إلزام شركات الدفع والنقود الإلكترونية بـ التكويت

شددبنك الكويت المركزيعَلَى مقدمي خدمات الدفع، والنقود، وتشغيل نَظَّمَ الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لِتَحْقِيقِ نسبة التكويت فِي شركاتهم.

وأصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما إِلَى جميع مقدمي خدمات الدفع الإِِلِكْترُونِي والنقود الإِِلِكْترُونِيَّة وخدمات تشغيل نَظَّمَ الدفع الإِِلِكْترُونِي، أَكَّدَ خلاله عَلَى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نَحْوَ تحقيق نسبة العمالة الوَطَنِية المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لِسَنَةِ 2018 بِشَأْنِ تحديد نسبة العمالة الوَطَنِية لَدَى الجهات غير الحكومية، وَذَلِكَ حَسَبَ المهن الرئيسية فِي النشاط الاقتصادي.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لِسَنَةِ 2018 عَلَى أن «تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوَطَنِية المحددة فِي الجدول وِفْقًا لنشاطها الاقتصادي مَعَ مراعاة دفع الرسوم المقررة إِذَا تجاوزت الجهة الحد اَلأَقْصَى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض عَلَى الجهات غير الحكومية الَّتِي لَا تتقيد بِهَذِهِ النسب رسما إضافيا سنويا مقداره 300 دينار عَلَى كل تصريح عمل أَوْ إذن عمل يمنح لِكُلِّ عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة عَلَى النسبة».

ويهتم «المركزي» بتنمية الفرص الوظيفية فِي القطاعات الخاضعة لرقابته أَمَامَ الكفاءات الوَطَنِية والعمل عَلَى زيادة تواجدها فِي جميع المستويات الوظيفية، ويتابع الأمر بصورة حثيثة مِنْ خِلَالِ تعاميمه وتعليماته والاجتماعات الَّتِي يعقدها فِي هَذَا الشأن.

وَأَشَارَ الهارون فِي تعميمه إِلَى أَنَّ الأمر يأتي فِي إِطَارِ الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي عَلَى القطاع المصرفي والمالي وِفْقًا لأحكام القانون رقم 32 لِسَنَةِ 1968 بِشَأْنِ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة لَهُ، وَفِي ضوء متابعة البنك لنسب العمالة الوَطَنِية للجهات الخاضعة.

وطالب الهارون المخاطبين بتعميمه بموافاة «المركزي» بالبيان الخاص بتطور نسبة العمالة الوَطَنِية المقررة حَسَبَ المهنة الرئيسية والنشاط الاقتصادي لَدَى كل شركة، وَذَلِكَ بصفة «نصف سنوية» كَمَا فِي نهاية يونيو وآخر ديسمبر من كل عام، عَلَى أن يَتَضَمَّنُ البيانات الخَاصَّة بالعاملين وِفْقًا لأعدادهم وجنسياتهم والمستويات الوظيفية الَّتِي يشغلونها.

وَأَكَّدَ «المركزي» سابقا فِي إِطَارِ توجيهه بتنمية الفرص الوظيفية فِي القطاع المصرفي أَمَامَ المواطنين، أَكَّدَ عَلَى أهمية تأهيل الكوادر الوَطَنِية وإعطائها الأولوية عِنْدَ شغل الوظائف القيادية والفنية والإدارية عَلَى السواء، وَذَلِكَ عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة نَحْوَ تدريب المواد الوَطَنِية وتأهيلها ورفع نسبتها فِي المناصب التنفيذية.

وحدد الهارون فِي تعميمه نموذجا للإفصاح عَنْ نسبة التكويت مِنْ خِلَالِ بيان خاص بالعاملين الكويتيين فِي المستويات العُلْيَا والمتوسطة والدنيا وإجمالي أعدادهم، وبيان آخر للعاملين غير الكويتيين، وبيان ثالث يجمع مَا بَيْنَ الكويتيين وغير الكويتيين.

وَأَكَّدَ عَلَى ضرورة أن تتضمن البيانات جميع العاملين باستثناء شريحة من المستخدمين وَالَّتِي تَتَمَثَلُ فِي السائقين والمراسلين والفراشين، عَلَى أن تقدم تِلْكَ البيانات خِلَالَ مَوعِد غايته 10 أيام عمل من نهاية الفترة المعد عَنْهَا.