ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ “المركزي السعودي” إلى 445 مليار دولار

صعدت احتياطات السعودية الأجنبية خِلَالَ مايو (أيار) الماضي إِلَى أعلى مستوياتها مُنْذُ 18 شهراً، بَعْدَ أَنْ رفعت شركة “أرامكو” التابعة للدولة توزيعات الأرباح.

وقفز صافي الأصول الأجنبية الَّتِي يحتفظ بِهَا البنك المركزي السعودي (ساما) خمسة فِي المئة إِلَى 445 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وَهُوَ أعلى مُسْتَوَى مُنْذُ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بِحَسَبِ الأرقام الصادرة أمس الأحد.

توزيع أرباح نقدية

وتزامن ذَلِكَ مَعَ دفع “أرامكو” توزيعات أرباح نقدية تتجاوز 25 مليار دولار للحكومة فِي الشهر نفسه، ارتفاعاً من 18 ملياراً قبلها بعام.

ويتلقى البنك المركزي لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام فِي العالم، توزيعات أرباح من “أرامكو” نيابة عَنْ الحكومة ذات النصيب الأكبر من توزيعات المساهمين فِي الشركة.

وغيرت السعودية إستراتيجيتها الاستثمارية خِلَالَ الأعوام القليلة الماضية، وَهِيَ تحتفظ الآن بنسبة أقل من الاحتياطات الأجنبية كأصول سائلة منخفضة العائد نسبياً، مثل سندات الخزانة الأميركية، إِذْ سعت الرياض إِلَى تحقيق عوائد أكبر وتحملت مزيداً من الأخطار الاستثمارية عَلَى الصعيدين الدَّوْلِي والمحلي، مِنْ خِلَالِ زيادة حجم “صندوق الاستثمارات العامة” إِلَى نَحْوَ تريليون دولار.

وبلغت احتياطات “ساما” ذروتها عِنْدَ 740 مليار دولار تقريباً منتصف عام 2014، قبل فترة قصيرة من الانهيار الكبير فِي أثمنة النفط.

توزيعات “أرامكو”

وقبل الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” عام 2019، غيرت الحكومة الصيغة الَّتِي استخدمتها للحصول عَلَى أموال من الشركة فِي خطوة تَهْدِفُ أيضًاً إِلَى جذب المستثمرين، فبدلاً من الحصول عَلَى توزيعات شهرية عَلَى أساس مستويات أعلى من الضرائب والعوائد عَلَى مبيعات النفط، وضعت سياسة تحصل بموجبها عَلَى 75 مليار دولار سنوياً كأرباح أساس.

وَأَضَافَتِ عملاقة النفط لَاحِقًاً توزيعات أرباح إضافية مرتبطة بالأداء لزيادة المدفوعات للحكومة و”صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين، وتعمل “أرامكو” عَلَى زيادة أرباح المساهمين من طريق النقد الَّذِي تراكم خِلَالَ فترة ارتفاع أثمنة النفط وإنتاجه عام 2022، وَقَالَتْ الشركة فِي مايو الماضي إِنَّهَا تعتزم توزيع 124 مليار دولار أرباحاً عَلَى المساهمين هَذَا العام، بَيْنَمَا تذهب الغالبية العظمى من ذَلِكَ المبلغ إِلَى الحكومة المركزية الَّتِي تملك 81.5 فِي المئة من أسهم “أرامكو” حَتَّى بعد الطرح الثانوي الأَخِير، ونقل حصة 16 فِي المئة إِلَى “صندوق الاستثمارات العامة”.

ووزعت “أرامكو” الأرباح الأساس عَلَى المساهمين عَنْ الربع الأول من عام 2024 بِقِيمَة 76.10 مليار ريال (20.29 دولار) وبواقع 0.3145 ريال (0.084 دولار) للسهم، بِمَا يتماشى مَعَ سياسة الشركة لتوزيع الأرباح وَالَّتِي تَهْدِفُ إِلَى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

وَمِنْ المتوقع أن ترتفع احتياطات السعودية بشدة مَعَ اقتراب مَوعِد توزيعات الأرباح لـ”أرامكو”، وَأَن تنخفض عَلَى مَدَى الأشهر التالية فِي ظل القيود المفروضة عَلَى التدفقات النقدية.

مكونات الاحتياط

وتُعَدُّ هَذِهِ الاحتياطات الأجنبية أساساً للحفاظ عَلَى الثقة فِي ربط الريال بالدولار، وَيَشْمَلُ إجمال الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي الذهب وحقوق السحب الخَاصَّة، إضافة إِلَى الاحتياط لَدَى صندوق النقد الدَّوْلِي والنقد الأجنبي والودائع والاستثمارات فِي أوراق مالية فِي الخارج.

ويعزى ارتفاع الاحتياط لزيادة “النقد الأجنبي والودائع” فِي الخارج لأعلى مُسْتَوَى مُنْذُ نوفمبر 2019 بمعدل نمو سنوي 16 فِي المئة، ليبلغ 657 مليار ريال (175.2 مليار دولار).

وارتفعت الاستثمارات فِي الأوراق المالية فِي الخارج (أكبر مكونات الاحتياطات تمثل 57 فِي المئة من الإجمالي)، بنسبة واحد فِي المئة عَلَى أساس سنوي لِتَصِلَ إِلَى تريليون ريال (266.7 مليار دولار) خِلَالَ مايو الماضي.

وتراجع الاحتياط لَدَى صندوق النقد بنحو 14 فِي المئة عَلَى أساس سنوي ليبلغ 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، بَيْنَمَا نمت حقوق السحب الخَاصَّة بنحو 0.3 فِي المئة لِتَصِلَ إِلَى 77.7 مليار ريال (20.7 مليار دولار).

واستقر رصيد الاحتياط لَدَى السعودية من الذهب النقدي (القيمة الدفترية) عِنْدَ 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار)، وَهُوَ المُسْتَوَى نفسه الَّذِي يحافظ عَلَيْهِ البنك المركزي مُنْذُ فبراير (شباط) 2008.

عَنْ الموقع