَقَالَتْ لجنة السياسة النقدية إِنَّهُ “سَيَتِمُ الحفاظ عَلَى تشديد الموقف النقدي حَتَّى ملاحظة انخفاض کَبِير ومستدام فِي الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مَعَ النطاق المتوقع”.

وَأَضَافَتِ أَنَّهُ سَيَتِمُ تشديد السياسة فِي حالة توقع حدوث تدهور کَبِير ومستمر فِي التضخم.

وارتفع التضخم إِلَى مُسْتَوَى أعلى من المتوقع عِنْدَ 67% الشهر الماضي عِنْدَمَا أبقى البنك المركزي أثمنة الفائدة دون تَغْيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.

ورغم أَنَّهُ من المتوقع أن ينخفض التضخم منتصف العام تقريبا فَإِنَّ انخفاض الليرة الأَخِير وانخفاض الاحتياطات الأجنبية قَد أثارا بعض التوقعات برفع أثمنة الفائدة فِي المستقبل.

عَنْ الموقع