اجتماع تشاوري في وزارة المالية حول تطوير وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر

تَرَأَّسَ وَزِير المالية، السيد لعزيز فايد ، بمعية وَزِير البريد المواصلات السلكية و اللاسلكية، السيد كريم بيبي تريكي، و محافظ بنك الجزائر، السيد صلاح الدين طالب، اجتماعًا تشاوريا بمقر وِزَارَة المالية اليوم الخميس 7 مارس 2024، لِفَحْصِ مِلَفّ تطوير وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة.

يأتي هَذَا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية الَّتِي تقوم بِهَا وِزَارَة المالية مِنْ أَجْلِ إيجاد حلول لإشكاليات مشتركة.

وشهد هَذَا اللقاء مشاركة رَئِيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية ومندوبها العام، ومدراء العامين لِوِزَارَةِ المالية، ومسؤولي شركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بَيْنَ البنوك ومجمع النقد الآلي، كَمَا شهد هَذَا اللقاء مشاركة المدراء العامين لبريد الجزائر و اتصالات الجزائر.

فِي كلمته الافتتاحية، أَكَّدَ السيد وَزِير المالية عَلَى أهمية تطوير وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة وَالَّذِي يعد أحد أولويات الحكومة، وَشَدَّدَ عَلَى دور الدفع الإِِلِكْترُونِي فِي تحديث النظام البنكي.

خِلَالَ هَذَا الاجتماع، ناقش المشاركون عدة اقتراحات، بِمَا فِي ذَلِكَ الجوانب التنظيمية لِتَطْويرِ وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِي، و توثيق منصات مقدمي خدمات الدفع ( PSP) ، و سمح هَذَا الاجتماع بتحديد الشروط و التعرف عَلَى الوسائل الكفيلة بانجاح عملية الدفع عبر الهاتف ( Switch mobile) مَعَ إدماج جميع البنوك والبريد الجزائري فِي هَذَا النظام، وكَذَلِكَ تطوير الدفع الفوري عبر الهاتف

أتاح هَذَا الاجتماع الفرصة لِكُلِّ الجهات المشاركة لطرح وجهات نظرها و تَقْدِيم توقعاتها ومقترحاتها.

حَيْتُ اثرى كل من السيد وَزِير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية والسيد محافظ بنك الجزائر النقاش بمشاركة رؤيتيهنا حول المسائل ذات الصلة بالموضوع.

و قَدّم مسؤولو شركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بَيْنَ البنوك ومجمع النقد الآلي عروضًا شاملة تضمنت اقتراحات لِتَحْسِينِ النظام البيئي لوسائل الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة.

اختتمت الجلسة بنقاش عام مفتوح لِجَمِيعِ المشاركين، ساعد فِي تحديد سبل تحسين العملية مِنْ أَجْلِ بلوغ الأهداف المشتركة فِي مجال الدفع الإِِلِكْترُونِي.

إن هَذِهِ المبادرة تبرز، الالتزام الجماعي نَحْوَ تحقيق التحول الرقمي فِي القطاع المالي فِي الجزائر، وِفْقًاً للإستراتيجية الحكومية وتوجيهات رَئِيس الجمهورية.