ارتفاع الدخل التشغيلي لأكبر 10 بنوك سعودية مدرجة عام 2023

إِرْتَفَعَ الدخل التشغيلي لأكبر 10 بنوك سعودية مدرجة بنسبة 9.5% فِي عام 2023 وفق النسخة الرَّابِعَة الَّتِي تصدر سنوياً من تقرير أداء القطاع المصرفي فِي المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2023.

يهدف التقرير الصادر عَنْ شركة ألفاريز آند مارسال العالمية المتخصصة فِي تَقْدِيم الخدمات الاستشارية، وَالَّذِي حصلت فورتشن العربية عَلَى نُسْخَة مِنْهُ، إِلَى تسليط الضوء عَلَى أداء أكبر 10 بنوك مدرجة فِي المملكة؛ مِنْ خِلَالِ مقارنة أدائها فِي السنتين الماليتين 2023 و2022، ويُقيّم التقرير، الَّذِي يستند إِلَى بيانات السوق المنشورة من مصادر مُسْتَقِلَّة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بِمَا فِيهَا الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وشملت قائمة البنوك المشمولة فِي التقرير 9 بنوك مُدرجة فِي قائمة فورتشن 500 العربية، هِيَ البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وَمِنْ خارج القائمة البنك السعودي البريطاني – ساب.

وَتَأْتِي هَذِهِ الزيادة فِي الدخل التشغيلي نتيجة زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 10.9% عَلَى أساس سنوي، وزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 4.3% عَلَى أساس سنوي فِي السنة المالية 2023.

وَإِعْتَبَرَ المدير العام ورئيس الخدمات المالية فِي الشرق الأوسط فِي شركة ألفاريز آند مارسال، أسد أحمد، أن تقرير أداء القطاع المصرفي فِي السعودية يؤكد إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة فِي القطاع المصرفي السعودي الَّذِي سجل نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي، وزيادةً فِي العائد عَلَى حقوق المساهمين.

وَأَوْضَحَ أن القطاع المصرفي واصل تقدمه عَلَى الرغم من وجود بعض التحديات فِي المشهد الاقتصادي، مستفيداً من الظروف الائتمانية المواتية، متوقعاً بقاء صافي هوامش الفائدة مستقراً عِنْدَ نَحْوَ 3.0% خِلَالَ العام.

وَكَانَ البنك السعودي البريطاني أفضل البنوك من حَيْتُ الزيادة فِي الدخل التشغيلي بنسبة 31.7% عَلَى أساس سنوي، ويعود ذَلِكَ إِلَى النمو الكبير فِي صافي إيرادات الفوائد بنسبة 39.6% عَلَى أساس سنوي.

وشهدت السنة المالية، وفق التقرير، تعرُّض السيولة لضغوطات عدة إثر تَجَاوز معدلات نمو القروض معدلات نمو الودائع، وسط ارتفاع أثمنة الفائدة، كَمَا وَصَلَتْ ودائع الهيئات التابعة للحكومة إِلَى مُسْتَوَى قِيَاسِي بلغ 31.2% من إجمالي ودائع البنوك فِي السعودية، إِذْ شكلت 68.2% من إجمالي الزيادة بالودائع فِي السنة المالية 2023، مَا أَدَّى إِلَى زيادة ضخ العرض النقدي فِي الاقتصاد، وَالبِتَّالِي تخفيف مشاكل حالة السيولة فِي النظام المصرفي السعودي.

وشهد إجمالي القروض والسلف لتلك البنوك نمواً بنسبة 10.6% عَلَى أساس سنوي، فِيمَا إِرْتَفَعَ إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8% عَلَى أساس سنوي خِلَالَ السنة المالية 2023؛ لتسجل بِذَلِكَ نسبة القروض إِلَى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.5% عَلَى أساس سنوي إِلَى 99.2%.

كَمَا تحسن صافي هامش الفائدة لِيَصِلَ إِلَى 3.1% نتيجة توسع الفارق بَيْنَ العائد عَلَى الائتمان (2.1+% عَلَى أساس سنوي) وكلفة التمويلات (1.8+% عَلَى أساس سنوي) فِي السنة المالية 2023، بالإِضَافَةِ إِلَى بطء نمو القروض التفضيلية بالمقارنة مَعَ نمو الودائع.

وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً بنسبة 39.6% عَلَى أساس سنوي؛ عَلَى خلفية ارتفاع سعر الفائدة فِي البنك المركزي السعودي – ساما بمقدار أكثر من 100 نقطة أساس سنوية خِلَالَ العام، حَيْتُ عمد إِلَى زيادة توافقه مَعَ سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

عَنْ الموقع